سلاح حزب الله

استطاع حزب الله مستفيدا من تعاون وتحالف وثيق مع سوريا وإيران، بناء ترسانة عسكرية كبيرة مكنته خلال العقد الماضي من تنفيذ عمليات عسكرية مؤلمة وموجعة لإسرائيل ابتداء بخطف ضباطها وجنودها، ومرورا بإرغامها تحت ضرباته على الخروج من أغلب الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتهاء بحرب صيف 2006.

وتجمع المعلومات والتصريحات المتداولة سواء من قادة حزب الله أو القادة الإسرائيليين، على أن حزب الله تمكن بعد حرب 2006 من إعادة بناء وتطوير ترسانته العسكرية التي يحيطها الكثير من الغموض.

وقد اعتمد الحزب في معاركه الماضية مع إسرائيل بشكل رئيسي على منظومته الصاروخية المكونة أساسا من صورايخ الكاتيوشا وشاهين واحد وفجر ثلاثة وفجر خمسة وزلزال اثنين.

وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الحزب كان يملك 14 ألفا من صواريخ الكاتيوشا قبل حرب العام 2006، أما اليوم فهو يملك أكثر من 40 ألف صاروخ من هذه النوعية.

كما تشير نفس التقديرات إلى أن القوة الصاروخية لحزب الله تمكنه من ضرب تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى بعيدة عن حدودها الشمالية.

وكان حزب الله قد أطلق في صيف 2006 أكثر من أربعة آلاف صاروخ على شمال إسرائيل متسببا في شل الحركة في هذه المنطقة لأكثر من 34 يوما، وأجبر نحو مليون إسرائيلي على الاحتماء بالمخابئ أو الفرار إلى الجنوب.

وقبل نحو عام اتهمت إسرائيل سوريا بنقل صواريخ سكود أرض-أرض إلى حزب الله، وهو ما نفته سوريا ولبنان وتجاهله حزب الله.

وإذا صح ذلك فإن كل إسرائيل ستكون في مرمى نيران صواريخ حزب الله، وهو ما من شأنه -بحسب ما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك- أن "يغيّر التوازن الإستراتيجي بين الجانبين، خاصة إذا تأكدت معلومات تحدثت عن نقل رؤوس كيماوية إلى حزب الله".

وكانت مجلة جينز البريطانية المتخصصة في شؤون الدفاع والتسلح، قد كشفت أن حزب الله يصوب حاليا نحو كل مدينة إسرائيلية أكثر من مائتي صاروخ ذات قدرات تدميرية هائلة، وأنه نشر صواريخ أرض-أرض متطورة من نوع أم 600 على الأراضي اللبنانية تصل لمناطق واسعة في إسرائيل قادرة على الإصابة الدقيقة للأهداف وإحداث دمار كبير، لأن الرأس الحربي يزن 500 كلغم.

جدل
وظل موضوع الترسانة العسكرية لحزب الله أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في الساحة السياسية اللبنانية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

وبينما تراوحت قوى الرابع عشر من آذار بين المطالبة بنزع سلاح حزب الله وتأطيره في قوالب معينة من بينها ضمه أو وضعه تحت وصاية الجيش، يرى حزب الله وحلفاؤه أن مطلب نزع سلاح الحزب مطلب إسرائيلي أميركي خالص، وأن الدستور ومجمل التوافقات والبيانات الرسمية للحكومات المتعاقبة تعطي الشرعية لسلاح المقاومة الذي بنظرهم غير قابل للنقاش أصلا.

ورغم حدة الجدل منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الحريري بعد اتفاق الدوحة الموقع بين مختلف الأطراف اللبنانية في العام 2008، فإن انهيار التوافق وسقوط حكومة الحريري وصعود موضوع المحكمة الدولية إلى السطح أعاد الجدل مرة أخرى إلى الواجهة حيث تظاهر فريق الرابع عشر من آذار لانتقاد سلاح حزب الله وللمطالبة بوضع حد لما يعتبرونه استغلالا للسلاح في الصراع السياسي الداخلي.

ويستشهد هؤلاء بحوادث نزل فيها مسلحو الحزب إلى شوارع بيروت من أبرزها الاشتباكات التي جرت في مايو/أيار 2008 حين سيطر مسلحون تابعون للحزب على أجزاء من بيروت بعد اتخاذ الحكومة إجراءات ضد شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله.

بالمقابل يعتبر الحزب أن شبكة الاتصالات جزءٌ لا يتجزأ من سلاح المقاومة الذي هو سلاح شرعي باتفاق كل اللبنانيين ولن يقبل المساس به تحت أي ظرف وباسم أي مبرر.

وكان اتفاق الطائف المبرم في عام 1990 قد قضى بتجريد كل المليشيات من أسلحتها باستثناء حزب الله الذي تعزز دوره لاحقا بالعمليات النوعية التي قام بها ضد إسرائيل.