إسرائيل تحاصر التعليم الأكاديمي بغزة

محمد محسن وتد-أم الفحم

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرا حول منع إسرائيل طلبة قطاع غزة من الدراسة في الضفة الغربية, وحق الطلبة من سكان غزة بالالتحاق بالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتناول التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، الحق في التعليم ومسؤوليات قوات الاحتلال تجاه احترام حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في التعليم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في جامعات وكليات القطاع قرابة مائة ألف طالب، وهناك عشرات آلاف يدرسون في الدول العربية والأجنبية.

وبدأت سلطات الاحتلال عام 1991 بالتضييق على آلاف الطلبة من سكان القطاع أثناء وجودهم في الضفة الغربية للدراسة، حيث كانت تلاحقهم وتعتقلهم وتقوم بترحيلهم قسرا إلى غزة بعد فرض غرامات مالية عليهم.

ويقول مركز الميزان -وهو مؤسسة فلسطينية غير حكومية تتخذ من جباليا مقرا لها- إن المئات من طلاب القطاع درسوا في جامعات الضفة، لكن ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000 وبسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال على غزة، حدث تراجع ملحوظ في أعدادهم التي وصلت اليوم حد الصفر.

فك الارتباط
وتفرض إسرائيل منذ فك الارتباط أحادي الجانب في سبتمبر/أيلول 2005، حظرا شاملا على خروج طلبة القطاع لمواصلة تعليمهم في جامعات الضفة.

وترغب فاطمة الشريف التي تعمل محامية في مركز الميزان مواصلة تعليمها للحصول على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت في الضفة.

وقالت الشريف للجزيرة نت إنه "بعد أن أنهيت عملية التسجيل في الجامعة وحصلت على الأوراق المطلوبة, تقدمت بطلب الحصول على تصريح من سلطات الاحتلال كي أتمكن من الوصول إلى الجامعة والالتحاق بمقاعد الدراسة، ورفض طلبي".

وتقدمت الشريف بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عن طريق مؤسسة "مسلك" للحصول على تصريح، لكن المحكمة ردت التماسها وقبلت تبريرات الجيش.

وحسب قرار المحكمة، يشكل الطلبة في المرحلة العمرية بين 16 و35 عاما خطرا أمنيا لانتمائهم إلى "فئة خطرة"، حتى ولو لم يكن الطالب يشكل مثل هذا الخطر لحظة خضوعه للفحص الأمني، لأن خطورة هذه الفئة تبقى قائمة بعد انتقالهم لجامعات الضفة، التي تشكل "مرتعا خصبا لممارسة نشاطات معادية".

الحرمان من الحقوق
وقالت الشريف إن هذه السياسة دفعت طلاب القطاع للامتناع عن التسجيل بجامعات الضفة وحجز مقاعدهم الدراسية هناك، لأنهم لن يحصلوا على تصاريح، وبالتالي سيؤدي إلى خسائر مالية جراء عدم وصولهم للدراسة، وإذا ما اكتشفت إسرائيل بوجود طالب من غزة بالضفة يرحل للقطاع.

وتواجه طلبات الحصول على تصاريح برفض الاحتلال، وفي العام 2007 تقدم ثمانية طلاب بطلب تصاريح لم ينظر في طلباتهم، حتى لم يخضعوا للفحص الأمني كشرط للحصول على التصريح.

وقال الباحث الميداني في المركز سمير زقوت إن النتيجة المباشرة لهذا الحصار الأكاديمي، حرمان طلاب القطاع من التمتع بحقهم بالوصول إلى التعليم العالي والاندماج الأكاديمي ضمن المناهج والبرامج والفرص التي يوفرها المجتمع الفلسطيني، ولكنها لا تتوفر في جامعات القطاع.

وأضاف زقوت في حديثه للجزيرة نت أن الطلبة يحرمون أيضا من الفرصة لتحقيق طموحهم في تطوير وتنمية قدراتهم المعرفية، ويحرم المجتمع المحلي في القطاع من كفاءات وتخصصات أكاديمية من شأنها أن تعود بالفائدة عليه.

وقال زقوت إنه منذ العام 2000 رفض الاحتلال كل طلبات السفر التي تقدم بها الطلاب للمغادرة عبر معبر بيت حانون لغرض الدراسة، وقد رفضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إجراء الفحص الأمني للشباب الذين ينتمون للفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و35 عاما، حتى ولو لم تكن هناك أسباب أمنية تمنعهم من الحصول على تصاريح لدخول الضفة.