تنديد باستهداف صحفيي اليمن

 

عبرت الأوساط الصحفية والحقوقية باليمن عن استيائها البالغ مما وصفتها "بالهجمة الشرسة" التي قالت إن الأجهزة الأمنية تمارسها ضد الصحفيين خارج نطاق القانون، في حين نفى مصدر مسؤول ضلوع الأجهزة الأمنية في أي اعتداءات على حملة الأقلام.

 

واعتبر الكاتب الصحفي عبد الكريم الخيواني أن ما حدث من اقتحام لبيوت الصحفيين وترويع أطفالهم دليل واضح على القرصنة وغياب الدولة المركزية.

 

ويرى الخيواني أن السلطات ما زالت تعتبر الصحفي العدو الأول لها باعتباره الهدف الأسهل للنيل منه لإخفاء الحقيقة، مؤكدا للجزيرة نت أن "الاختطاف والعنف واقتحام البيوت سلوك لا يراعي أي حرمة".

 

واتهم الخيواني الحكومة بمصادرة الحريات وأنها قررت إنهاءها بشكل كامل فأقدمت على ارتكاب عمليات القمع التعسفية ضد الصحفيين.

 

انتهاك القانون

من جهتها انتقدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" موجة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن بحق أبناء الوطن ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، محذرة من هذه "التصرفات التي تمس جوهر المواطنة".

 
وأوضح المدير التنفيذي لهود المحامي خالد الآنسي للجزيرة نت أن "حرية الرأي والتعبير محمية" بالمادة (42) من الدستور والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقع عليه اليمن عامي 1986 و1987.

 
وعدَّ الآنسي الإجراءات الأمنية المتخذة ضد الصحفيين جرائم تتصادم مع القانون، مطالبا بمحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال أمام المحاكم اليمنية والدولية.

اعتقالات متتالية

وفوجئ الوسط الصحفي خلال الأسابيع الماضية بعدد من الانتهاكات ضد زملاء لهم، كان أولها الاعتداءات المتلاحقة ضد الصحفي خالد دلاق بلغت محاولة دهسه بسيارة يقودها مجهولون في حي حدة وأدت إلى إصابة بالغة في رأسه وكسر في كتفه ثم أعقب ذلك تهديدات بالتصفية الجسدية عبر هاتفه النقال.

 

وفي تطور آخر، أقدمت عناصر أمنية مساء الاثنين قبل الماضي بمحاصرة المنطقة التي يسكن فيها الصحفي والخبير بشؤون القاعدة عبد الإله حيدر شايع ثم اقتحمت منزله وهي تطلق الرصاص في الهواء وألقت القبض عليه مما أثار الهلع بين أفراد أسرته.
 
وفي نفس التوقيت، اعتقلت قوة أمنية رسام الكاريكاتير كمال شرف من منزله، وذكر شهود عيان أن مسلحين ملثمين بلباس مدني وعسكري اقتحموا منزل شرف ساعة الإفطار وقاموا بربطه واقتادوه لجهة مجهولة بعد العبث بمحتويات منزله وتفتيشه ومصادرة جهازه الحاسوب المحمول.

 
كما تعرض مراسل موقع نيوز يمن في تعز رياض الأديب لإهانات أمام عائلته من قبل رجال أمن اقتادوه لقسم شرطة دمنة خدير وصادروا هاتفه، وأفرجوا عنه بضمانة شخصية ومبلغ مالي على ذمة نشره قضايا فساد أزعجت مدير المديرية.

 

استنكار واسع

وقد استنكر سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين أشرف الريفي الاعتداءات المتكررة التي طالت الصحفيين، قائلا للجزيرة نت إنه كان يعتقد أن الفترة الماضية -خاصة بعد لقاء وفد النقابة مع رئيس الجمهورية- تأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين، بيد أنه اعتبر ما حدث من انتهاكات وقمع واختطاف عودة غير حميدة لم تكن متوقعة.

 

وأدان المسؤول النقابي ما وصفه بالتوجه السلطوي الذي يساوي في المعاملة بين المجرمين والصحفيين الذين يجب أن يحظوا بالاحترام والتقدير في أداء مهامهم، حسب قوله.

 

وبدورها استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين –في بيان لها- تصرفات قوات الأمن، مؤكدة خطورة تكرار مثل هذه التجاوزات بحق الصحفيين.

وأكد البيان أهمية التزام الأجهزة الأمنية بالقانون في تعاملها مع قضايا الصحافة والصحفيين، مجددة تأكيدها خطورة استمرار عمل هذه الأجهزة خارج نطاق القانون لاسيما وهي تشتغل على قضايا حساسة تمس أمن الوطن والمواطن.

 

وشددت النقابة على أن ما يقوم به الصحفي من نشر للمعلومات هو حده المهني المكفول دستوريا وقانونيا، وليس من المقبول محاولة دفعه لتأدية مهام يترتب على موقفه منها أن تكون حياته على المحك.

 

بدوره نفى عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، عبد الجليل كامل تورط الأجهزة الأمنية بالاعتداء على الصحفيين.

 

وقال للجزيرة نت إن السلطة وأجهزتها الأمنية ليست بحاجة لارتكاب مثل هذه الممارسات غير اللائقة، موضحا أن هناك جهات رسمية -كوزارة الإعلام– مخولة بضبط الصحفيين المخالفين ومن تثبت ضده تهمة يُحال للقضاء.

 

واستشهد المسؤول الحزبي بحرية الرأي التي كفلها الدستور للصحافة والصحفيين والتي جعلت البلاد تنعم بمناخ حرية واسع النطاق، على حد قوله.

 

ويرى كامل أن كيل الاتهامات الجزافية  للأجهزة الأمنية يقف وراءها عامل لفت الأنظار سعيا لخلق هالة حولهم بإثارة القضايا المهمة للمجتمع، وبالتالي فإن أجهزة الأمن تكون عرضة لهذه الاتهامات.

 

وطالب كامل جميع القوى العاملة في الساحة، من سلطة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وصحافة، الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح الوطنية العليا.