سودانيون متهمون بالضلوع بالغارة الإسرائيلية

وضع إعلان النيابة العامة بولاية البحر الأحمر السودانية اتهام مواطنين بالتجسس وتنفيذ عمليات إرهابية لصالح إسرائيل كثيرا من علامات الاستفهام حول كافة جوانب الأزمة من أشخاص وأدوات بما في ذلك التجسس على الوطن.

 

ويبدو أن الأيام المقبلة ستضيف عناصر جديدة لصحيفة الاتهام بعدما انتقل جزء من القضية ليصبح مادة دسمة لمنابر السياسيين بكافة مشاربهم حكومة ومعارضة.

 

وكانت النيابة العامة بولاية البحر الأحمر السودانية قد قالت إنها وجهت اتهامات بالتجسس وتنفيذ عمليات إرهابية لصالح إسرائيل إلى ثلاثة سودانيين أشارت التحريات إلى تورطهم في الغارة الإسرائيلية على سيارة بمدينة بورتسودان قبل أيام ومصرع رجلين كانا يستقلانها "من بينهم مالك السيارة السابق".

 

المحلل السياسي محيي الدين تيتاوي يرى أن التخابر ضد الوطن ناتج عن طمع وضعف في نفوس "البعض"، مشيرا إلى إمكانية "أن تصبح الخلافات السياسية جزءا من دوافع التجسس ضد الوطن في محاولة الكيد لنظام الحكم القائم".

 

ويقول إن ذلك الأمر –التجسس والتخابر– ممكن ومتوقع في ظل المشاكل الاقتصادية التي عانى منها السودان خلال فترة الحرب في الجنوب ودارفور والشرق، محذرا من أن السودان مستهدف في أمنه. 

 

ولم يستبعد تيتاوي في حديثه للجزيرة نت إمكانية اختراق الجانب الإسرائيلي لبعض السودانيين عبر كثير من الأساليب غير المعروفة لديهم، لافتا إلى "وجود كثير من الظروف للوقوع في حبائل الاستخبارات العالمية أو الإسرائيلية".

 

خلل سياسي
أما الخبير القانوني عثمان عمر الشريف الذي وصف التحركات الحكومية بأنها "محاولة للجس بعد الذبح" فقد قلل من دهشة المواطنين مما تعلنه الحكومة من معلومات لا يمكن التصريح بها على الأقل في الوقت الراهن، بحسب رأيه.

 

وأشار إلى وجود خلل في سياسات الحكومة وفي مفهومها للأمن القومي وحماية التراب والمواطن السوداني، مؤكدا أن هناك أضرارا ربما تقع على مواطنين لا تثبت إدانتهم.

 

وقال للجزيرة نت إن من تجب محاكمتهم مثلهم مثل الجواسيس هم من يستوردون الأسمدة غير الصالحة والمبيدات التي تتسبب في انتشار السرطانات والسلع المنتهية الصلاحية، داعيا إلى اتفاق السودانيين على آليات جديدة تمنع وقوع السودان في الهاوية.

 

مزايدات سياسية
أما المحلل السياسي تاج السر مكي فرأى أن الأمر لا يتعدى إطار مزايدات سياسية لا تخدم الأمن القومي، مشيرا إلى أن الإعلان عن توالي أحداث القضية "بهذا الشكل يعني الإعلان عن ضعف السودان نفسه".

 

وشدد على أن هناك معلومات يجب أن لا تقال مهما حدث "لأن من يكشفون عنها كأنهم يضعون رؤوسهم أمام البندقية"، إلا إذا كان الغرض من ورائها هدفا سياسيا معينا يراد تحقيقه.

 

واستغرب بروز سلوك جديد لبعض المسؤولين يتسم بالاضطراب ولا يعالج الأزمة بل يزيدها تعقيدا ويضع كافة معلوماتها بيد من يعتبر عدوا للسودان.