مطالب قضائية بإصلاحات في مصر

محمود جمعة-القاهرة

أكد تيار استقلال القضاء سعيهم للمشاركة بفاعلية في مسيرة الإصلاح السياسي التي تعيشها مصر حاليا.

وفي بيان أدلى به المستشار هشام جنينة -أحد قادة تيار استقلال القضاء- شدد القضاة على أهمية الإسراع بعمليات الإصلاح السياسي وما تتطلبه من إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بالمحاكم العسكرية والاستثنائية بقضايا الرأي والحريات العامة.

تغول رئاسي
وأكد قضاة تيار الاستقلال وقوفهم إلى جانب الداعين للإصلاحات التي ينشدها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، مشددين على ضرورة إعادة النظر في مؤسسات رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها بما يمنع تغولها على سائر أجهزة الدولة والتدخل في عملها بما يخل بمبدأ دولة المؤسسات.

تيار استقلال القضاء شدد  على ضرورة إعادة النظر في مؤسسات رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها بما يمنع تغولها على سائر أجهزة الدولة والتدخل في عملها بما يخل بمبدأ دولة المؤسسات

وطالب القضاة بتشكيل حكومة تلقى قبولاً شعبياً تستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق، وبتشكيل لجان قضائية محايدة لإجراء تحقيقات عن وقائع الفساد السياسي خلال فترة الحكم السابق، وفحص الذمم المالية لكافة المسؤولين السابقين، بدءاً من رئيس الجمهورية وأسرته وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب، وتحديد المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للمحكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

إلغاء مجلس الشورى
وطالب قضاة الاستقلال بضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بالمجالس القومية المتخصصة والمركز القومي للبحوث، كجهات بحثية متعمقة، ضغطا للنفقات وترشيدا لاستخدام موارد الدولة على أن تكون هذه المجالس مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، بالإضافة لتعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشعب، بما يمكنه من أداء دوره التشريعي وتمكينه من دوره الرقابي على الحكومة والسلطة التنفيذية.

وشدد القضاة على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بطريقة تزيل أي دور أو تدخل للسلطة التنفيذية، خاصة وزارتي العدل والداخلية فى العملية الانتخابية بما يكفل إشرافا قضائيا كاملا وحقيقيا، بدءا من إعداد جداول الناخبين وتحديد الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل بين المرشحين ومرورا بتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة والفرعية وتوفير الدعم والصلاحيات لأداء دورها على أكمل وجه وكيفية الاقتراع والفرز وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب.

عمل الأحزاب
وأعلن جنينة عن مطلب قضاة الاستقلال في تعديل القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، بما يسمح بإطلاق حرية إنشاء وتكوين الأحزاب ورفع أي قيود عليها مع إلغاء مجلس شؤون الأحزاب، بحيث يكتفى بالإخطار لتأسيس الحزب على أن يكون الطعن على إجراءات إنشاء الحزب أمام القضاء الطبيعي.

وشملت مطالب القضاة ضرورة إلغاء منصب وزير الدولة للشؤون القانونية وإدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تصدر قوانين تسعى لاسترضاء النظام الحاكم، كما طالبوا بضرورة دمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية، مع تعديل قانون السلطة القضائية، بما يلغي أي صلاحيات لوزير العدل على القضاة ونقلها للمجلس الأعلى للقضاء.

الأزهر
كما طالب القضاة باختيار شيخ الأزهر ومفتي الديار عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وشددوا على ضرورة عزل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورد ما تقاضوه من مبالغ مالية تزيد عن ما هو مقرر قانونا، الأمر الذي يترتب عليه جريمة إهدار المال العام والإضرار به.

وارتأى القضاة أنه من الأهمية بمكان إعادة الثقة في جهاز الشرطة من خلال اختيار أحد رموز السلطة الوطنية التي تحظى بقبول شعبي ليعين وزيرا للداخلية مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، بسبب دوره في إفساد الحياة السياسية وتسلطه على المواطنين بالقهر والقمع للحريات واعتدائه على سيادة القانون بما يوصم النظام بالدولة البوليسية.

وأعلن هشام جنينة عن مطلب القضاة بإلغاء تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية والمتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وشرطة تنفيذ الأحكام وشرطة مصلحة السجون وإدارة الكسب غير المشروع.

وشدد قضاة تيار الاستقلال على أهمية استقلال النقابات المهنية عن السلطة التنفيذية، حيث طالبوا بضرورة حظر تعيين أي نقيب للنقابة المهنية في أي منصب برلماني أو تنفيذي طوال فترة عمله في النقابة وبعد تركه لها لمدة ثلاث سنوات.

هشام جنينة "تيار الاستقلال مع أي مطلب لتوحيد صف القضاء المصري سواء فيما يتعلق بالإصلاح الشامل السياسي المصري أو إصلاح القضاء "

إصلاح القضاء
وفي سؤال للجزيرة نت عن موقف تيار استقلال القضاء من تباين وجهات النظر بين الموقف الرسمي لقضاة مصر وموقف تيار الاستقلال، قال المستشار هشام جنينة إن تيار الاستقلال مع أي مطلب لتوحيد صف القضاء المصري سواء فيما يتعلق بالإصلاح الشامل السياسي المصري أو إصلاح القضاء، مشددا على أن تيار استقلال القضاء لن يستأثر بالرأي بل سيلتزم أعضاء التيار بما يريده قضاة مصر.

وبشأن موقف التيار من التعديلات الدستورية أكد جنينة تقديره للجهد الذي بذلته لجنة تعديل الدستور، مؤكدا أن القضاة سيدلون بدلوهم في النقاش المجتمعي بشأن هذه التعديلات باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع.