انشقاق في حركة العدل والمساواة
عماد عبد الهادي-الخرطوم
هل تدفع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور فاتورة رحيل قائدها خليل إبراهيم الذي قتلته القوات الحكومية في التاسع عشر من الشهر الماضي؟ سؤال يطرحه عدد من المراقبين السياسيين الذين يتساءلون عن مدى قدرة الحركة على استيعاب تلك الصدمة وامتصاص آثارها.
ففي وقت بدأت فيه التساؤلات تتلاحق عن قدرة الحركة على التماسك والعودة إلى الواجهة، جعل انشقاق أعضاء من الحركة فرضيات التعثر والاهتزاز أكثر واقعية وإن كانت قيادة الحركة تستبعد هذا السيناريو.
فقد انشق أكثر من عشرين عنصرا عن قيادة العدل والمساواة وأعلنوا رغبتهم في الالتحاق بوثيقة الدوحة للسلام ونبذ أسلوب العنف لمعالجة قضية دارفور، مؤكدين أن هذا موقف طبيعي بالنسبة للحركة التي كانت من المبادرين بالحوار مع الحكومة في العاصمة القطرية.
مجموعة التصحيح
وسمت المجموعة المنشقة نفسها "مجموعة التصحيح"، متهمة الحركة الأم بالانحراف عن طريق القومية الذي اختطته من قبل.
وبينما رحبت عدة جهات رسمية حكومية بالمنشقين الملتحقين بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، لم تجد حركة العدل والمساواة غير نفي علاقتها بهم بل اعتبرتهم صنيعة حكومية لصرف الأنظار عن مشكلات كبيرة تعانيها الحكومة والحزب الحاكم.
وقال عضو هيئة قيادتها أحمد سليمان آدم إن احتفاء الحكومة بالمجموعة محاولة للتمويه وإلهاء المواطنين السودانيين عن ما سماه "تململ الجيش من الحرب وانقسامات الحزب الحاكم وأزمة المعيشة بالبلاد".
ووصف آدم انضمام المجموعة للسلام بأنه "مسرحية حكومية" مؤكدا عدم وجود أي علاقة بين الحركة والأفراد المنشقين.
لكن هؤلاء على الرغم من تبرؤ الحركة منهم طالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ زملاء لهم "ما زالوا معتقلين في سجون دولة جنوب السودان من بينهم الأمين السياسي لإقليم دارفور التجاني الطاهر كرشوم وعلي بشار جمال الدين نائب الأمين الإعلامي وبابكر أبكر وحسن حمد وقائد الفرقة الثالثة محمود بحر".
وأكد أحدهم وهو عمر عبد الله كرمة أمين أن ما بقي من جسم الحركة بعد مقتل قائدها "تتقاذفه المشاكل ولا يشكل تهديدًا" مشيرا إلى أن نفي الحركة علاقتها بهم "محاولة سياسية غير مدروسة".
| لا يستبعد المحلل السياسي محيي الدين تيتاوي أن يكون الانشقاق "بداية النهاية لحركة العدل والمساواة على الصعيدين الميداني والسياسي"، ويؤكد أنها ستعجز عن تجاوز الصدمة التي خلفها رحيل خليل إبراهيم |
أوضاع غير مقبولة
وأكد كرمة أمين في حديث للجزيرة نت أن انشقاقه وزملاءه عن الحركة "يجب ألا يعمي الآخرين عن حقيقة أن الأوضاع داخل الحركة صارت غير مقبولة"، وأوضح أن المجموعة تسعى لنقل الحركة نحو السلام الحقيقي ونبذ العنف في إقليم دارفور.
من ناحية أخرى يرى محللون أن انشقاق المجموعة "رغم تأثيره على الحركة لن يكون نهاية وجودها بدارفور"، مع أن تأثير العدل والمساواة بحسب رأيهم سيتراجع داخل الإقليم.
وفي هذا الإطار لا يستبعد المحلل السياسي محيي الدين تيتاوي أن يكون الانشقاق "بداية النهاية لحركة العدل والمساواة على الصعيدين الميداني والسياسي"، مؤكدا أن الحركة ستعجز عن تجاوز الصدمة التي خلفها رحيل خليل إبراهيم.
ويضيف تيتاوي "أن عدم وجود إجابات حقيقية عن تساؤلات أتباع الحركة -بعد مقتل زعيمها- سيعجل بانشقاقات أخرى في كافة مكوناتها".
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي صالح محمد أن العلاقات القبلية داخل الحركات المسلحة "أصبحت هي المحرك لكثير من تصرفات منتسبيها"، مشيرا إلى أن الانشقاق ربما يؤدي إلى "إضعاف جسم الحركة وليس نهايتها".
كما يرى أن "ما تطرحه الحركة من قضايا لا يزال يجد القبول عند عدد كبير من أعضائها"، وبالتالي فإن عدم حل تلك القضايا سيعزز تماسك الحركة.
ويؤكد أن توفر إرادة السلام لدى كافة الأطراف مع الاعتراف بوجود قضية حقيقية للإقليم "هو المخرج وليس انشقاق الحركات المسلحة أو غيرها".