الموساد يبتز الطلبة الفلسطينيين

 

يشترط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعاون طلاب المهن الطبية من جامعة أبو ديس بالقدس مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) لمنحهم تصاريح لإجراء تطبيقات دراساتهم في مستشفيات القدس المحتلة.

 

ويتضح من إفادات بعض الطلاب واستنادا لشكواهم التي وصلت إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أن مندوبي الشاباك يرهبون الطلاب المتقدمين لطلب تصريح التطبيق في المستشفيات الإسرائيلية باستخدام الضغط النفسي وأحيانا الجسدي عليهم بهدف تجنيدهم لحساب الموساد رغم معارضة الطلاب.

 

وذكر الطلاب في إفاداتهم أنه كان بحوزتهم تصاريح دخول وعمل في مستشفيات القدس الشرقية، ولكن بعد دعوتهم للتحقيق لدى الشاباك ورفضهم العمل لصالحه تم سحب التصاريح التي كانت بحوزتهم بشكل مفاجئ دون أي تبرير مقنع.

 

يشار إلى أن هذا التصرف محظور حسب القانون الدولي الذي يمنع سلطات الاحتلال من ابتزاز السكان القابعين تحت الاحتلال، كما أنه محرم وفقا للقانون الإسرائيلي أيضا لأنه يعد "ابتزازا تحت التهديد" وفقا للقانون الجنائي.

 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التعاون بين كلية الطب في جامعة القدس والمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية قائم منذ سنوات طويلة، وأن قسما كبيرا من المحاضرين في الكلية يعملون في هذه المستشفيات.

 

وفي السياق توجه مركز "عدالة" بالتعاون مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة طالبهم فيها بإصدار أوامر للشاباك بالكف عن ابتزاز الطلاب الفلسطينيين والكف عن ربط منحهم تصاريح لدخول مدينة القدس للتطبيق في مستشفياتها بتعاونهم مع أجهزة الموساد.

 

وقالت المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة" إن "اشتراط دخول الطلاب إلى القدس بتعاونهم مع الشاباك سياسة مرفوضة وتمس حقوق الطلاب في الكرامة والاستقلالية الذاتية".

وتابعت للجزيرة نت "أن منع الطلاب الفلسطينيين من دخول القدس للتدرب في المستشفيات الإسرائيلية يعني عمليا حرمانهم من إتمام تعليمهم نظرا لأن التدريب المهني شرط ملزم لإتمام دراستهم الطبية وبالتالي يعني حرمانهم من تعلم التخصص الذي اختاروه ومزاولة المهنة التي اختاروها".

 

ويشكل هذا الإجراء والابتزاز -حسب نعامنة- مسا كبيرا بحق الطلاب في التعلم وحرية العمل والمهنة، وبالمجمل سيمس ذلك بالحقوق الصحية لجميع أبناء المجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة والذي هو بأمس الحاجة إلى تطوير جهازه الصحي وتقويته.

 

يذكر أن الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون الطب والمهن الطبية المرافقة، مضطرون للحصول على تصريح دخول وعمل في إسرائيل حتى يتمكنوا من المشاركة في التدريب العملي في المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية كالمقاصد ومار يوسف وغيرها. كما أن التدريب العملي يشكل شرطا ملزما حتى يحصل الطالب على رخصة لمزاولة المهنة.

 

وقال الباحث الميداني في المركز الحقوقي "الميزان" في غزة سمير زقوت "نتحدث عن سلوك مخابراتي منظم لابتزاز الفلسطينيين من مرضى وطلاب وعمال، فأي مواطن فلسطيني يريد مغادرة قطاع غزة يخضع لهذا الابتزاز ويكون رهينة لرغبات المخابرات الإسرائيلية".

 

وتحدث للجزيرة نت "عن خروقات وانتهاكات لكون أبناء المجتمع الفلسطيني يقبعون تحت الاحتلال ويعتبرون مواطنين محميين وفقا للقانون الدولي الذي يحرم وبشكل قاطع على قوات الاحتلال أن تفرض أو حتى أن تطلب من المواطنين المحتلين المحميين التعاون معها".

 

وخلص إلى أن "إسرائيل تشعر بأنها دولة فوق القانون وخارج قفص الاتهام، فالصمت الدولي حيال ممارساتها يدفعها لتصعيد ممارساتها ويشجعها لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".