الضميري: لا معتقل على خلفية سياسية

 

ميرفت صادق-الجزيرة نت

قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري إن الأجهزة الأمنية بالضفة لا تقوم بأي اعتقالات على خلفية سياسية أو فكرية، وإن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عاقت عمل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية، بهدف إظهارها في صورة "فاقد السيادة".

وشدد في مؤتمر صحفي استعرض فيه التقرير السنوي لعمل الأجهزة الأمنية والخروق الإسرائيلية، على أن الاعتقالات تتم فقط على أساس أمني له علاقة بحيازة الأسلحة وتبييض الأموال أو تهريبها أو بالتحريض على العنف أو الدولة أو القانون.

ونفى الضميري أن تكون الأجهزة متورطة في اعتقال عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خلفية مواقفهم السياسية أو أن تكون قد اعتقلت خلايا أو جماعات سلفية، بخلاف ما أشيع مؤخرا.

كما أوضح أن الأجهزة الأمنية شهدت تطورا في عقيدتها وفهمها لأمن المواطن، وقال إنه بفعل ذلك أوقف العام الماضي 263 عسكريا على خلفية تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان وكرامته.

اعتقالات وتصفية
وتعقيبا على تصريحات الضميري، قال النائب عن حركة حماس محمود الرمحي إن الاعتقالات السياسية تضاعفت بالضفة خلال العام الماضي، مبينا أن أبرزها اعتقال ستة موظفين من مكتب نواب حماس في رام الله لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل نواب فتح في غزة.

وأوضح الرمحي للجزيرة نت أن كافة المعتقلين عام 2009 وفي الأشهر الأخيرة، يخضعون للتحقيق في قضايا سبقت الانقسام الفلسطيني بسنوات، وفي أنشطة لها علاقة بالمقاومة أو مساعدة أهالي الأسرى أو لمشاركتهم في الانتخابات، وهم يحاسبون الآن بتهمة "دعم مليشيات حماس وغسيل أموال لحسابها".

ووصف الرمحي حالة الأمن بالضفة خلال العام المنصرم بأنها "بوليسية بشكل كامل" متهما الأجهزة الأمنية بعدم تطبيق قرارات المحكمة الفلسطينية العليا بالإفراج عن العشرات من معتقلي حماس.

وقد سجلت حماس -حسب الرمحي- قرابة 1920 حالة اعتقال على خلفية سياسية خلال عام 2009، في حين لا يزال نحو ستمائة من عناصرها معتقلين في سجون السلطة.

وذهب النائب إلى اتهام السلطة بتصفية المقاومة التي كانت تجابه الاحتلال بالضفة عن طريق التنسيق الأمني، وأوضح أن "تصفية المطاردين في قلقيلية تمت خلال عام 2009، وهو أيضا ما حصل عند مصادرة صواريخ مصنعة في قرى غرب رام الله مؤخرا".

مناكفات
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية ردا على اتهامات حماس "ليس لدينا معتقلون سياسيون وإنما أمنيون، وسجوننا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان والصحفيين" واعتبر هذه الاتهامات مجرد مناكفات بلا أساس.

وبخلاف الأعداد التي رصدتها حماس، تحدث الضميري عن حوالي ثلاثمائة معتقل في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة على خلفية أمنية.

وردا على اتهام السلطة بتصفية المقاومة بالضفة، شدد الضميري على أن السلطة لا تستهدف سلاح المقاومة، واتهم حماس بوقف المقاومة وبملاحقتها في قطاع غزة، وقال "سلاح المقاومة سري لا يظهر علنا".

إجراءات معيقة
وبشان الخروق الإسرائيلية، قال الضميري إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عاقت عمل أجهزة السلطة الأمنية، وفسر ذلك بأنه يهدف إلى إظهار السلطة في صورة "فاقد السيادة" ولكنه أكد أن عام 2009 شهد انحسار الفوضى والفلتان الأمني بالضفة.

وقال أيضا إن الاجتياحات والاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمناطق السلطة تخلق تعددية قانونية وتعارضا بالسلطة والسيادة، وخاصة المناطق المصنفة "ج" و"ب" التي تخضع إداريا للسلطة وأمنيا للاحتلال، حسب اتفاقية أوسلو.

وحسب رصد السلطة فقد قتل الاحتلال 31 فلسطينيا خلال عام 2009، بينهم كوادر من الأجهزة الأمنية ومطاردون أعدمهم الجيش الإسرائيلي بعد أن حصلوا على العفو.

ومن بين 2416 فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال عام 2009، سجلت السلطة اعتقال 95 من عناصر قواها الأمنية، وأوضح الضميري أن 12% من الاعتقالات كانت لكوادر في أجهزة السلطة.

وقال المسؤول الأمني للجزيرة نت إن السلطة الفلسطينية في خطواتها للرد على العراقيل الإسرائيلية، لا تملك جيشا حربيا ولا تقوم بمهام حربية ضد إسرائيل.

وأضاف "نحن مسؤولون عن تحقيق الأمن الداخلي للمواطن الفلسطيني، ونتعرض لما يتعرض له المواطن من إجراءات احتلالية بشكل يومي، لا نملك طائرات ولا بوارج".