إسرائيل تخصخص المعابر العسكرية

محمد محسن وتد-أم الفحم

 

شرعت شركات حراسة أمنية إسرائيلية خاصة بتنظيم حركة التنقل والإشراف على المعابر الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بناء على قرار حكومة تل أبيب بخصخصة المعابر التي يصل عددها 54 معبرا.

 

ووفق مشروع الخصخصة، تم نقل صلاحيات التفتيش والفحص بكافة أشكاله وأنواعه إلى هذه الشركات التي تتمتع بصلاحيات الجيش، وكذلك توقيف وحجز من ترى فيهم هذه الشركات "تهديدا للأمن العام الإسرائيلي" .

 

وتشرف على تنفيذ خطة الخصخصة هيئة خاصة من وزارة الأمن أنشئت عام 2005 على يد وزير الأمن السابق شاؤول موفاز.

 

واشتكى العرب من الداخل والفلسطينيين وتحديدا العمال والتجار من ممارسات أفراد هذه الشركات في تشديد عمليات التفتيش والتنكيل بهم، وإقدام الطواقم على الاستعانة بكلاب حراسة خلال إجراءات التفتيش.
 
ووصلت عشرات الشكاوى إلى رئيس القائمة الموحدة النائب إبراهيم صرصور الذي طرحها في هيئة الكنيست ولجانها المختصة.

 

وقال صرصور للجزيرة نت إن "الخصخصة حولت المعابر إلى محطات تعذيب وتنكيل وإذلال وامتهان لكرامة الفلسطيني حيثما وجد بما في ذلك العربي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وأصبحت هذه الخصخصة أداة الاحتلال الجديدة لتنفيذ ذات السياسة الظالمة، ولكن بوجه مدني مزيف".

 

وأضاف "هذه السياسة التي جاءت لإبعاد الجيش عن خطوط التماس مع المواطنين، لم تستطع تغيير الأسلوب الوحشي الذي جسد العلامة الفارقة للاحتلال بل زادت في تكريس هذه السياسة وبشكل أكثر وحشية وقسوة".
 

وأوضح صرصور أن الهدف "هو تحجيم التواصل بيننا وبين شعبنا الفلسطيني إلى الحد الأدنى من خلال التضييق على أسرانا وعائلاتنا على المعابر، لا لشيء إلا لأنها عربية فلسطينية، تتواصل مع شعبها، ولا لجريمة ارتكبتها إلا أنها قررت الخروج لرحلة تبضع وسياحة بإحدى المدن الفلسطينية". 

 

شرعنة العنف

من جهتها اعتبرت النائب بالكنيست حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي خصخصة المعابر "شرعنة للعنف العسكري ونقله إلى الحيز المدني". وأضافت "الجيش يريد أن يتجنب ويهرب من الاحتكاك مع الناس، يريد أن يريح نفسه من كل معضلة قد يعيشها، من كل تخبط أخلاقي قد يصادفه، عبر تحويل عنف المحتل إلى مصالح تجارية وإلى شركات ربحية". 

 

وأضافت حنين للجزيرة نت "الخصخصة لن تقلل القمع والإهانة التي يمر بها الفلسطيني، والعاملون بالمعابر لن يكونوا أكثر رأفة وإنسانية واعتباراً لكرامة الفلسطيني".

 

وتابعت "نتحدث عن نفس الثقافة التي يتشارك بها الحيز المدني والحيز العسكري بإسرائيل، فكلاهما لا يريان الفلسطيني كإنسان، بالعكس سيتحول القمع إلى أكثر شرعية وسيكون مجرد عمل".

 
واعتبرت حنين أن "عسكرة الحيز والخطاب المدني ليس أكثر خطورة من إلباس الاحتلال صورة مدنية، في الحالة الأولى يتم القضاء على القيم المدنية، وفي الحالة الثانية يتم التطبيع نهائيا مع القمع ومع الاحتلال".   
 
وأكدت "الوضع كان سيئا حين كان الجيش هو المسؤول عن المعابر، ولكنه أصبح أكثر سوءا حينما تسلمته الشركات الخاصة. فقد زادت وجبة التنكيل والإهانة والإذلال والمس بمشاعر الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال من الترهيب والفظاظة في التعامل وانتهاك خصوصيات المسافرين والتفتيش المستفز وفي أبسط الأشياء".

 

بدوره قال الأمين العام لاتحاد العمال الفلسطينيين "الأمر بات ينعكس سلبا على الفلسطينيين، يوميا يمر عبر هذه المعابر عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين ويتعرضون لإجراءات فاشية".
 
وأضاف شاهر سعد  "في ظل هذه الظروف لا يمكن حتى أن تشتكي ممارسات طواقم الشركات، والتي تستعمل حتى الكلاب في أعمال التفتيش بهدف الإذلال والإهانة".

 

كما حذر "من ممارسات هذه الشركات التي لها ارتباطات مباشرة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ويسعى أفرادها إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين وتحديدا العمال في محاولة لتجنيدهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية.