مساع مستمرة لأسرلة فلسطينيي 48

وديع عواودة-حيفا

 

جددت إسرائيل مساعيها لتطويع فلسطينيي الداخل وأسرلتهم بفرض الخدمة العسكرية عليهم والربط بينها وبين المساواة المدنية، في حين يرفض هؤلاء بشدة وسائل الترغيب والترهيب الإسرائيلية الرامية لذلك.

 

ويسخر وزير الدفاع الأسبق البروفيسور موشيه أرنس من محاولات إسرائيل فرض القسم بالولاء لإسرائيل شرطا لحيازة مواطنتها، ويصف ذلك بأنه تبديد للوقت.

 

ويقول أرنس في مقال نشرته هآرتس إن الولاء ينبغي أن يكون طبيعيا، وهو تعبير عن مشاعر عميقة جدا لدى المواطن حيال دولته وبقية المواطنين.

 

ويرى أرنس -وهو أحد رموز التيار الليبرالي داخل حزب الليكود- أن الخدمة العسكرية دفاعا عن الدولة تشكّل مركبا في دمج "عرب إسرائيل" داخل المجتمع الإسرائيلي.

 

مساواة بالفرص
وينبه إلى أن ذلك لا يكفي داعيا لعدم تجاهل أمور أخرى كتحويل الميزانيات من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلدات العربية وتأمين مساواة في الفرص للمواطنين العرب البالغ عددهم اليوم نحو 1.3 مليون نسمة ويشكلون 18% من سكان إسرائيل.

 

في المقابل يؤكد أن المساواة في الواجبات -بما في ذلك الخدمة العسكرية- كانت ولا تزال حجر الأساس في اندماج ناجح، متناغما بذلك مع السياسة الرسمية والتيار المركزي في الرأي العام الإسرائيلي بهذا الشأن.

 

ويدلل أرنس على وجهة نظره بالإشارة لدروز فلسطينيي الداخل زاعما أنهم بلغوا درجة عالية من الاندماج ويرون في أنفسهم مواطنين إسرائيليين بفضل الخدمة العسكرية.

 

الحركة الإسلامية
ويتابع أن "أحدا لا يتوقع أن يوافق فلسطينيو الداخل على محاربة أعداء إسرائيل العرب، ولكن ليس هناك نظام ديمقراطي في العالم يستثني الأقليات داخله من التجنيد لهذه الدوافع".

 

ويزعم أرنس أن فلسطينيي الداخل يستنكفون عن الخدمة العسكرية بسبب امتيازات اقتصادية كبيرة يجنونها جراء عدم تبديد ثلاث سنوات مجانية بالخدمة في الجيش إضافة لتحريض الحركة الإسلامية.

 

واعتبر أن قرارا حكوميا حاسما سيؤدي للتغلب على هذه المعوقات، أما قسم الولاء فلن يفعل ذلك. ويضيف "بخلاف ما يجري في السودان أو البوسنة وصربيا فإن تعايش الأقليات هنا ممكن".

 

وسبق أرنس في دعوته هذه قائد هيئة الأركان الجنرال جابي أشكنازي الذي دعا مطلع الأسبوع لفرض التجنيد الإلزامي على كل أبناء الشبيبة لدى بلوغهم سن الـ18 ومنهم العرب واليهود المتدينون.

 

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن أشكنازي قوله إنه ينبغي إلزام الجميع بالخدمة، وأوضح أن من لا يتجند للجيش عليه المشاركة بالخدمة المدنية. وقال إن ذلك ليس من أجل حاجة أمنية فحسب بل من أجل المساواة المدنية.

 

ويشار إلى أن فلسطينيي الداخل متشبثون برفض وسائل الترغيب والترهيب المعتمدة الرامية لتجنيدهم ضمن خدمة عسكرية أو مدنية.

 

ويرى الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة أن رفض الخدمة العسكرية ينم عن موقف أخلاقي مبدئي.

 

ويوضح للجزيرة نت أن الحقوق المستحقة لكل مواطن لا ترهن بالواجبات بالمفهوم الديمقراطي الليبرالي وطبقا للقانون الدولي.

 

ويشدد على أن ربط الحقوق بالواجبات كذبة وعملية تضليل إسرائيلية تهدف إلى أسرلة فلسطينيي الداخل والسيطرة عليهم. ويؤكد أن العرب الدروز الذين يخدمون في جيش الاحتلال يواجهون تمييزا عنصريا وأحوالا معيشية صعبة كبقية المواطنين العرب رغم خدمتهم العسكرية.

 

وأكد عودة -الذي أفرجت عنه الشرطة الإسرائيلية اليوم بعد اعتقاله الثلاثاء بتهمة التصدي لرجالها أثناء قيامهم بهدم قرية العراقيب في النقب- فشل مساعي تجنيد الخدمة المدنية البديلة للخدمة العسكرية رغم الترهيب والترغيب.

 

امتيازات اقتصادية
وينبه عودة -وهو أيضا رئيس اللجنة الشعبية لمكافحة الخدمة المدنية- إلى أن هذه مقدمة للخدمة العسكرية ولاسيما أنها تحت رعاية وزارتي الشرطة والدفاع.

 

وكشف أن إسرائيل لم تنجح بتجنيد سوى 1018 شابا عربيا من بين مئات الآلاف منذ ثلاث سنوات.

 

يشار إلى أن وزير الأقليات أفيشاي برافيرمان يقود منذ توليه وزارته المساعي الإسرائيلية للترويج للخدمة المدنية ومحاولة تجنيد الشباب العرب لها بالمساومة على حقوقهم وبتقديم الامتيازات الاقتصادية في العمل والتعليم وغيرها وسط استغلال ارتفاع البطالة لدى الرجال إلى 17% ولدى النساء إلى 80%.