الأردن يخشى تهجيرا فلسطينيا ثالثا

 

تتفق أوساط أردنية من مختلف التيارات على خطورة الإعلان الإسرائيلي عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية بحجة إقامتهم غير الشرعية فيها.

 

وتجمع أوساط معارضة وموالية على أن القرار الإسرائيلي يرتقي لمستوى "إعلان الحرب" على الأردن.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف أن السفارة الأردنية في تل أبيب تلقت نفيا من وزارة الخارجية الإسرائيلية لوجود قرار بإبعاد نحو 70 ألف فلسطيني عن الضفة الغربية.

 

وأكد الشريف أن الأردن يرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ويؤكد على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني، كما تحدث عن اتصالات أردنية بالجامعة العربية والرباعية الدولية للتصدي لهذا القرار.

 

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت الأحد الماضي عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني.

 

وأوضحت أن هؤلاء من أبناء قطاع غزة، أو من حملة الهويات الإسرائيلية والأجانب الذين يقطنون بالضفة، والفلسطينيين الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها، وأضافت أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

 

تهجير
ويرى السياسي والبرلماني الأردني ممدوح العبادي أن سياسات التهجير والترانسفير تمثل تاريخا لم يحد عنه أي مسؤول إسرائيلي.

 

وقال للجزيرة نت إن الحديث الإسرائيلي عن طرد عشرات الآلاف ممن دخلوا الضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو عام 1993 يعد تهيئة لفرض حل نهائي، وفق مقاييس الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

 

وانتقد العبادي رد الحكومة الأردنية على القرار الإسرائيلي قائلا إن "الحديث عن انتظار توضيحات من الخارجية الإسرائيلية رد خجول من خطر كبير قادم".

 

وطالب الحكومة الأردنية بعقد اجتماع عاجل لدراسة خيارات التعامل مع أي عمليات طرد للفلسطينيين، واعتبر أن "الكرة في ملعبنا نحن الأردنيين أكثر من انتظارنا لنفي أو توضيحات من حكومة بنيامين نتنياهو".

 

ويزور ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء سمير الرفاعي واشنطن حاليا لحضور قمة الأمن النووي، وتتوقع مصادر أردنية أن يكون القرار الإسرائيلي الأخير على طاولة قمة ستجمع عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي باراك أوباما.

 

وفي هذا الإطار طالب القيادي في الحركة الإسلامية رحيل غرايبة القوى السياسية والشعبية الأردنية للتحرك لدفع الموقف الرسمي لاتخاذ القرارات التي تحمي الأردن من خطر الترانسفير، وتمنع نكبة فلسطينية جديدة.

 

ودعا في حديث للجزيرة نت "الشعب الأردني وقواه الحية بألا يقف مكتوف الأيدي تجاه الموقف الخجول الذي أعلنته الحكومة".

 

وهاجم غرايبة الموقف الذي صدر عن الحكومة ورأى أنه حاول "التهوين من خطر القرار الإسرائيلي"، وقال "التهوين هو تواطؤ علينا أن نتصدى له".

 

ومن جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر القرار الإسرائيلي "إعلان حرب على الأردن".

 

وقال للجزيرة نت إن قرار ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين لقطاع غزة سيكون مقدمة لطرد 800 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية أو وثائق أردنية موجودين في الضفة الغربية وخارجها إلى الأردن.

 

وحمل بشدة على السلطة الفلسطينية التي قال إنها لم تعمل على تثبيت الفلسطينيين من حملة الوثائق الأخرى في سجلاتها المدنية، ما جعلهم "مقيمين غير شرعيين بنظر الاحتلال".

 

وحذر حتر من أن الشعب الفلسطيني "يواجه التهجير الثالث في تاريخه، بينما يواجه الأردن خطرا يتهدد وجوده".

 

وطالب الحكومة بألا تكتفي "بطلب التوضيحات"، قائلا إن المطلوب هو "تجميد اتفاقية وادي عربة التي ينسفها القرار الإسرائيلي من أساسها".

 
وكانت إسرائيل طلبت رسميا من الأردن فتح معبر جديد لتنقل العمال الزراعيين في منطقة وادي عربة (300 كلم جنوب عمان)، وفيما لم ترد عمان على الطلب الإسرائيلي، يجمع سياسيون وإعلاميون على إدانة أي خطوة جديدة ترفع من سخونة "السلام البارد" بين البلدين، وفقا للتوصيف الذي أطلقه عاهل الأردن عبد الله الثاني مؤخرا.