بحث فلسطيني لبدائل العمل بالمستوطنات

عاطف دغلس-نابلس

ناقش خبراء ومسؤولون فلسطينيون بندوة حول "بدائل العمل في المستوطنات" عقدت مساء الأحد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حلول وبدائل لتوفير فرص للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات، ضمن خطة واسعة تبنتها المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وحتى المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إنه رغم تبنيهم خطة القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع المستوطنات عمالا ومنتجات، فإنه لم يكن سهلا تطبيق القرار خاصة فيما يتعلق بالعمال، نظرا لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على خلق بديل للعمل في المستوطنات.

صعوبات
وأوضح أن صعوبة إيجاد البديل، تكمن في عدد العاملين بالمستوطنات الذين يزيدون عن 35 ألف عامل وعاملة، بواقع تشغيلي يصل لملياري دولار سنويا "وهذا يصعب توفره فلسطينيا دون دعم رؤوس الأموال".

ومع ذلك، خاضت السلطة ومؤسسات المجتمع المدني منذ 2009 "حربا" لمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة أصلا على أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، مستفيدة من العامل السياسي والقانوني الرافض للاستيطان.

وهو ما دعا حكومة الاحتلال لتشجيع مستثمريها على الاستثمار في المستوطنات وتقديم امتيازات لهم، حسب سعد الذي أكد أيضا أن الهدف الإسرائيلي أمني بالدرجة الأولى.

أما مدير وزارة الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي، فأشار إلى أنهم تبنوا مقاطعة منتجات الاحتلال منذ أكثر من عام، واستطاعوا فعلا تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحيث أغلقت عشرات المصانع الإسرائيلية داخل المستوطنات في الضفة.

وقال للجزيرة نت إن لديهم إستراتيجية للمقاطعة تقوم على هدفين، الأول سياسي ويتعلق برفض كل ما ينتج عن المستوطنات باعتبارها غير شرعية وأقيمت على أراض فلسطينية محتلة عام 1967، وآخر اقتصادي عبر مقاطعة منتجاتها.

بدائل رسمية
وأكد الصيفي أن بديلهم للاستغناء عن العمل بالمستوطنات، ظهر عبر الرقابة على المنتج الفلسطيني وتحسينه، وعبر آلاف الحملات التوعوية "للمحال التجارية والمنازل" خاضوها لمقاطعة المنتج الاستيطاني، وبالتالي زيادة نظيره الفلسطيني الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأيدي العاملة الفلسطينية.

واستشهد بالأرقام والإحصائيات، موضحا أنه تم رفع نسبة شراء الفلسطينيين من المنتج الوطني إلى 30%، بعد أن كانت لا تتعدى 18%، مما وفر 40 ألف فرصة عمل.

أما المدير العام لوزارة العمل في نابلس أحمد دراغمة فأكد أن السلطة سعت العام الماضي لتوفير خطة تشغيلية في أراضيها، وإيجاد صندوق وطني لعمال المستوطنات عبر برامج التشغيل الذاتي أو القروض، إضافة لتشكيل صندوق الكرامة لدعم عمال المستوطنات، "لكن هذه الخطط لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ بشكلها الحقيقي".

وقال إن الأمل ينعقد على كون قرار المقاطعة سياسيا، إضافة لتأكيد الحكومة أن نسبة النمو الاقتصادي لديها وصلت إلى 10% العام الماضي، "وهذا يجعلنا متفائلين بتوفير البديل لعمال المستوطنات".

خطط ومتطلبات
من جانبه رأى منسق العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية والناشط في مقاومة الاستيطان ومنتجاته خالد منصور، أن وقف العمل بالمستوطنات يتطلب دراسة ميدانية لواقع عمال المستوطنات وحاجاتهم، وتحديد برامج تأهيل وتدريب لهم.

وقال للجزيرة نت إنهم في الإغاثة الزراعية لديهم إستراتيجية واضحة تقوم على تعزيز الاقتصاد الوطني بحماية المنتج الفلسطيني، وتوفير الأمن الغذائي بتوفير فرص عمل، إضافة لتعزيز وعي المزارع الفلسطيني بأهمية أرضه التي هي "محور الصراع" بالدفاع عنها واستصلاحها، وتوفير الخدمات التي يحتاجها لذلك.

وأوضح أنهم تمكنوا من تطبيق هذه الإستراتيجية على قرى وبلدات فلسطينية، يعمل أبناؤها بالمستوطنات، مؤكدا أنهم تمكنوا من تقليل نسبة العاملين في بلدة طمون شمال الضفة الغربية من 450 عاملا إلى 250، بتوفير المياه لأراضيهم واستصلاحها.

إلا أن خطر المستوطنات ومنتجاتها رغم ذلك سيظل قائما، لاعتبارات أهمها استمرار توسعها ومصادرتها للأرض، والالتفاف على حملات المقاطعة عبر تحويل المنتج إلى داخل الخط الأخضر، ومن ثم إغراق السوق الفلسطينية به على اعتبار أنه منتج إسرائيلي "نصت الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية ومنها باريس الاقتصادية على تداوله".

وهو ما دعا المناقشين لرفض هذه الاتفاقيات لعدم التزام إسرائيل بها، والاتجاه للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، إضافة لحماية المنتج الفلسطيني، وإقرار القانون المتعلق بالحد الأدنى من الأجور للعمال الفلسطينيين.