مطالب بالحزم تجاه التنصير في ماليزيا

محمود العدم-كوالالمبور

طالب النائب المستقل في البرلمان الماليزي إبراهيم علي وزارة الداخلية وكل الهيئات الدينية المختصة على الصعيد الفدرالي أو في الولايات "باتخاذ تدابير استباقية والتعاطي بحزم وصرامة مع محاولات تنصير المسلمين في ماليزيا".

وأكد علي -خلال مداخلة له في البرلمان الأسبوع الماضي- وجود نشاطات تنصيرية تهدف إلى تحويل المسلمين عن دينهم، مطالبا الحكومة بالعمل على حماية معتقدات المسلمين من التشكيك، ومعالجة هذه الظواهر بحزم لأنها تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.

وخلال مقابلة مع الجزيرة نت قال النائب علي -وهو رئيس منظمة بركاسا الملايوية القومية التي تدعو إلى وحدة الملايو وتكريس سيادتهم في ماليزيا- إنه رصد خلال هذا العام ثلاث فعاليات عامة أقيمت في الكنائس بكل من ولايات سيلانجو وجوهور وبينانغ، "دعا المنظمون خلالها إلى تكثيف نشاطهم من أجل جعل المسيحية دينا رسميا للبلاد".

وأضاف أنه حصل من الشرطة على وثائق وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيادات في الأحزاب السياسية التي تمثل المسيحيين شاركت في فعاليات دينية وسياسية داخل الكنائس، وخلال تراتيلهم وصلواتهم الخاصة تعاهدوا على العمل من أجل أن يكون رئيس الوزراء القادم مسيحيا.

وقال إن الزعماء المسيحيين يستغلون الحالة السياسية في البلاد مع قرب إجراء الانتخابات العامة، لذلك فهم يسعون لفرض أجنداتهم الخاصة على الحكومة والمعارضة.

طرق

التنصير
وحول الطرق التي يتبعها المبشرون بالمسيحية قال النائب علي إنهم يستغلون حاجة الفقراء ومرضهم، ويقدمون من خلال جمعيات خيرية ومنظمات إنسانية مساعدات لهم، ومع تكرار هذه العمليات يتم تقديم بعض النشرات التعريفية بالدين المسيحي والمواعظ مع المحافظة على علاقات قوية مع من "تبدو عليهم الاستجابة من المسلمين لدعواتهم".

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد من حولوا دينهم، حيث يلجأ "المرتدون إلى إخفاء تحولهم عن الإسلام"، وفقا للنائب علي، لكنه نقل عن بعض المصادر الدينية قولها إن نحو 200 ألف ماليزي مسلم تعرضوا لنشاطات تبشيرية.

وتحظر القوانين الماليزية التحول عن دين الإسلام، كما تمنح الماليزيين حرية الاعتقاد، لكنها تعتبر أي فعالية تهدف لتشكيك المسلمين في دينهم أو نشر أي ديانة غير الإسلام، أمرا يعاقب عليه القانون.

وكان عناصر من الشرطة والمجلس الديني في ولاية سيلانجو قد داهموا في شهر أغسطس/آب الماضي حفلا أقامته كنيسة تابعة للطائفة الميثودية، بعد تلقي شكاوى تفيد بأن الحفل كان جزءا من برنامج تبشيري تنفذه الكنيسة لمسلمين شاركوا فيه، وأن هؤلاء المسلمين شاركوا في حفل تخللته مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، وعلل المجلس تصرفه بأنه "كان لحماية مصالح المسلمين".

وأصدر سلطان سيلانجو شرف الدين إدريس الأسبوع الماضي بيانا حول ما انتهى إليه التحقيق في الحادثة، قال فيه إن الحفل كان يهدف إلى تشكيك المشاركين فيه من المسلمين في عقيدتهم ودينهم، مع وجود أدلة تثبت ذلك، لكنه أوضح أن الأدلة غير كافية، وأضاف أن جميع أطراف القضية متفقون على أنه لن تكون هناك محاكمات لأي من المشاركين في ملف هذه القضية.

السلطات الدينية
وأوضح إدريس أن عملية مداهمة الكنيسة من قبل السلطات الدينية كانت متوافقة مع نصوص القانون التي تضمن حماية المعتقدات الدينية للمسلمين، والوقوف في وجه أي محاولات لإفسادها والتشكيك فيها.

وبدورها رحبت الجمعيات والمجالس المسيحية بما جاء في بيان السلطان، مؤكدة أن النشاطات التي تقوم بها الكنائس في ماليزيا تقوم على نشر ثقافة التعايش والتسامح بين الماليزيين.

وأعربت عن مخاوفها من استغلال البعض للصلاحيات الواسعة الممنوحة له بموجب القانون للتعرض لأتباع الديانات الأخرى واعتقالهم لمجرد الاشتباه في قيامهم بأعمال مخالفة.

وقال رئيس المجلس المسيحي ليم تشي وي إن ممارسة هذه الصلاحيات يمكن أن تعرض بعض الأفراد لسوء المعاملة، كما أنها تشكل قيدا لحقوق الماليزيين.

وقال الأب لورنس أندرو رئيس تحرير صحيفة هيرالد ويكلي الناطقة باسم الكاثوليك، إن ما جاء في خطاب السلطان كان متوازنا ووضع حدا لتفاعلات هذه القضية.

تصرفات فردية
وتابع -في حديث مع الجزيرة نت- ردا على تصريح النائب إبراهيم علي، أن كل ما أثير حول التنصير في ماليزيا ليس له أساس من الصحة، وأنه إذا كانت هذه الفعاليات صحيحة فهي تصرفات فردية، أو أنها فعاليات أسيء فهمها واستخدمت إعلاميا لأغراض سياسية.

وأوضح أن الصلوات التي أقيمت في بينانغ كانت تدعو لرئيس الحكومة وللدولة الماليزية، لكنها أسيء فهمها واستخدمت على أنها تدعو ليكون رئيس الوزراء القادم مسيحيا.

وأضاف إذا كانت هناك أدلة حول قيام الكنائس بأعمال تبشيرية فلتقدم هذه الأدلة للمحكمة "فنحن دولة يحكمها القانون"، وهو يحظر نشر أي ديانة غير الإسلام، لذلك أدعو من يملكون أدلة ضد الكنيسة أن يقدموها للمحكمة وهي صاحبة الحق في البت في هذه القضايا.

ومن جانبه رأى النائب عن الحزب الإسلامي الماليزي مجاهد راوا أنه لا بد من اتخاذ تدابير مناسبة إزاء بعض المجموعات العنصرية التي تستغل وسائل الإعلام لخلق حالة من التوتر بين مكونات المجتمع الماليزي.

وقال -في حديث للجزيرة نت- "نحن نؤيد أي إجراء قانوني تجاه من يسعى لتشكيك المسلمين في دينهم، لكننا قلقون من أن القضية أصبحت تأخذا بعدا سياسيا".

وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت –طلبت عدم الكشف عنها- إن الكنيسة وزعت على المسلمين المشاركين في الحفل أجهزة اتصال إلكترونية تم ضبطها معهم، تساعد على متابعتهم خلال تلاوتهم للتراتيل الدينية الخاصة بالطائفة الميثودية.