تجار مخيم البارد.. معاناة مستمرة

نقولا طعمة-مخيم البارد-لبنان

لا تزال تداعيات أحداث مخيم نهر البارد تلقي بظلالها على أهالي المخيم، فالمخيم الذي دمر بصورة شبه كاملة عام 2007 يعاني أصحاب أكثر من ألف وخمسمائة محل تجاري به آثار الدمار ويجدون صعوبات بالغة في إحياء أعمالهم من جديد.

فقبل الأحداث كانت سوق المخيم تعج بالحركة، والشارع لا يكاد يستوعب السيارات المارة به، لكنه بعد الأحداث أصبح خرابا وأمسى يبابا.

تجار المخيم وإن عادوا إلى إحياء تجارتهم بعد ترميم محلاتهم، فإنهم يشكون قلة المبيعات، ويعزون ذلك إلى عزلة المخيم عن محيطه اللبناني بسبب الإجراءات الأمنية.

وشُكلت لجنة لمتابعة مشاكل التجار ومحاولة حلها، لكن رئيسها حسن موعد قال للجزيرة نت إنه لا أحد يكترث بالخسارة الكبيرة التي لحقت بهم، وإن التعويضات التي تلقوها من الأونروا كانت زهيدة للغاية، وتراوحت بين ألفي دولار وتسعة آلاف دولار للتاجر.

وأضاف أن التاجر الذي حصل على ألفي دولار كان رأس ماله عشرين ألف دولار، أما من حصل على تسعة آلاف فقد كان يملك رأس مال يفوق 150 ألف دولار، وهو ما انعكس على كثير من التجار إذ إن نسبة المحلات التي أعيد فتحها لا تتجاوز 25%.

حواجز أمنية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحواجز الأمنية المحيطة بالمخيم تعزله عن جيرانه، فكل من يرغب في الدخول إليه يحتاج إلى إذن من المخابرات اللبنانية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى عدم المجازفة بمحاولة الدخول إلى المخيم، ويضيف "راجعنا المعنيين بالأمر وطلبنا السماح للبنانيين بدخول المخيم بلا عراقيل، فلم نلق منهم جوابا".

وأوضح حسن موعد أن خسائر تجار المخيم زادت عن مائة مليون دولار، ولابد من تعويض هؤلاء عن خسائرهم بالإضافة إلى العمل على إعادة التفاعل مع المجتمع اللبناني، ويشير إلى أن الحكومة اللبنانية والدول المانحة قدمت تعويضات للبنانيين، ويجب معاملة الفلسطينيين بالمثل.

أحمد ناصر أحد تجار البورسلان الكبار بالمخيم قال للجزيرة نت "أعدنا فتح المحل لكن البيع ضعيف للغاية ونعمل بشكل بطيء، ونعاني من صعوبة التواصل مع عملائنا القدامى من اللبنانيين بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، وقد كانت سوقنا في الماضي تعتمد في 90% من زبائنها على اللبنانيين، كما أننا لا نملك الإمكانيات الكافية لإنشاء نشاط تجاري خارج المخيم".

أما علي عوض وهو تاجر ملابس وعطور أعاد فتح متجره فيقول للجزيرة نت "دمّر محلي في الأحداث وكان رأس مالي أربعمائة ألف دولار، ثم عوضتنا الأونروا 9500 دولار، ولم يمكننا هذا المبلغ سوى من إعادة تجهيز واجهة وأرضيات المحل، ولا تزال أمامنا عقبات كثيرة خاصة أن الدورة الاقتصادية أصبحت ضعيفة للغاية، كما أننا نستأجر هذه المحلات ولا نمتلكها".