الأزمة السياسية تفتك بأطفال اليمن

إبراهيم القديمي-صنعاء

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة اليونيسيف بصنعاء أن 70% من أطفال اليمن لم يذهبوا إلى المدارس وأن 30% آخرين لم يتوفر لهم فرص الحصول على خدمات التعليم في المدن الرئيسية بسبب إضراب المعلمين منذ اندلاع الاحتجاجات.

وجاء في التقرير أن الأزمة السياسية في اليمن تسببت في وقف عمليات التحصين، مشيرا إلى أن هناك 30% من الأطفال لم يحصلوا على لقاحات وهو ما يعرض مئات الآلاف للإصابة بأمراض خطيرة مثل الحصبة. 

وأضاف التقرير أن أعمال العنف والحروب أثرت نفسيا على أطفال اليمن وغيرت سلوكياتهم، مبينا أن 777 طفلا أصيبوا أثناء المواجهات العسكرية التي اندلعت أثناء الاحتجاجات السلمية.

تردي الخدمات
وتحدث أيضا عن تجنيد الأطفال في الصراع الدائر بين السلطات والقبائل، وقال إنهم يشكلون 20% من جماعة الحوثيين و15% من مليشيات القبائل المتحالفة مع الحكومة.

وأثار تقرير اليونيسيف مخاوف المنظمات الحقوقية المهتمة بالطفولة في اليمن واعتبرته مؤشرا خطيرا على تردي الخدمات المقدمة للأطفال من تعليم وغذاء ودواء.

وأكد رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي أن وضع الطفولة دخل منطقة حرجة في اليمن تستلزم من المجتمع الدولي وقفة جادة تتعدى التضامن والتعاطف وتتجاوزه إلى الدعم النفسي والتمكين المدرسي والمساعدات المباشرة.

وأشار القرشي في حديث للجزيرة نت إلى أن الأرقام والبيانات الواردة في التقارير الدولية تؤكد تفاقم مشاكل الأطفال، واستشهد بمستوى التعليم المقدم حاليا في رياض الأطفال ومدارس التعليم الابتدائي، وقال إنه يتراجع عشرات المرات عما كان عليه في السابق وهذا يجعل مستقبل اليمن في خطر.

وحذر القرشي من انهيار مستقبل الأجيال خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل كامل إذا لم يتم تدارك وضع الطفولة الحالي.

وبدورها اعتبرت المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليمنية  "هود" أن حكومة صنعاء سبب رئيسي في تردي الخدمات المقدمة للطفولة وانتهاك حقوقها التي كفلها الدستور.

وقال رئيس وحدة البلاغات والرصد بالمنظمة عبد الرحمن برمان للجزيرة نت إن إصابة 777 طفلا بالإضافة إلى الآثار النفسية وانعكاساتها في المستقبل على هولاء الأطفال ستخلق مجتمعا مضطربا غير مستقر فضلا عن  التأثير السلبي على المستوى العلمي للأطفال، ووجود عدد كبير من المعاقين بسبب ما سماه القمع الذي تمارسه السلطات ضد الأطفال. 

ويرى برمان أن هذه "التجاوزات" مجتمعة تتعارض مع نص المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة روما التي تحدثت عن الجرائم ضد الإنسانية في الفقرات (أ، هـ، ك) والتي تعتبر ما يتعرض له الأطفال من قتل وتعذيب وحرمان من الحقوق جرائم ضد الإنسانية.

اعتداءات بالجملة
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي والكاتب الصحفي رشاد الشرعبي أن تجنيد الأطفال في صفوف القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح واستغلالهم فيما سماه الاستفزازات الاحتفائية عند أول ظهور علني للرئيس ودفعهم لإطلاق الألعاب النارية على ساحات التغيير، من شأنه أن يعزز ثقافة العنف داخل نفوس الأطفال.

وأوضح الشرعبي للجزيرة نت أن الإصابات التي تعرض لها مئات الأطفال جراء القصف الجوي من قبل ألوية الحرس الجمهوري على قرى أرحب ومدينة تعز وحي الحصبة بصنعاء تكشف وضع الطفولة البائس في اليمن.

وحذر تقرير صدر عن منظمة سياج للطفولة قبل أسبوعين من مخاطر صحية جمة تهدد الطفولة في المحافظات اليمنية نتيجة الندرة في توفر حليب الأطفال ومياه الشرب النقية التي أدى انعدامها إلى تفشي الأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الإسهال. 

وأفاد التقرير أن مئات الأطفال يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة في عدن والمدن الساحلية بسبب نفاد المواد الغذائية والطقس الحار والانفلات الأمني.

وكانت منظمة "هود" قد أكدت في وقت سابق للجزيرة نت أنها أنجزت كافة الأعمال المتعلقة بجمع البيانات الخاصة بمختلف الانتهاكات التي تعرض لها أطفال اليمن منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية وحتى الآن.

وتتضمن البيانات توثيقا دقيقا بأسماء وصور وشهود الوقائع المتعلقة بجرائم ضد الأطفال، وقد تمت مراجعة هذه البيانات من قبل خبراء قانونيين يمنيين ودوليين وسلمت لمنظمات ونشطاء ومحامين في أوروبا والولايات المتحدة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.