ذكرى الانتفاضة تحل في ظروف مشابهة

 

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 1987 هبّ الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة في انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، متخذين من الحجارة سلاحا لمواجهة جيش مدجج بالأسلحة.

 

وفي الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لاندلاعها، لا يرى سياسيون ومحللون –تحدثوا للجزيرة نت- فرقا بين الظروف التي هيأت لانطلاق الانتفاضتين الأولى والثانية (عام 2000)، والظروف التي يعيشها الفلسطينيون حاليا لانسداد الأفق السياسي وتزايد الضغوط على الشعب الفلسطيني.

 

وجددت الفصائل الفلسطينية تمسكها بخيار المقاومة لإنهاء الاحتلال، لكن بعضها يتطلع بشكل أكبر للخارج ولحشد مواقف سياسية وشعبية متضامنة، وداعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

 

ظروف مهيأة
فحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي انطلقت مع انطلاق الانتفاضة الأولى- تعتبر أن "انتفاضة الحجارة والانتفاضة الثانية أكدتا أن القوة الرادعة والحقيقية للاحتلال هي قوة المقاومة والالتفاف الفلسطيني حولها".

 

ويرفض الناطق الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم الرهان على المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين قائلا إن "الرهان الأكيد هو التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته".

 

وأوضح أنه "بالصمود والثبات والمقاومة نستطيع تغيير المعادلة الدولية ونضع قضيتنا على سلم أولويات صناع القرار ونكشف الزيف الصهيوني".

 

واعتبر برهوم أن تحول انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة مسلحة "تطور مهم لإحداث توازن نوعي في ردع الاحتلال، ولجم قياداته ووقف إجرامه، وهذا ما حصل في نهاية الانتفاضة الأولى" مضيفا أن "محاولات لجم المقاومة أو إخمادها هي محاولات فاشلة".

 

ومن جهته يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام "إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أو يرضخ لما تريده إسرائيل"، لكنه قال إنه من الصعب التنبؤ بحدوث انتفاضة جديدة "نتيجة ظروف وتغيرات سياسية في المنطقة والعالم أبرزها الانقسام الفلسطيني".

 

ويوضح أن الانتفاضة الأولى كانت بمثابة زلزال هز المنطقة كلها، وغير كثيرا من معادلة الصراع، نظرا لتوفر عدة ظروف مضيفا أن "المقاومة قامت بدور كبير في الانتفاضتين وستظل خيارا رئيسيا وضروريا لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتثبيت المبادئ التي ضحى من أجلها".

 

وبدورها تعتقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن "الظروف الموضوعية والميدانية مهيأة لانتفاضة جديدة".

 

وشدد عضو المجلس الثوري للحركة من القدس حاتم عبد القادر، على أن "قانون الشعوب وقانون التحرير في العالم، يضع المقاومة على رأس الخيارات".

 

وأضاف عبد القادر أن مؤتمر الحركة الأخير قرر التمسك بالكفاح، بما فيه الكفاح المسلح باعتباره حقا للشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه وحقوقه، موضحا أن "الحق يبقى موجودا رغم أنه غير مطبق على أرض الواقع، ورغم أن الظروف السياسية غير مواتية لتفعيل هذا الحق".

 

مقاومة مدنية

ويتفق الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، مع سابقيه في أن الظروف مهيأة لانتفاضة جديدة، مؤكدا أن الانتفاضة الأولى أثبتت "عدم إمكانية تضليل الشعب الفلسطيني بالحديث عن دولة في معازل وكانتونات".

 

وقال إن كل المقومات تستدعي "هبة شعبية جماهيرية ضد الاحتلال وإجراءاته خاصة بعد فشل المفاوضات"، متوقعا تصاعد المقاومة الشعبية الجماهيرية بمؤازرة حركة تضامن دولي وفرض عقوبات ومقاطعة لإسرائيل.

 

وفي ذات الاتجاه يرى المحلل السياسي سميح شبيب، أن الحديث عن انتفاضة جديدة يتطلب تحديد سماتها، موضحا أن الانتفاضة الأولى "كانت نتيجة ضغط احتلالي أدى لمقاومة شعبية غير مسلحة استخدمت وسائل عديدة ناجعة ومفيدة".

 

ويرى أن استخدام السلاح "أضر بالفلسطينيين، ولم تكن ثماره إيجابية على القضية الفلسطينية" مشددا على أن الوضع السياسي والإقليمي والدولي الذي تظهر فيه إسرائيل معطلة لعملية السلام عبر الاستيطان "يقتضي مقاومة مدنية سلمية منظمة".

 

ويخالف شبيب الفصائل المتمسكة بالكفاح المسلح قائلا إن "المقاومة السلمية الممنهجة قادرة على تحقيق إنجازات سياسية خاصة على الصعيد الدولي في هذا الظرف بالذات".

 

وأضاف أن هذه الفصائل "باتت تدرك الحاجة للابتعاد عن النهج العسكري المباشر، والحفاظ على المجتمع وبنيته، وأن الحاجة ماسة لجهد دبلوماسي وإعلامي وسياسي".