مطالب بإسقاط الحكومة بالجزائر
الجزيرة نت-خاص
انتقلت حمّى التغيير إلى داخل الحزب الحاكم في الجزائر (جبهة التحرير الوطني) بعدما أعلنت يوم أمس قيادات ومناضلون بالمدن الداخلية التمرد على قرارات الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ودعوا إلى تطهير الحزب من بعض "رموز الفساد" المتهمة بالتسبب بفشله، مما أدى للتحركات الاحتجاجية.
وانضم إلى "حركة التقويم والتأصيل" كوادر ونواب من الفرع الحزبي لولاية معسكر غربا وانسحب 120 قياديا من الحزب بولاية تبسة شرقا، إضافة إلى نحو خمسمائة مناضل آخر من عدة ولايات.
وقد اتجهت الأحزاب السياسية إلى خطوة التغيير التدريجي لأجهزة النظام بحيث أجمعوا أمس في مواقع متفرقة على مطلب "إسقاط الحكومة" التي اعتبرها هؤلاء "فاشلة ولا تستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية".
حلول ترقيعية
ودعا فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة (إسلامي معارض) في تجمع له بولاية الجلفة إلى إقالة الحكومة وتعويضها بأخرى محايدة وغير متحزّبة لكونها "فشلت" في حلّ التراكمات الاجتماعية التي تقف وراء الاحتقان الشعبي بالولايات.
واعتبر الحوار السياسي الصريح والإصلاح الجذري والعميق لمؤسسات الدولة المنفذ والحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، موضحّا أن حزبه قدم رؤية واضحة للإصلاح ترتكز على ثلاثة محاور هي "الحرية الكاملة والعدالة الشاملة والتنمية الاقتصادية الحقيقية".
ووصف ربيعي تخبّط السلطة وقرارات مجلس الوزراء الأخير "بالحلول الترقيعية" معتبرها غير كافية، وقال أمام أنصار الحركة "إنه من حقكم الاستفادة من ريع النفط من خلال التوزيع العادل لثروات وخيرات البلاد".
إصلاح جذري
كما دعا الائتلاف الوطني للتغيير والإصلاح -وهو تكتل لمجموعة من التنظيمات والفعاليات الجمعية بولاية باتنة التي انطلقت منها أول رصاصة في الثورة ضد الاستعمار- إلى "إقالة الحكومة فورا ومباشرة إصلاح جذري للنظام".
وطالب التكتل الجديد لقوى التغيير في بيان حمل رقم1 -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- بإنشاء مجلس تأسيسي يحلّ محل الحكومة ستة أشهر مع حلّ جميع المجالس المنتخبة وإجراء تعديلات دستورية تشمل بدرجة أولى تعديل الدستور بما يسمح بانتخابات نزيهة وانفتاحا في المجال الإعلامي والممارسة السياسية للجميع دون استثناء.
وحذّر هؤلاء من "تهميش الشباب الذين سيقودون قريبا ثورة للتغير السلمي نتيجة فقدانهم الأمل، واليأس الذي دبّ في نفوس هذه الشريحة التي انتحر المئات منهم في عمق البحر في قوارب الموت أو ما يعرف محليا بالحراقة".
مسيرات
في الجانب الموازي حددت التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير (جناح النقابات والمنظمات) جدولا محدّدا لمسيرات شعبية في مارس/ آذار لشرح مطالبها الإصلاحية والضغط على النظام بكل من ولاية وهران غربا وعنابة شرقا يومي 17 و25 الجاري مع تنظيم تجمع حاشد بقاعة الأطلس بباب الواد بالعاصمة.
واتفقت هذه التكتلات خلال اجتماعها بدار النقابات نهاية الأسبوع بالعاصمة على العمل للتغيير السلمي للنظام ومحاربة سياسة تهميش وإقصاء الشباب، ودفع السلطة لفتح حوار ديمقراطي لمكافحة فساد انتشر في دواليب السلطة.
وفي المقابل فشل جناح الأحزاب للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في تنظيم مسيرة سلمية بالجزائر العاصمة للمرّة الخامسة على التوالي بسبب إجهاض قوات الأمن لها، وسدّ المنافذ المؤدية إلى ساحة أول مايو نقطة انطلاقها، وقد أبعدت مصالح الأمن سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديقراطية (آر سي دي) أو ما يعرف بـ الآرسيدي عن المتظاهرين واقتادته حتى المدخل الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا.
كما هدّد رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي في تجمع له يوم أمس بولاية وهران السلطة باحتلال الساحات من خلال الاحتجاج عبر 1541 بلدية بالوطن، ودعا الشباب "لاسترجاع" أموال الشعب المكدسة والمهربة في البنوك الأجنبية.