مشاكل تتربص بحكومة اليونان الجديدة

شادي الأيوبي-أثينا

رغم دعم عدة أحزاب لها، لا يبدو أن أمام الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة لوكاس باباذيموس طريقا سهلا خاصة مع إصرار حزب الديمقراطية الجديدة المعارض على عدم التوقيع على خطة الإصلاحات كما يطلب المسؤولون الأوروبيون، مقابل إصرار أوروبي واضح على ربط تلك التوقيعات المكتوبة بإطلاق الدفعة السادسة من المساعدات لليونان.

ورغم أن الأحزاب اليسارية المعارضة ارتأت الوقوف ضد حكومة باباذيموس، يشير المتابعون إلى أن تلك الأحزاب ليست خطرا حقيقيا على الحكومة، معتقدين أن الخطر الأكبر يكمن في الغضب والرفض الشعبيين لما ستقوم به من إجراءات تقشفية.

وبرزت اجتماعات الوزراء المشاركين في الحكومة مع الأحزاب التي جاءت منها، لتذكر أن الحكومة ستكون مجالا للتجاذب الحزبي، رغم التوافق الظاهر الذي تظهره تلك الأحزاب بينها.

وأوضحت عضو الأمانة السياسية لحزب التجمع اليساري المعارض رينا ذورو في مقابلة مع الجزيرة نت أن حزبها يلاحظ وجود أزمة ديمقراطية تصاحب الأزمة المالية التي تعصف بالبلد.

دون الرجوع
ولاحظت أنه بعد ثلاثة أشهر من انتخاب حكومة جورج باباندريو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2009، دخل صندوق النقد الدولي اليونان، وصار من حق وزير الاقتصاد التوقيع على أي اتفاقية دون الرجوع إلى البرلمان.

وأضافت ذورو أن الحكومة الحالية ليست حتى حكومة تكنوقراط، وصفتها بـ"حكومة المصالح غير المنتخبة من الشعب"، التي أشركت للمرة الأولى اليمين المتطرف في الحكم، وهو ما استهجنته الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، واستغربته الصحافة الأوروبية.

واعتبرت ذورو أن حكومة باباذيموس ستكون امتدادا لحكومة باباندريو، وأنها إذا اختارت أن تمضي في نفس السياسة التي اضطرت باباندريو للتنازل عن السلطة، فسيكون مصيرها الفشل القريب.

أما المحلل السياسي والكاتب في صحيفة كاثيميريني اليومية بيتروس باباكوستاندينوس, فأوضح للجزيرة نت أن الحكومة الجديدة لن يكون لديها مشكلات في سياساتها المتبعة من جهة أن الأحزاب الثلاثة التي تدعمها ليس لديها خلافات معتبرة بهذا الشأن.

واعتبر باباكوستاندينوس أن العوامل التي يمكن أن تقصر عمر الحكومة ستأتي من مسألتين، أولاهما دخول البلاد في سباق انتخابي غير رسمي وطموحات الحزبين الرئيسيين في الفوز بالانتخابات القادمة، وثانيهما ردود الفعل الشعبية الحادة التي تعاظمت في الأشهر الماضية.

ردود شعبية
ووصف باباكوستاندينوس العامل الثاني بالأكثر حسما، رغم تجاهل وسائل الإعلام والمحللين له، معتبرا أن حكومة باباندريو لم تسقط بسبب طلبها الاستفتاء على خطة التقشف -كما أذيع في الإعلام- بل بفعل الغضب الشعبي المتعاظم.

وأعرب باباكوستاندينوس عن اعتقاده بأن اليونان دخلت في مرحلة شبيهة بما مرت به الأرجنتين، حيث تلاقي الحكومات الكثير من الترحاب مع تشكيلها، ثم تضطر لترك السلطة بعد بضعة أشهر مع ملاحقة الشعب لها.

واعتبر باباكوستاندينوس أن الاتحاد الأوروبي هو من فرض الحكومة تحت الضغوط والتهديد بإفلاس الدولة، مشيرا إلى أن الحزبين الرئيسيين -الاشتراكي والديمقراطية الجديدة- خسرا كثيرا من شعبيتهما في الفترة الأخيرة ولا يشكلان أي أمل للمواطنين اليونانيين، فيما لم ينتخب رئيسها الشعب اليوناني.

ولم يشكل اشتراك حزب اليمين المتطرف "لاوس" نقطة خوف كبير لدى الجاليات الأجنبية في اليونان، كما يشرح معاوية أحمد رئيس منتدى المهاجرين في اليونان.

وعزا أحمد في اتصال مع الجزيرة نت عدم مبالاة الأجانب بدخول الحزب المتطرف في تشكيلة الحكومة لأمرين، أحدهما قصر مدة الحكومة المفترض أن تستمر حوالي ثلاثة أشهر، مما يعني عدم إمكانية تفرغها لمسائل غير اقتصادية، والآخر انشغال الأجانب حاليا بهموم المعيشة اليومية خاصة البطالة الكبيرة التي تضربهم وتصيب أعدادا كبيرة منهم، حتى أصبحوا لا يبالون كثيرا بالمسائل السياسية.