إسلاميو موريتانيا وضرب ليبيا

أمين محمد-نواكشوط

عبر الإسلاميون في موريتانيا بوضوح عن تأييدهم للثورة الشعبية بليبيا مثلما أيدوا من قبل ثورتي تونس ومصر, لكنهم يبدون في المقابل تحفظا على العمليات العسكرية التي يشنها تحالف دولي ضد نظام العقيد معمر القذافي.

ومع انطلاق ثورة 17 فبراير في ليبيا, بادر إسلاميو موريتانيا إلى تكثيف النشاطات المساندة لها، والداعية لدعمها سياسيا وإعلاميا، والمنادية برحيل نظام القذافي.

وفي المرحلة الأولى من الثورة التي مضى عليها آكثر من شهر, أظهر الناشطون الإسلاميون الموريتانيون قدرا كبيرا من التعاطف.

فقد أصدروا العديد من البيانات والتصريحات، ونظموا وقفات احتجاجية أمام السفارة الليبية بنواكشوط للتنديد بالمجازر التي ترتكبها كتائب العقيد القذافي في مختلف أنحاء التراب الليبي.

كما كثفوا ضغوطهم السياسية بالبرلمان على الحكومة من أجل إعلان موقف صريح وقوى يؤيد الثورة الليبية ويندد بمجازر القذافي، وبادروا بالدعوة إلى مسيرات شعبية مساندة للثورة ومطالبة برحيل نظام القذافي.

تحفظ على التدخل
ومع انطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف في ليبيا بعنوان "فجر أوديسا" لم يصدر عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي (تواصل) أي موقف يؤيد ويبارك تلك العمليات العسكرية أو يرفضها ويندد بها.

ووفقا لمصادر من داخل الحزب, فإنه مستمر في "دعم الثورة ومساندة الشعب الليبي بقوة في سعيه للتخلص من نظام العقيد الذي أهلك الحرث والنسل، وارتكب مجازر حاضرا وماضيا ضد الشعب الليبي" وفق تعبيره.

بيد أنه أشار إلى أن الحزب متحفظ في الإعلان عن دعم صريح للتدخل الغربي عسكريا بالبلدان الإسلامية لما يصاحب هذا التدخل عادة من أهداف غير معلنة.

ومع تأكيد تلك المصادر أن "تواصل" يرجو أن يتخلص الليبيون من نظام القذافي، ويدعم كل ما يؤدي لزوال ذلك النظام وهلاك مرتزقته وتلاشي كتائبه ووحداته العسكرية، فإن لديه موقفا مبدئيا متحفظا إزاء التدخل العسكري الغربي في بلدان العالم الإسلامي.

وكان تواصل مثل أغلب الأحزاب السياسية الموريتانية قد دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف المجازر التي يرتكبها القذافي ضد أبناء شعبه.

وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية مواقف مساندة وداعمة للثورة الليبية، وطالب الحزب الحاكم النظام الليبي إلى الإصغاء لمطالب شعبه.