إجراءات أمنية للطلبة الأجانب باليمن

 

أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد الطلبة الأجانب الدارسين في جامعات اليمن، حالة من السخط بين الطلبة وإدارات الجامعات الذين يرون أن هذه الإجراءات سببت متاعب وأعباء لكلا الطرفين.

 

ويشير الطالب الأردني محمد يونس إلى أن الحصول على الإقامة اليمنية كان يستغرق يوما واحدا، أما الآن فيتطلب الأمر مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين.

 

وقال يونس للجزيرة نت إن الإجراءات الجديدة تحتم على الطالب الوافد إحضار إفادة من وزارة التعليم العالي تؤكد أنه مقيد في إحدى الجامعات اليمنية، فضلا عن موافقة جهازي أمن الدولة والأمن السياسي، مشيرا إلى أن هذه الشروط تسببت في خلق متاعب للطلبة.

 

غير مبرر
ويلاحظ مدير إدارة شؤون الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا نصر الأحمدي إلى أن اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي إجراء غير مبرر، لكون إصدار الإقامات من اختصاص إدارة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التي تضم ملحقا لجهازي الأمن السياسي والقومي.

 

وقال للجزيرة نت إنه الأولى في حال وجود مشتبه بهم أن تحدد مصلحة الجوازات هؤلاء الأشخاص ولا تعاقب جميع الطلاب بكثرة التعقيدات.

 

وأكد الأحمدي أن هذه الإجراءات أضافت عبئا على الجامعات الوطنية وعلى  الطلاب أنفسهم نتيجة تأخر معاملاتهم.

 

ووفقا للنظام الأمني الجديد فإنه يجب على أي طالب يرغب في التحويل من جامعة إلى أخرى مغادرة اليمن ثم العودة بتأشيرة دخول جديدة، بخلاف الماضي حيث كان بإمكان الطالب نقل إقامته إلى جامعة أخرى بسهولة ويسر دون المغادرة.

 

وأشار الأحمدي إلى أن القانون الجديد اشترط على الطلبة القادمين من دول غير عربية بعد حصولهم على تأشيرة الدخول من السفارات اليمنية المتواجدة في بلدانهم، أن يكون في انتظارهم بمطار صنعاء مندوب عن الجامعة التي سيلتحقون بها وتقديمه تعهدا مكتوبا باستكمال إجراءاتهم.

 

ويعتقد أن من شأن هذه التعقيدات الحد من الإقبال على الدراسة في اليمن والمساهمة في إضعاف الاقتصاد، لكون هؤلاء الطلاب سياحا مقيمين ويمولون الاقتصاد اليمني بالعملات الصعبة، متوقعا أنهم ربما يتجهون إلى دول أخرى.

 

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية حسن اللوزي قد كشف -عقب عملية محاولة تفجير الطائرة الأميركية من قبل الطالب النيجيري عمر الفاروق– عن إجرءات أمنية جديدة ستتخذها السلطات إزاء الطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات والمعاهد اليمنية.

 

وتتضمن تلك الإجراءات تقديم الطالب لسفارة اليمن في بلده معلومات كافية عن سبب دراسته في اليمن وموافاة وزارة الداخلية اليمنية بجميع البيانات المتعلقة بوضعه القانوني في بلده.

 

إجراءات احترازية

من جهته دافع عضو اللجنة الدائمة  بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبد الجليل كامل عن هذه الإجراءات، واعتبرها بمثابة الوقاية الأمنية التي تدخل في إطار السيادة اليمنية.

 

وقال كامل في حديث للجزيرة نت إن "ثمة إجراءات أمنية استثنائية في كل دول العالم تتخذ للحد من العمليات الإرهابية، وبالتالي فإن الإجراءات الأمنية الأخيرة تهدف في المقام الأول إلى حماية أمن البلاد من المشتبه بهم سواء كانوا للدراسة أم للسياحة".

 

وانتقد المؤسسات التعليمية الخاصة التي اعترضت على الإجراءات، قائلا إن الأحرى بها أن تحرص على خضوع طلابها للضوابط الأمنية حتى تكون هي بمنأى عن أي مندسين تحت غطاء الدراسة لممارسة أعمال مخلة بأمن اليمن وخارجة عن مقتضى قوانينه.

 

ونفى كامل وجود أضرار لأي طالب من هذه الإجراءات، متسائلا: ما الفرق بين أن يحصل الطالب الوافد على إقامته خلال يوم أو أسبوعين خاصة أنه سيمكث سنوات طويلة؟!

 

ويعتقد أن المتضرر من هذه الإجراءات هو من كانت نواياه في دخول اليمن غير سليمة.