فضيحة فساد تهز الفاتيكان

غادة دعيبس-روما

أرسل الادعاء العام لمدينة بيروجا وسط البلاد إشعارا بالتوقيف الاحترازي لأسقف نابولي -إحدى أكبر أبرشيات الفاتيكان جنوب إيطاليا- للتحقيق معه في قضايا فساد تعود للعام 2005 عندما كان رئيسا للمجمع التبشيري.

ويواجه الأسقف سيبي كريشينسو تهمة التورط بأعمال ترميم وبيع بعض عقارات مجمع التبشير بنابولي مقابل خدمات وامتيازات من وزير البنى التحتية والمواصلات السابق بييترو لوناردي، بالتعاون مع دييغو آنيموني المتعهد المتهم بقضايا اختلاس وفساد تتصل بإعادة بناء في مدينة لاكويلا تحضيرا لقمة الثماني.

وقد ظهر اسم الكاردينال كريشينسو في قائمة أنيموني عندما صادر الادعاء العام حاسوبه خلال التحقيقات في القضية.  

وحسب الصحف الإيطالية، فقد باع أسقف نابولي شقة تابعة لمجمع التبشير للوزير السابق في حكومة برلسكوني السابقة بسعر أقل من سعر السوق. وبعدها بسنة وعندما أصبح لوناردي وزيرا، أصدر الأخير مرسوما خصص بموجبه 2.5 مليون يورو من الأموال العامة لترميم بعض الكنائس وسط العاصمة روما.

رد الفاتيكان
وسارع الناطق الإعلامي باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي إلى التأكيد أن الكاردينال مستعد لتوضيح موقفه أمام قضاة بيروجا.

وأعرب عن أمله بزوال الشكوك حول الكاردينال كريشينسكو بأكبر سرعة لإظهار شفافية حاضرة الفاتيكان والمؤسسات الكاثوليكية، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار شكل الإجراءات القضائية في التعامل مع الكرسي الرسولي حسب الاتفاقيات بين دولة إيطاليا وحاضرة الفاتيكان على اعتبار أن هذه الأخيرة ذات سيادة.

ومعلوم أن الفاتيكان لها وضعية دولة داخل الدولة, حيث تنظم علاقتها بالحكومة الإيطالية اتفاقاتٌ دولية وقعت عام 1929 وثبتت في الدستور الإيطالي لعام 1947.

وكان وصول التوقيف الاحترازي لأسقف نابولي (67 عاما) قد هزّ أبرشية نابولي حيث يعتبره رعاياه عراب العديد من الأعمال الخيرية بمدينتهم.

كما يعتبر سيبي كريشينسو بمثابة وزير سابق في الفاتيكان عندما كان رئيسا لمجمع التبشير بين عامي 2000 و2006.

وبعد احتفالات الألفية الثانية التي أظهر خلالها الكاردينال آنذاك قدرة كبيرة على تنظيم الاحتفالات، قام البابا السابق يوحنا بولص الثاني عام 2001 بتسليمه منصب رئيس مجمع التبشير الذي يعتبر أغنى قسم في حاضرة الفاتيكان حيث تبلغ ميزانيته نحو تسعة مليارات يورو تستخدم معظمها لدعم المهام التبشيرية في العالم وعلى رأسها أفريقيا وآسيا.

وكان الحديث يدور قبل أيام عن تورط الكاردينال كريشينسو مع جهاز الدفاع المدني المتهم الأكبر قي قضايا فساد ما تسمى "المناسبات الكبيرة"، في إشارة إلى صفقات المقاولة المتعلقة بتحضير موقع قمة الثماني.

وتتلخص التهمة بأن الكاردينال كان يضع أحد الشقق التابعة لمجمع التبشير الواقعة في شارع جوليا -أحد أعرق شوارع العاصمة روما على نهر التيبر- تحت تصرف رئيس الدفاع المدني غويدو بيرتولازو.

وكان بيرتولازو نفسه ذكر أمام الادعاء العام أن الأسقف كريشينسو قد أرسله عام 2003 إلى معاونه في مجمع التبشير البروفيسور فرانشيسكو سيلفانو الذي وضع من جهته الشقة في شارع جوليا تحت تصرفه.

قائمة أنيموني
من جهة ثانية يحقق ادعاء مدينة فلورنسا مع الوزير السابق للبنى التحتية والمواصلات  بييترو لوناردي المتهم ببيع وترميم أبنية ظهر اسمها بقائمة أنيموني.

ويعتبر لوناردي الوزير الثاني المتورط بعد الوزير المستقيل كلاوديو سكايولا الذي قدم استقالته على خلفية اتهامه بشراء بيت في المنطقة الأثرية الرومانية بوسط العاصمة بمبلغ يقدر بـ900 ألف يورو حصل عليه من متعهدين متورطين باختلاس أموال العطاءات التي منحت إليهم لإعادة بناء موقع قمة الثماني في لاكويلا حيث وقعت الهزة الأرضية في أبريل/نيسان العام الماضي.