مخطط إسرائيلي لتشريد فلسطينيي النقب

محمد محسن وتد-أم الفحم

دعت لجنة المتابعة العليا بالداخل الفلسطيني والأحزاب والهيئات الأهلية والحقوقية لتصعيد النضال الشعبي عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مخطط "برافر" القاضي بترحيل فلسطينيي النقب ومصادرة قرابة مليون دونم من أراضيهم.

ويدور الحديث عن سلب أكبر احتياطي من الأراضي المملوكة لفلسطينيي 1948 والتي تشكل 75% من الأراضي التي بقيت بملكيتهم بعد النكبة.

وطالب رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان الحكومة الإسرائيلية بشطب المخطط والشروع بمفاوضات مع ممثلي فلسطينيي 48، والاستماع لمطالبهم لإيجاد صيغة حلول مقبولة لديهم، وتضمن الحفاظ على حقهم التاريخي بملكية الأرض.

وتظاهر المئات من فلسطيني 48 والقيادات قبالة ديوان رئيس الحكومة خلال جلسة المصادقة على المخطط، والذي سيحول للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للتصديق عليه كقانون للشروع بتنفيذه.

الجبهة الجنوبية
وأدت التطورات على الجبهة الجنوبية والحدود مع سيناء إلى الإسراع في إقرار المخطط الذي كان محور جدل وتعديلات، حيث هددت أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بالانسحاب من الائتلاف في حال عدم إقراره.

وبحسب المخطط سيتم ترحيل قرابة 45 ألف نسمة، وتركيزهم بالتجمعات السكنية العربية القائمة، وهدم 22 قرية من أصل 39 لا تعترف بها إسرائيل ويقطنها تسعون ألف فلسطيني، والإبقاء على مائة ألف دونم بملكيتهم.

ورصدت الحكومة قرابة ملياري دولار لإتمام مخططها، وتوظيفها لدفع تعويضات مالية بقيمة 500 دولار عن الدونم الواحد، ونقل معسكرات الجيش للجنوب وتكثيف الاستيطان.

وشكلت الحكومة طاقما من شخصيات أمنية وعسكرية للشروع بتطبيقه، وصودق على إقامة عشر مستوطنات بالجنوب وعلى الحدود مع سيناء، وعُيِّن الضابط دورون الموغ –الذي يحظر عليه دخول بريطانيا لاتهامه بجرائم حرب- للإشراف على تنفيذ المخطط.

عقلية عسكرية
وقال الباحث في قضايا التخطيط والجغرافيا الدكتور ثابت أبو رأس إن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع العرب بالنقب وكأنهم مشكلة أمنية وبحاجة لجنرالات لحلها، حيث نرى البعد الأمني والعقلية العسكرية بالمخطط".

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن تجميع السكان يهدف لمنع أي تواصل عربي بالنقب مع غزة، وبالتالي منع التواصل الديمغرافي بين شقي الدولة الفلسطينية العتيدة.

ويكرس المخطط بحسب أبو راس سياسة العزل والحصار والتضييق دون أن يضع الحلول لقضايا الأرض والمسكن، واصفا الإجراءات المستقبلية للمؤسسة الإسرائيلية بأنها "تسونامي".

وأوضح أن الحكومة تضع العراقيل أمام السكان لإثبات الملكية، فهناك قرابة 24 ألف ملف بملكية أراضٍ بمساحة 780 ألف دونم، وتشترط على كل مواطن إحضار جميع الورثة الشرعيين لإثباتها.

وطعنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بشرعية المخطط، كونه يتجاهل الحقوق التاريخية للبدو بجنوب فلسطين وملكيتهم للأرض التي ورثوها أبا عن جد.

وأضافت اللجنة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن المخطط يتبنى سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل بشكل منهجي ضد الفلسطينيين بالنقب البالغ تعدادهم 220 ألف نسمة.

إعلان حرب
واعتبر رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها إبراهيم الوقيلي المخطط بمثابة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني بالنقب، محذرا من اندلاع مواجهات وارتكاب مجازر بحقهم إذا أقدمت إسرائيل على الشروع بمخططها.

وناشد الوقيلي عبر الجزيرة نت السلطة الوطنية الفلسطينية إدراج قضايا الداخل الفلسطيني ضمن أجندتها، مستغيثا بجامعة الدول العربية، وطالبا الحماية لعرب النقب من الأمم المتحدة.

وأضاف "كوننا جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وقضيته، فيجب أن تثبت حقوقنا في أي اتفاقية سلام بين العالم العربي وإسرائيل".

وخلص إلى القول "بتنا لا نثق بالمؤسسة الإسرائيلية ورجالاتها، وعليه لن نسكت حتى يتوقف مخطط سلب أراضينا، وسنكون سندا وسدا منيعا لحماية النقب عبر الأطر المحلية والدولية، فالأشهر القادمة ستكون مصيرية لحسم معركة وجودنا بوطننا".