"العدل والمساواة" تهدد بواقع جديد بدارفور
عماد عبد الهادي الخرطوم
لم تمض أيام على توقيع وثيقة سلام دارفور في العاصمة القطرية الدوحة، حتى أعلنت حركة العدل والمساواة موقفا جديدا يضاف إلى موقفها الرافض للتوقيع على الوثيقة، وذلك بالتهديد بمهاجمة العاصمة الخرطوم بجانب تحريك عملياتها العسكرية في دارفور.
وسارعت الحكومة بتحدي الحركة وأكدت أنها لن تدعها تمارس أي نشاط عسكري في دارفور "ناهيك عن العاصمة".
ويبدو أن المرحلة المقبلة من تاريخ الصراع في دارفور ستشهد تباينا ربما دفع باتجاه معالجة الأزمة، بعدما أعلنت قطاعات سكانية واسعة قبولها الوثيقة ورفضها الحرب التي تهدد بها حركات رافضة لاتفاق الدوحة، كما يقول مراقبون سياسيون.
فقد أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها ما أسمته محاولة فرض الأمن بالقوة بموجب مشروعية اتفاق الدوحة، "بما يعني بالضرورة مواجهة قوات حركة العدل والمساواة في الميدان"، مهددة في ذات الوقت باجتياح الخرطوم.
مواصلة الحرب
وأكد جبريل آدم بلال للجزيرة نت استعداد حركته لصد أي هجوم متوقع من الحكومة "ومليشياتها"، معتبرا أن الحكومة تريد الاتفاق ضوءا أخضر لتواصل الحرب في دارفور "بل تريد مشروعية لارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن "الحكومة تستعجل التبشير بوثيقة الدوحة أكثر من النظر إليها" في وقت لم تجد فيه الوثيقة قبول كل فئات المجتمع. حسب قوله.
لكن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد قلل من شأن تهديدات الحركة بل عدها تنم عن عجز وإحباط "في التوصل إلى اتفاق بينما وصل الآخرون إليه"، وأكد للصحفيين أن القوات المسلحة جاهزة وتسيطر على الموقف على الأرض تماما.
وقال "هم حاولوا كثيراً وفشلوا وإن العدل والمساواة عاجزة عن تحقيق أي وضعية لها على أرض دارفور"، وأكد أنهم مهما تحالفوا لن ينجحوا في دخول الخرطوم أو غيرها.
كما قال إن الحركة لا تستطيع إعلان أي منطقة أو مدينة "منطقة محررة"، و"إذا تم ذلك فسنستعيدها خلال ساعات".
واقع يرفض الحرب
واعتبر المحلل السياسي إبراهيم دقش أن موقف العدل والمساواة مجاف لواقعٍ يرفض الحرب، وذكر بوجود قبول كامل لوثيقة الدوحة بين مواطني دارفور.
وقال للجزيرة نت "من المؤسف أن يجمع المواطنون على شيء ويرفضه من يحمل السلاح"، مؤكدا أن ذلك لا يتناسب مع المطالب التي يطرحها المسلحون "خاصة في جانب الأمن".
واستبعد نجاح العدل والمساواة في فرض واقع عسكري جديد في الإقليم، وذكر بأنها فقدت الكثير من مواقعها ومصادر إمدادها في ليبيا وتشاد.
إطار إيجابي
ويرى المحلل السياسي صالح محمود أن ما وقع إطار إيجابي "يجب البناء عليه"، ودعا إلى عدم احتكار الحركات المسلحة قضية دارفور إلى ما لا نهاية.
وقال للجزيرة نت إن الحرب لم تحسم قضايا دارفور لأكثر من ثماني سنوات مضت، "وبالتالي فإن الجميع بحاجة إلى ترجيح كفة الحوار بدل دق طبول الحرب من جديد".
وأضاف قائلا إن أي قرار بالحرب أو عدمها "يجب أن يضع في الاعتبار إنسان الإقليم أولا".