الاحتلال يشرعن نهب ثروات الضفة

عوض الرجوب-الخليل

أفاد مركز فلسطيني يعنى بتوثيق انتهاكات الاحتلال بأن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت مؤخرا باستمرار عمل الكسارات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية، معتبرا القرار شرعنة لنهب هذه الثروة وثروات فلسطينية أخرى.

ومقابل شرعنة نهب هذه الثروة وإطلاق يد رجال الأعمال الإسرائيليين في الضفة، أكد المركز استمرار الاحتلال في التضييّق على الفلسطينيين الذين يعملون في هذا المجال، بما في ذلك منع تراخيص العمل ومصادرة المعدات وغيرها.

ويُقدر عدد الكسارات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية بتسعة كسارات، تستخدم لاستخراج الحصمة (الحصى) بهدف تغطية حاجة السوق الإسرائيلية، في المقابل لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد المحاجر الفلسطينية، لكنها تقدر بالعشرات ما بين محاجر تستخدم لاستخراج حجر البناء أو كسارات لإنتاج الحصمة.

قوانين عسكرية
وأوضح تقرير لمركز أبحاث الأراضي -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن حكومات الاحتلال المتعاقبة سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ منذ عام 1967 رسم خططه لكيفية استغلال الموارد الطبيعية من خلال القوانين العسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال سيطر بذلك على ما تحويه الأرض من مياه وخامات محجر وآثار ومعادن وغاز، وفي المقابل ضيّق على الفلسطينيين الذين يعملون في الحجر أو يمتلكون آبارا ارتوازية بالضرائب الباهظة والتراخيص المعقدة.

وبين التقرير أن قرار المحكمة الأخير جاء بعد عامين من اعتراض منظمات حقوقية وإنسانية على عمل تلك المحاجر، لتنتهي القضية إلى استمرار عملها "لحين توقيع اتفاق السلام النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ونبه التقرير إلى أن "94% من الموارد التي يتم استخراجها من خلال المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية تذهب إلى داخل دولة الاحتلال لتغطي 25% من حاجة إسرائيل من المواد الخام اللازمة للبناء".

من جهته بين رئيس الاتحاد الفلسطيني للحجر والرخام ماهر حشيش أن الاحتلال الإسرائيلي يقيم في أراضي الضفة الغريبة تسع كسارات لغرض إنتاج الحصمة المستخدمة في البناء، موضحا أنه تم الاستيلاء عليها بقرارات مصادرة وأوامر عسكرية بشكل يخالف القانون الدولي.

وأوضح أن الغاية من جميع هذه المحاجر هي إنتاج الحصمة التي يتم نقلها إلى المستهلك الإسرائيلي، مقدرا قيمة إنتاجها السنوي بعشرات ملايين الدولارات، مضيفا أن السماح بعمل المحاجر والكسارات الإسرائيلية يعني إمكانية التوسع على حساب أراضي المواطنين خلال السنوات قادمة، دون أي رادع.

الثروات المنهوبة
من جهته، بيّن وزير الدولة لشؤون الاستيطان ماهر غنيم، أن المساعي الإسرائيلية متواصلة لنهب ثروات الضفة الغربية، وخاصة المياه والغاز والنفط والبوتاسيوم، إضافة إلى الكسارات.

وأوضح أن الاحتلال يسرق سنويا نحو 800 مليون متر مكعب من المياه الفلسطينية، ونحو سبعة ملايين طن من الحصمة، إضافة إلى ما يسرقه من بوتاسيوم من البحر الميت.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن إسرائيل أقدمت على حفر آبار لاستخراج البترول بمحاذاة خط الهدنة، وذكر منها بئر مجد 5 على أراضي قرية رنتيس، بمحافظة رام الله، الذي لا يبعد عن خط الهدنة سوى عشرات الأمتار.

 واضاف أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن احتياطي النفط فيه يصل إلى 1.5 مليار برميل نفط، و182 مليار قدم مكعب من الغاز.

وعن الإجراءات التي تتخذها السلطة لمواجهة هذه السرقات، قال إن التحركات تتم باتجاهين: الأول هو التحركات القانونية للأهالي والمجالس المحلية لدى الجهات القانونية الإسرائيلية، والثاني القيام ببعض الإجراءات الفنية لتوفير إثباتات علمية استعدادا للخطوات القادمة في المحافل الدولية.

ولفت إلى أن القضية تثار باستمرار على المستويات السياسية في المناسبات المختلفة، مشيرا إلى أن موقف القانون الدولي هو أن سرقة الموارد لا تذهب بالتقادم "وبالتالي سيدفع الاحتلال الثمن آجلا أم عاجلا".