تدريب إسرائيلي لموظفين أردنيين

محمد النجار-عمان

وافقت الحكومة الأردنية على مشاركة موظفين حكوميين في دورة يعقدها مركز تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية من 30 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان 2011. وهو ما أثار احتجاج واستغراب بعض المحللين معتبرين أن الخطوة تؤشر لوجود "وجهين" للسياسة الأردنية.

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في رسالة موجهة لوزير الزراعة إنه لا يرى مانعا من إجابة الدعوة الإسرائيلية الخاصة بمشاركة موظفين من الوزارة في الدورة الإسرائيلية.

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية لوزارة الزراعة أمس الأحد كشفت عنها صحيفة العرب اليوم الأردنية وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أن السفارة الإسرائيلية في عمان خاطبتها بشأن دعوة موظفين أردنيين في وزارة الزراعة للمشاركة في الدورة التي يقيمها مركز ماشاف.

ودعت الرسالة لاختيار موظفين "من ذوي الخبرة ومن يتقنون اللغة الإنجليزية" قبل تاريخ الأول من فبراير/شباط القادم، مشيرة إلى أن المركز سيتكفل بمصاريف الزيارة من إقامة ورسوم تأشيرة وطعام.

وبدوره، دعا وزير الزراعة تيسير الصمادي في رسالة أخرى وجهها إلى مديري عدد من الدوائر لاختيار من يرونه مناسبا وفق الشروط المطلوبة قبل العشرين من الشهر الجاري.

وتزامنت الدعوة الإسرائيلية مع ما كشفته الإذاعة العبرية أمس عن زيارة سرية قام بها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي آراد للأردن الأسبوع الماضي.

وذكر موقع راديو إسرائيل بالعربية أن آراد اجتمع بوزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير البلاط (رئيس الديوان الملكي) ناصر اللوزي ومستشاري الملك عبد الله الثاني.

شكوك
من جهة أخرى، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان أن التجاوب الرسمي مع الدعوة الإسرائيلية لإرسال موظفين للتدريب في إسرائيل "ينطوي على تناقض في العلاقة الرسمية من إسرائيل".

وقال للجزيرة نت "عندما تؤكد وزارة الخارجية أنها لا تجد ما يمنع من تلبية الدعوة الإسرائيلية، فهذا يرسل رسائل بأن هناك سياسة معلنة تجاه إسرائيل تنتقد تنكرها لعملية السلام، وأخرى خفية بأن التعاون الثنائي بين الجانبين لن يتأثر بالانغلاق الذي تواجهه عملية السلام".

وأوضح الخيطان أن "الرسائل تصل بشكل معكوس للإسرائيليين عندما نرسل لهم رسائل بأن التوتر لن يؤثر على التطبيع والتعاون الثنائي".

وقال إن ما أظهره الموقف الرسمي بخصوص مشاركة موظفين حكوميين في الدورة الإسرائيلية "يثير الشكوك حول مصداقية الموقف الرسمي من إسرائيل وسياساتها".

ومن جانبه، وصف رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية بادي الرفايعة إرسال موظفين حكوميين للتدرب في مركز تابع للخارجية الإسرائيلية بالشيء الخطير.

وأشار إلى أن نفس المركز دعا في مرات سابقة موظفين رسميين للتدرب فيه، مؤكدا أنه ورغم الاستجابة الضعيفة لهذه الدعوات فإنها "خطيرة جدا خاصة في الاعتبار الأمني والسياسي".

وقال للجزيرة نت إن الحكومة ومن خلال مكاتباتها الرسمية تتعامل مع الدعوات الإسرائيلية وكأنها "صادرة من بلد عربي شقيق".

واتهم الرفايعة جهات رسمية وأهلية وأشخاص -قال إنهم معروفون- بأنهم "وكلاء للصهاينة في الأردن"، كاشفا عن تقرير ستصدره لجنته قريبا ينشر معلومات وأسماء أشخاص وجهات تروج للتطبيع مع إسرائيل.

توتر
وسادت مؤخرا أجواء من التوتر المعلن بين عمان وتل أبيب بعد الاحتجاج الرسمي الذي وجهته الحكومة الأردنية لحكومة إسرائيل على عقد مؤتمر نظمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود آريه إلداد طالب فيه باعتبار الدولة الفلسطينية قائمة بالأردن.

وأظهر الاحتجاج الرسمي الأردني غضبا لعقد المؤتمر الذي حضره السياسي الهولندي غيرت فيلدرز الذي طالب بلاده بسحب اعترافها باستقلال الأردن لإقامة الدولة الفلسطينية فيها، وهو المؤتمر الذي تنصلت منه الحكومتان الإسرائيلية والهولندية في توضيحات رسمية تسلمتها عمان.

ويشار إلى أن عمان لم ترشح سفيرا جديدا في تل أبيب منذ تعيين السفير السابق علي العايد وزيرا في الحكومة الأردنية في يوليو/تموز الفائت، وتعود مسألة تعيين السفراء في العواصم التي تصنف "حساسة" للقصر الملكي ولا تخضع مباشرة للخارجية الأردنية.