إعلانات لمكافحة الفساد بالسعودية
ياسر باعامر-جدة
بدأت هيئة مكافحة الفساد السعودية نشر إعلانات لدعوة المواطنين لمكافحة الفساد ومحاربة الرشوة والتحذير منها باعتبارها "جريمة دينية ووطنية"، وتصدرت الإعلانات آيات قرآنية ورسائل توعوية من خطر الفساد ودعوات للمساعدة في التبليغ عن الراشين والمرتشين.
ويعد هذا النوع من الإعلانات الصحفية الإجراءات الأولى التي خرجت بها الهيئة في أول تواصل لها مع المجتمع المحلي، وهي التي أنشئت بأمر مباشر من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في مارس/آذار ضمن إصلاحات على أثر الدعوة إلى الاحتجاجات المطلبية التي نادت بها القوى الوطنية الليبرالية والإسلامية لمحاربة الفساد ونهب المال العام في منتصف فبراير/شباط.
وتهدف الهيئة -وفقاً لموقعها الرسمي- لمكافحة ورصد الفساد الحكومي، وتعتزم من خلال تلك الإعلانات التوعية الواسعة والتحذير من الفساد بأشكاله كافة، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد سواء في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.
تجميل النظام
خروج الإعلانات الصحفية أعاد الجدل من جديد إلى الواجهة الحقوقية، ولكن ليس بشأن الإعلان، بل بطبيعة الدور الذي ستقوم به الهيئة على الصعيد الفعلي لمكافحة الفساد الذي ظل حديث الساعة على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لأنه لا يُسمح بنقدها في وسائل الإعلام المحلية.
الناشط الحقوقي وليد أبو الخير كان من فريق "عدم المقتنعين" بتلك الرسائل، بل ذهب إلى أكثر من ذلك كون هيئة مكافحة الفساد "لن تضيف جديداً على الأرض"، ورأى -في حديث إلى الجزيرة نت- أن "إنشاء الهيئة يمثل عبئا على المنظومات الرسمية التي فشلت في مكافحة الفساد، كديوان المراقبة وهيئتي الرقابة والتحقيق والرقابة والادعاء العام".
| الهيئة لم تأتِ ضمن المشروع الإصلاحي الداخلي، بل لتجميل صورة النظام. الأمر ليس متعلقا بإعلان صحفي لمكافحة الفساد، لأن الجميع يعلم أين يوجد الفساد |
وأضاف أن هذه الهيئة لم تأت ضمن إطار المشروع الإصلاحي الداخلي، بل لتجميل صورة النظام، لافتا إلى أن الأمر ليس متعلقا بإعلان صحفي لمكافحة الفساد، لأن "الجميع يعلم أين يوجد الفساد".
وختم أبو الخير أن الهيئة حكومية من الألف إلى الياء ولا تتمتع بصلاحيات، "كنا نتمنى أن تكون الهيئة مستقلة عن الحكومة وتكون منضوية تحت إطار مؤسسات المجتمع المدني حتى تكون هناك رقابة حقيقية على المال العام".
أحكام استباقية
ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق رسمي يبين هدف تلك الإعلانات الصحفية، حيث لا تعطي الجهات الحكومية أي تصريح إعلامي لوسيلة إعلام أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من الجهات الرسمية المختصة.
لكن عضو مجلس الشورى حاتم بن عارف العوني دافع عن مغزى تلك الإعلانات التي طرحتها الهيئة في رد مباشر على ما يطرحه الحقوقيون.
وقال إنه "لا ينبغي أن تكون هناك أحكام استباقية على الهيئة حتى نرى عملها، كما علينا أن لا نستعجل الثمرات فهي لا زالت في بدايتها الأولى، لأنها تحتاج إلى قرابة أربع سنوات لإثبات عملها، فكلما كان الفساد عميقاً كانت عملية استئصاله كبيرة".
وأضاف العوني أنه يحسب للقيادة السياسية عموماً أنها علمت الخلل من تلك الدوائر الرسمية التي لم تقم بدورها في اقتلاع الفساد وأنشأت هيئة مستقلة من أجل ذلك .
وعلى صفحات الهيئة في فيسبوك كان "التفاعل" على أشده، فبدر الشمري كتب يقول "نريد أفعالا لا أقوالا.. البلد فيها فاسدون معروفون والهيئة تغض الطرف عنهم مع أنه قدمت لهم شكوى"، ووضع آخر صورة لأحد الوزراء يطالب فيها بإقالته ومحاكمته باعتباره أحد رموز الفساد، واعتبر آخر أن هذه بادرة طيبة لمحاربة رموز الفساد.