مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائم استعمارها

عبد الله بن عالي-باريس

تظاهر مئات الأشخاص أمس الاثنين بباريس مطالبين السلطات الفرنسية بالاعتراف بما أسموها الجرائم التي ارتكبت في حق عشرات الجزائريين خلال مظاهراتهم السلمية بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 1961 للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لنشر كل الوثائق الرسمية الفرنسية المتعلقة بتلك الأحداث، معتبرين أن "الاعتراف بالحقيقة وإظهارها سيساعد على ما وصفوه بطي صفحة الماضي الاستعماري بين فرنسا والجزائريين".

وقد انطلقت المسيرة من أمام قاعة سينما "ريكس" بالدائرة الثانية في باريس، وجابت شوارع في المدينة قبل وصولها جسر سان ميشال الذي ألقت الشرطة من فوقه عددا من أنصار جبهة التحرير الجزائرية في نهر السين، مما تسبب في موتهم غرقا آنذاك. وتصدر المظاهرة زعماء من اليسار الفرنسي وقياديون نقابيون وناشطون بارزون في المنظمات الحقوقية المحلية.

تعمد الإنكار
وقالت النائبة البرلمانية إيفا جولي المرشحة عن ائتلاف أحزاب البيئة للانتخابات الرئاسية المقبلة إنه "لم يعد من المقبول أن تستمر الحكومة في الإصرار على إنكار ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961".

وأشارت إلى أن "172 جثة تم انتشالها من نهر السين بعد ذلك اليوم الدامي". مضيفة أن على الدولة الفرنسية أن "تعترف بمسؤوليتها عن الجريمة، وأن تعمد إلى نشر كل الوثائق المتعلقة بها، وأن تسلم جثث الضحايا إلى ذويهم". معتبرة أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتجاوز الأحقاد والمرارات التي خلفتها تلك الفترة البغيضة".

ومن جانبه، اعتبر زعيم حزب جبهة اليسار جان لوك ميلانشون أن "ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 كان تعبيرا عن عنف الدولة ضد حقوق البشر"، مؤكدا أن "العمال الجزائريين الذين كانوا يتظاهرون طلبا للحرية، كانوا أقرب إلى مثل فرنسا وقيمها التي خانتها الشرطة القمعية".

وشدد القيادي اليساري على ضرورة "استخلاص العبر من تلك الأحداث حتى لا تتكرر في المستقبل". وأضاف "حينما نشاهد هذه الأيام من حين لآخر أعمال عنف ترتكب على أساس عنصري، نعرف مدى أهمية استحضار هذه الأحداث الأليمة بالنسبة لمستقبل العيش المشترك في فرنسا".

مذبحة حقيقية
أما العضو الاشتراكي في مجلس الشيوخ الفرنسي ديفد آسولين فأكد أن على فرنسا أن "تتجاوز البلاغ الرسمي الذي حصر آنذاك حصيلة القمع في ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى"، مشددا على ضرورة "الإنصات للباحثين والمؤرخين الذين يجمعون على أن ما حدث كان مذبحة حقيقية سقط فيها عشرات الجزائريين على أقل تقدير".

واعتبر آسولين أن الاعتراف بالجريمة سيساهم في "تضميد جراح الماضي الاستعماري لدى الفرنسيين من أصل جزائري، كما سيساعد على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر".

وأيد نفس الطرح منسق "ائتلاف الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول 1961″، مهدي لعلاوي الذي رأى أن إقرار سلطات باريس بما ارتكبته في حق الجزائريين "سيكون لفتة تنم عن احترام فرنسا لكل الجزائريين هنا وعلى الضفة الجنوبية من البحر المتوسط".

وأضاف الناشط الحقوقي أن مسؤولية الدولة الفرنسية عن المذبحة "لا يمكن إنكارها"، مشيرا إلى أن "قائد شرطة باريس موريس بابون الذي أمر بقتل المتظاهرين حصل على ضوء أخضر من وزير الداخلية روجيه فراي، وربما من رئيس الوزراء ميشال دوبري ورئيس الجمهورية آنذاك الجنرال شارل ديغول".