ملفات المصالحة بانتظار لقاءات الفصائل

سمير حسن

لقاء عباس وقيادات حماس في القاهرة (الجزيرة-أرشيف)

عوض الرجوب-رام الله

رغم توافق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية  (حماسعلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها السياسي وإجراء الانتخابات في موعدها والإفراج عن المعتقلين السياسيين، فإن التطبيق العملي لهذه التوافقات ينتظر اجتماع الفصائل الشهر المقبل.

ويتوقع المراقبون جملة تحديات تجعل إمكانية إحداث اختراق في المصالحة أمرا مستبعدا، ويربطون بين طلب اللجنة الرباعية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم رؤيتيهما لقضيتي الأمن والحدود في المفاوضات حتى أواخر يناير/كانون الثاني المقبل من جهة، وتأخير تشكيل الحكومة الفلسطينية إلى هذا التاريخ من جهة أخرى.

إسماعيل الأشقر (الجزيرة نت-أرشيف)
إسماعيل الأشقر (الجزيرة نت-أرشيف)

ملفات
ويؤكد القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر عدم حدوث اختراق حقيقي في أي من الملفات المطروحة حتى الآن، مضيفا أن الأمور ما زالت غير واضحة، وأنها ستتضح أكثر بعد اجتماع حماس وفتح والفصائل والإطار القيادي لمنظمة التحرير.

أما عضو اللجنة المركزية بحركة فتح جمال محيسن فيؤكد أن معظم الملفات مؤجلة إلى اجتماع الفصائل بمصر وخاصة قضية الحكومة، مشيرا إلى توافق على إجراء الانتخابات في موعدها.

وفيما يتعلق بقضية الأمن، أكد محيسن التوافق على البدء في توحيد جهازي الشرطة والدفاع المدني، على أن يتم الشروع في توحيد باقي الأجهزة في مراحل لاحقة.

وجدد محيسن نفيه وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة، لكنه أشار إلى وجود معتقلين لأسباب أمنية، موضحا أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بتسوية أوضاعهم والإفراج عنهم باستثناء من تتطلب أوضاعهم عدم الإفراج عنهم.

جمال محيسن (الجزيرة نت-أرشيف)
جمال محيسن (الجزيرة نت-أرشيف)

تحديات 
من جانبه قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي إن تنفيذ الاتفاق الفلسطيني يحتاج إلى وقت، موضحا أن الكثير من الأمور حُلت نظريا، لكنها من الناحية التنفيذية ستواجه تعقيدات وتحديات داخلية وخارجية.

واعتبر أن أبرز التحديات المتوقعة هي العملية الانتخابية ونتائجها، "فهي لن تجرى دون مساندة دولية تقتضي الضغط على إسرائيل كي تسمح بإجرائها في الضفة والقدس".

وأضاف أن ما ينطبق على الانتخابات ينطبق على الحكومة، "فهناك ضرورة لأن تكون الحكومة القادمة قادرة وتحظى بدعم داخلي وخارجي حتى تستمر"، مؤكدا على أهمية العمل والتنسيق مع دول عربية وأوروبية صديقة من أجل ضمان التعاطي معها وعدم طرح عقبات خارجية أمامها.

توقعات
وذكر مدير البحوث في المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث الإستراتيجية خليل شاهين أن أبرز القضايا المتفق عليها هي تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 في القاهرة، والإفراج عن المعتقلين وبحث موضوع الجمعيات والمؤسسات المغلقة، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.

وقال إن الإطار القيادي لمنظمة التحرير سيتم تشكيله إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني، ويرأسه محمود عباس، ويضم في عضويته أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل، وعدد من الشخصيات المستقلة ممن يجري التوافق عليها.

لكن شاهين الذي شارك في لقاءات حوارية جمعت حماس وفتح، لا يرى أن اجتماع الإطار القيادي للمنظمة سيحدِث اختراقا كبيرا في المصالحة، غير مستبعد تأجيل كافة القضايا المتفق عليها وتلك الخاضعة للحوار.

خليل شاهين (الجزيرة نت-أرشيف)
خليل شاهين (الجزيرة نت-أرشيف)

ولفت إلى عامل آخر يرى أنه سيؤثر على مجريات المصالحة وهو تحديد اللجنة الرباعية فترة ثلاثة أشهر للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتقديم تصوراتهما في قضيتي الأمن والحدود، موضحا أن هذه الفترة تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني القادم، وهو الحد الأقصى لتشكيل حكومة الوحدة.

وأشار إلى توافق فتح وحماس على أن إجراء الانتخابات يتطلب وجود قوة أمنية واحدة متفق عليها وقادرة على حماية وتوفير الأمن للعملية الانتخابية، موضحا أن الحديث يجري عن جهازي الشرطة والدفاع المدني.

واستبعد المحلل السياسي مصطفى الصواف إتمام المصالحة قريبا أو إنهاء الملفات العالقة، مضيفا أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن المسعى الأساسي للرئيس الفلسطيني هو "إجراء الانتخابات دون حل المشاكل العالقة، فهو لا يريد حكومة واحدة بل يريد انتخابات حتى في ظل حكومتي غزة والضفة".

وقال إن القضايا التي تم التوافق عليها لا تؤسس للمصالحة، والخلافات بين الطرفين عميقة، غير مستبعد أن يخضع عباس للتهديدات الأميركية والإسرائيلية، مستشهدا بعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين رغم الاتفاق على الإفراج عنهم.

المصدر : الجزيرة