العراق يقطع دعم "إعلام الإرهاب"

يصف إعلاميون وناشطون في الدفاع عن الحريات الصحفية في العراقي قرار حكومة نوري المالكي بقطع الدعم المالي عن وسائل الإعلام المتهمة بتغذية ثقافة الإرهاب وتشجيع أسلوب العنف، بأنه قرار مجحف ومتخبط بحق وسائل الإعلام.

 

لكن مسؤولا في هيئة الإعلام والاتصالات قال في حديث للجزيرة نت إن وسائل الإعلام المشمولة بهذا القرار هي تلك التي تهدف لتهديم العملية السياسية.

 

وأوضح سالم مشكور -عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات- أن هذا القرار واضح وجاء بعد احتجاجات من مراجع رسمية بأن هناك صحف تأخذ إعلانات من الدوائر والمؤسسات الحكومية وتمارس عملية تهديم للعملية السياسية ولا يصب عملها في بناء الدولة.

 

وأكد مشكور أن هناك رأيا حرا وصحافة حرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تمارس دوراً هداماً للعملية السياسية ودوراً محبطاً للرأي العام وهذا ما يتعارض مع مصالح البلاد.

 

ولم يحدد مشكور وسائل الإعلام المشمولة بذلك القرار لكن يبدو أن من بين المنابر المستهدفة صحفا غير عراقية تصدر صفحات بالعراق، وتحصل على كم كبير من الإعلانات تدر أموالا تصب في خدمة أجندات قوى إقليمية.

 

قطع الإعلانات

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً ينص على عدم نشر الإعلانات في وسائل الإعلام التي "تتقاطع مع المصالح الوطنية ومسيرة استقرار العراق".

 

وأعلن مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوسائل الإعلام، أن القرار رقم ( 402) لسنة 2010 اتخذ بناء على ما عرضه المالكي بشكل طارئ خلال الجلسة الـ43 الاعتيادية المنعقدة مطلع الشهر الماضي.

 

ويحث ذلك القرار الوزارات ومؤسسات الدولة على عدم التعامل "من خلال نشر الإعلانات" مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، التي تغذي ثقافة الإرهاب وتشجع أسلوب العنف بدعمها الجماعات الخارجة عن القانون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
قرار مجحف
ويصف مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قرار الحكومة العراقية بأنه مجحف ومتخبط بحق وسائل الإعلام، معتبرا أن الحكومة تضيق على وسائل الإعلام بقراراتها من غلق فضائيات وصحف وغيرها في العراق.

 

وأضاف العجيلي في حديث للجزيرة نت أن الحكومة غير نزيهة في مقاضاة وسائل الإعلام، متسائلا كيف يمكن أن يحدد من أصدر القرار أن هذه القناة وطنية وتلك غير وطنية، وما مفهوم الوطنية لدى الحكومة؟

 

وأشار العجيلي إلى أن الحكومة الحالية تضع في خانة الإرهاب  كل من تكلم عن قضايا حقوق الإنسان وانتقد الفساد الإدراي وكل من انتفض ضد تردي الخدمات وطالب بحياة كريمة.

 

أكد العجيلي أن الحكومة تريد النيل من وسائل الأعلام في المستقبل القريب لأنها لا تريد وسيلة إعلام تنتقد أداء الحكومة.

 

ومن جانبه يقول الإعلامي والمحلل السياسي العراقي عماد العبادي إن هناك عمليات تخبط وعشوائية في التعامل مع وسائل الإعلام، خصوصاً فيما يتعلق بموقف الدعم للقنوات الإعلامية خلال هذه الفترة.

 

وعبر العبادي عن اعتقاده أنه ليس هناك ما يبرر أو يسوغ للحكومة أن تصدر قرارا مماثلا وتتعامل بهذه الصيغة مع وسائل الإعلام لأن هذا سيدفع بالقنوات الإعلامية أن تكون أكثر عدائية للحكومة الجديدة.

 

ويذكر أن الحكومة العراقية قد أغلقت في فترات سابقة مكاتب عدة لقنوات عراقية وعربية، منها مكتب قناة الجزيرة ومكتب قناة الشرقية والبغدادية، وعدد من الصحف العراقية.