شركات استيطانية تتاجر بالشيخ جراح

محمد محسن وتد-القدس المحتلة

 

تحوّل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى سوق للعقارات والمتاجرة والمضاربة بين عدة شركات وجمعيات استيطانية إسرائيلية.

 

فهذا الحي الذي أنشئ عام 1956 وتبلغ مساحته 30 دونما ويقطنه 550 فلسطينيا، لم تدّعِ حتى العام 1972 أي جهة إسرائيلية ملكيتها لأي عقار به.

 

ولكن في العام المذكور ولأول مرة، ادعت الجمعية الاستيطانية "كنيس إسرائيل" ملكيتها لمنزل في الحي يخص عائلة الغاوي، وبعد صراع قضائي أمام المحاكم الإسرائيلية لم تنجح الجمعية في إثبات ملكيتها للأرض وخسرت القضية.

 

واعتقدت عائلة الغاوي بأنها بذلك تنفست الصعداء وبإمكانها الاطمئنان، ليتضح لاحقا أن الجمعية ذاتها التي خسرت القضية أمام المحكمة، قامت في مطلع تسعينيات القرن الماضي ببيع 28 عقارا ومنزلا للفلسطينيين مقامة على 18 دونما باعوها لجمعية استيطانية لليهود "السفارديم".

 

ويواجه سكان الحي قطعان المستوطنين التي دفعت بهم الشركات الاستيطانية بدعم من الحكومة الإسرائيلية وبغطاء من المحاكم، لاقتحام واستيطان منازل الفلسطينيين، حيث نجحت الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على 13 منزلا وتوطين 35 عائلة يهودية.

 

بقوة السلاح

يقول الشيخ ناصر الغاوي "طرِدنا من منزلنا بقوة السلاح، حيث اقتحمت المنزل في ساعات الفجر قوات الوحدات الخاصة وفجرت الباب، ومن ثم طردنا وشردنا، واستوطنت بمنزلنا عائلة يهودية ادعت ملكيتها للمنزل".

 

وأوضح الغاوي للجزيرة نت "في إسرائيل كل شيء مباح، ويمكن من خلال الغش والخداع والتزييف بيع أي عقار، فلا يوجد قانون يردع المتاجرة غير القانونية بالعقارات خصوصا عندما يكون الضحية فلسطينيا وعقاراته وأملاكه".

 

وبيعت العديد من العقارات والمنازل في الحي غير مرة، حيث تم تداولها بين العديد من الجمعيات الاستيطانية التي حظيت بغطاء ودعم من إسرائيل ومحاكمها، ثم تحول الحي إلى سوق للمتاجرة بالعقارات والتضارب بين مختلف الجمعيات الاستيطانية.

 

وطالبت المحكمة الإسرائيلية الجمعية الاستيطانية وعائلة الغاوي بأن يثبت كل طرف ملكيته للأرض والعقار.

 

ويوضح الشيخ الغاوي "بقينا على هذا الحال كغيرنا من العائلات حتى عام 2006، وجددت الجمعيات الاستيطانية الدعوى بملكيتها للحي وعقاراته وطالبتنا المحاكم بإثبات ملكيتنا للأرض والمنازل، ثم توجهنا إلى الأرشيف الإسرائيلي للحصول على المستندات، وادعى المسؤولون عدم وجود أي مستندات ووثائق تشير إلى ملكيتنا للأرض والمنازل".

 

أمر إخلاء
وفي مارس/آذار 2009 صدر أول أمر إخلاء لعائلة الغاوي من منزلها، ودخل الخوف والرعب في قلوب سكان الحي الذين أيقنوا بأن هذا الإجراء يستهدفهم جميعا.

 

وقال الغاوي "توجهنا إلى تركيا وفحصنا بالأرشيف العثماني ووجدنا مستندات ووثائق أصلية تثبت ملكيتنا للأرض والمنزل.. قدمنا المستندات للمحكمة الإسرائيلية لكنها ادعت بأنها غير أصلية وأقرت الإخلاء".

 

وقدمت العائلة استئنافا للمحكمة العليا التي اعترفت بدورها أن المستندات أصلية وقانونية وغير مزيفة، لكنها أقرت أمر الإخلاء وادعت بأن العائلة تأخرت في إثبات ملكيتها للعقار.

 

وفي أغسطس/آب 2009 أخليت عائلة الغاوي من منزلها، وتعيش مشردة إلى يومنا هذا بدون مأوى، حيث ما زال يراودها حلم العودة إلى منزلها.

 

وأكد الغاوي "كغيرنا من العائلات التي أخليت، ما زلنا نعيش مشردين.. صحيح أنهم أخرجوا الأجساد من المنازل، لكن أرواحنا ما زالت تعيش هناك وسنعود إلى منازلنا".

 

وخلص إلى القول إن "القدس مغيبة عن الأجندة الدولية، فأميركا والمجتمع الدولي وحتى السلطة الفلسطينية همشوا القدس، والمواطن المقدسي بات يقاوم لوحده المؤسسة الإسرائيلية".