نص مذكرة الأحزاب لمفوضية الانتخابات
2/4/2010
بسم الله الرحمن الرحيم
4 مارس 2010
السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات … الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد
الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين
السادة والسيدات الكرام.
معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الأكثر أمنا للسودان وشعبه.
لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية وإعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم وإدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وأنتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر.
ومع تقارب المراحل الأخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الإصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية.
لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الأخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008.
وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: "تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية". وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاثة من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة.
الالتزام بالقانون
• تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
• تم انتهاك المواد (49) و(61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.
• تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الإعلام.
• المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقيد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الإجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الأحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور.
• بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
• تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
• تم انتهاك المواد (49) و(61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.
• تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الإعلام.
• المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقيد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الإجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الأحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور.
• بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
الشفافية
• تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقون تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والأحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للأحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.
• لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
• لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
• لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية أو إعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
• الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وإنشاء شبكة المفوضية الإلكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والإفساد داخل المفوضية.
• طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو إخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
• تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقون تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والأحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للأحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.
• لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
• لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
• لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية أو إعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
• الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وإنشاء شبكة المفوضية الإلكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والإفساد داخل المفوضية.
• طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو إخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
الحيدة
• تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للأحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للإعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الأمر لم يتم.
• كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الإعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
• سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لإشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
• لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.
• لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم إجراءات الانتخابات وغير معنية بالبيئة المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لإجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.
• تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والإبقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و(61).
• الإشادة في الإعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الإعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.
• فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للإعلام أثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الإعلانية وأجهزة الإعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.
• بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة إعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الأساس لأولوية الأسماء لم يتم إخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
• تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للأحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للإعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الأمر لم يتم.
• كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الإعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
• سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لإشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
• لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.
• لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم إجراءات الانتخابات وغير معنية بالبيئة المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لإجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.
• تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والإبقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و(61).
• الإشادة في الإعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الإعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.
• فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للإعلام أثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الإعلانية وأجهزة الإعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.
• بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة إعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الأساس لأولوية الأسماء لم يتم إخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
الاستقلال
• تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
• علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
• غير معلوم الاستقلال المالي والإداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
• تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
• علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
• غير معلوم الاستقلال المالي والإداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
قلة الكفاءة
• عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
• تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.
• عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
• تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.
الاصلاح المطلوب
• حل الخلاف على الإحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور.
• العمل على إكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دارفور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وإيجاد حل ترتضيه فصائل دارفور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات.
• إلغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن استوجب إعادة التسجيل.
• تحقيق الشراكة مع الأحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية.
• اتخاذ إجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الإعلامية في الشوارع والتغول على الإعلام الرسمي وأجهزته.
• الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.
• الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010.
نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات.
المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال أسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.
المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال أسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته.
المصدر : الجزيرة