أمين شبيبة المغرب يشكك في الإصلاح

نصر الدين الدجبي-روتردام

أعرب الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية حسن بكير من منفاه بهولندا عن تشكيكه في الإصلاحات التي تروج لها الحكومة المغربية، واستبعد أن تكون هناك إرادة حقيقية لنجاح الانتخابات التشريعية الحالية.

ويعيش بكير لاجئا سياسيا في هولندا بعد أن غادر المغرب قبل محاكمات 1985 وحكم عليه غيابيا وقتها بالإعدام وهو دون الثامنة عشرة من عمره في قضية يعدها المراقبون سياسية.

وقال بكير إن منهج السلطة لم يتغير بعد، كما أن الدستور الجديد الذي صوت عليه في مايو/أيار الماضي لم تتغير منه سوى بعض الشكليات والمسائل الجزئية.

وحول دعوة الجماعة المحظورة في وقت سابق أتباعها إلى المشاركة في الانتخابات التي تدور اليوم في المغرب، قال بكير في حديث للجزيرة نت "أردنا أن نكون إيجابيين وندفع باتجاه إصلاحات عملية في الواقع السياسي المغربي، ولكن يبدو أن النظام الانتخابي ظل قاصرا ويفتقر إلى الشفافية المطلوبة، وسيكرر نفسه من جديد".

وحول موقفهم من حركة 20 فبراير/شباط، قال بكير "إن ما تدعو إليه هذه الحركة بكل تلاوينها الأيديولوجية هو عين ما كنا ندعو إليه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات"، وبين أن جماعته تتفق اليوم في الطرح.

ويذكر أن بكير قد اعتقل في 21 يوليو/تموز المنصرم عندما كان في زيارة أكاديمية في العاصمة الإسبانية مدريد، ووضع تحت المراقبة القضائية، لكنه تمكن في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من التخلص من المراقبة والعودة إلى هولندا.

وحول خلفية هذا الإيقاف قال بكير إنه تم بناء على طلب من السلطة المغربية بسبب حكم سياسي "سقط بالتقادم حسب القانون الجنائي المغربي".

ووجه بكير اللائمة إلى جهات في إسبانيا حاولت تسلميه للمغرب، قائلا "اتصلت بي مؤخرا المحامية وقالت إن الملف الذي قدم لمجلس الوزراء الإسباني للنظر في أمر التسليم سحبت منه الوثائق التي قدمتها والتي تثبت حصولي على اللجوء السياسي، وتسجيلي في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة"، مشككا بذلك في مصداقية ما تدعو إليه السلطات المغربية.

إثبات البراءة
وحول رفضه المثول أمام المحكمة في المغرب لإثبات براءته، قال إنه لا يثق في القضاء الإسباني ولا المغربي رغم قناعته بالبراءة، كما أن سقوط الأحكام بالتقادم لم يترك حاجة إلى ذلك.

وقد حظرت جماعة الشبيبة الإسلامية بالمغرب عقب اغتيال زعيم يساري معارض، أوردت تقارير أن من قام بها أشخاص يسيرهم شخص يدعى عبد العزيز النعماني .

وبحسب بكير فإن التقرير النهائي للجنة الإنصاف والمصالحة أورد أن قاتل هذا المعارض له علاقة بالاستخبارات المغربية، وأن أحد الأجهزة الأمنية السرية المغربية متورطة في الاغتيال، وأضاف بكير أن السلطات المغربية وظفت الحادثة لضرب الشبيبة الإسلامية وحظرها لما رأته في الجماعة من أنها تهدد شرعية الدولة الدينية.

وحول دواعي عدم طي الملف قال "إن هناك جهات حكومية وسياسية تعارض إغلاق الملف، رغم محاولاتنا العديدة لطلب المصالحة".

وأضاف أن تدخلات منظمة هيومن رايتس ووتش في القضية، ومطالبتها الصريحة في مراسلاتها الكتابية للدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة طي الملف، لم تجد نفعا.

وبشأن ما روجته بعض وسائل الإعلام عن عودة مرشد الجماعة الشيخ عبد الكريم مطيع الذي يعيش في المنفى القسري منذ أكثر من ست وثلاثين سنة، كذّب بكير ذلك ونفى أن يكون قد عاد أو يتأهب للعودة، ما لم تحل قضية الشبيبة الإسلامية.