حركة حق البحرينية
حركة "حق" حركة سياسية بحرينية معارضة، وتصفها حكومة البحرين بأنها إحدى أكثر القوى السياسية البحرينية راديكالية في الخطاب وتشددا في المواقف وارتفاعا في سقف المطالب.
تأسست هذه الحركة على يد المعارض الشيعي والناشط الديني حسن مشيمع (63 عاما) في العام 2005 بعد انسحابه رفقة مجموعة من زملائه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية احتجاجا على "مهادنتها" للنظام الحاكم وتدني سقف مطالبها السياسية.
وتتلخص أبرز مطالب الحركة الجديدة في إحداث إصلاح سياسي حقيقي، على حد قول مؤسسيها، والمطالبة بإصدار دستور جديد يصوغه الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية.
ظلت حركة حق ومنذ تأسيسها تنشط في الساحة البحرينية رغم عدم الترخيص لها واستهداف بعض قادتها بالملاحقات والمحاكمات، لكنها قاطعت الانتخابات في العام 2006، وقدمت عريضة مطلبية تدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد عوضا عن الدستور الحالي الذي أقر في العام 2002.
وحُكم غيابيا على رئيسها ومؤسسها حسن مشيمع في العام 2010 ضمن 25 شخصا بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم، قبل أن يستفيد من عفو ملكي شمل عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين ليعود إلى البلاد قبل أيام وينخرط مباشرة في الحركة الاحتجاجية القائمة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.
انضمت حركة حق إلى تيار الوفاء وحركة أحرار البحرين، وكلها حركات شيعية، في تأسيس تكتل جديد هو التحالف من أجل الجمهورية، في أوج الاضطرابات والاحتجاجات الراهنة للدعوة إلى إسقاط النظام الملكي القائم وتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي بديل عنه.
ومع إعلان حالة الطوارئ في البحرين ومنع كل أنواع التجمهر والتجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كافة أنحاء البحرين، واستدعاء البحرين قوات درع الجزيرة، عادت سلطات المنامة إلى إعادة اعتقال بعض قادة حركة حق وعلى رأسهم زعيم الحركة حسن مشيمع.