تداعيات اختفاء قبطية أسلمت بمصر

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

نظم حوالي 1000 ناشط وقيادات إسلامية تظاهرة في محافظة الإسكندرية شمالي مصر عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم وسط المدينة، احتجاجا على استمرار اختفاء كاميليا شحاتة، زوجة أحد الكهنة التي أعلنت إسلامها وقامت أجهزة الأمن بتسليمها للكنيسة.

وانتقد المتظاهرون موقف الأزهر والمؤسسة الأمنية في التعامل مع الأزمة، وطالبوا بمحاكمة أي شخص تورط في احتجاز امرأة مسلمة بطريقة غير مشروعة بعد إشهار إسلامها، وتسليمها رغما عنها، وهو ما عدوه نموذجا صارخا لإهدار القانون والدستور، وتعديا على حق الإنسان في حرية العبادة.

وردد المحتجون هتافات تستنكر تهاون وضعف الحكومة المصرية أمام قيادات الكنيسة وعدم دفاعها عن حرية العقيدة، منها "فين قانونكم وفين دستوركم وشنودة بيقوم بدوركم"، و"بالروح بالدم نفديك يا إسلام"، و"الأسلحة بتيجي منين وشنودة بيوديها فين"، و"إسلامية إسلامية مش كنيسة نصرانية"، و"شيخ الأزهر ساكت ليه بعد الدين فاضل إيه".

غياب القوى السياسية
كما استهدفت قيادات الكنيسة فى المظاهرة التى غابت عنها القوى السياسية بالمحافظة بهتافات مناهضة من المتظاهرين، منها "مطلب واحد للملايين عزل شنودة وفك أسير" و"الكنيسة دار عبادة مش مقر قيادة" و"قول للكنيسة والرهبان ليه بتخطفوا النسوان".

ورفع المتظاهرون لافتات "اعزلوا شنودة"، و"نداء إلى مشايخ وعلماء المسلمين اتقوا الله وانصروا كاميليا".

كما قامت قوات الأمن بمحاصرة المتظاهرين بأعداد كبيرة من أفراد الشرطة وسيارات الأمن المركزي والمدرعات وسيارات المطافي، دون الاشتباك مع المتظاهرين.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بعد اختفاء كاميليا شحاتة (24 سنة)، زوجة كاهن دير مواس بمحافظة المنيا بصعيد مصر منذ يوليو/تموز الماضي، وأشيع أنها أشهرت إسلامها، ثم تمكنت أجهزة الأمن المصرية من العثور عليها وتسليمها إلى أهلها الذين سلموها إلى الكنيسة التي احتجزتها في أحد الأديرة.

كما شهدت عدة مدن مصرية مظاهرات احتجاجا على ما عدوه تساهلا من السلطات الأمنية فى تسليم زوجة الكاهن واحتجازها في أحد الأديرة للتراجع عن اعتناقها الإسلام، كما حدث من قبل فى واقعة اختطاف المواطنة وفاء قسطنطين منذ خمس سنوات عقب إعلان إسلامها.

حرية العبادة
من جانبه حذر رئيس مركز "بلدي" لحقوق الإنسان محب عبود من خطورة تفشي هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة احترام حرية العقيدة، وعدم الاعتراض أو التدخل بأي شكل في حال إعلان أي مواطن ترك دينه أو العودة إليه، لأن حرية العقيدة مكفولة في الحالتين.

وطالب عبود السلطات المصرية، باتخاذ إجراءات حقيقية وإصدار قانون يتيح للمواطنين اختيار معتقداتهم وأديانهم بحرية كاملة، على أن يسمح القانون لجميع المواطنين الذين يرغبون فى تغيير دينهم أن يتحولوا إلى أي ديانة يرونها.

وأضاف عبود للجزيرة نت أن "القانون يجب أن يعاقب أى فرد أو جماعة تنتهك حق المواطن في اختيار اعتقاده أو ديانته، ويكون هذا على نفس القدر من المساواة لجميع الأديان لا فرق بين دين أغلبية وأقلية.

واعتبر الداعية والناشط الاسلامى أبو عمر المصري أن قوة الكنيسة تفوق قوة الدولة وقوة الدستور مطالبا بإطلاق كاميليا واحترام حكم الأغلبية، قائلا "نحن دولة إسلامية بنص الدستور، ونحن ضد أي شيء يهدد الأمن والاستقرار في البلاد".