مطالب عراقية للتحقيق بوثائق ويكيليكس

صورة للتعذيب  في سجن المثنى (أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

أكد خبراء عراقيون متخصصون في القانون الدولي، ضرورة إجراء تحقيق دولي بإشراف أممي في معلومات واردة بوثائق ويكيليكس تحدثت عن اعتقالات وتعذيب وقتل خارج القانون ارتكبها مسؤولون بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت الجزيرة نشرت في برنامج "كشف المستور" الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق كشف عنها موقع ويكيليكس، تفاصيل تعلن لأول مرة تحدثت عن تورط المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب.

كما توضح الوثائق حقيقة الدور الإيراني ونشاط القاعدة وممارسة الصحوات، وتميط هذه التقارير اللثام عن مأساة عشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران الجيش الأميركي. كما تظهر حقائق جديدة عن تورط القوات العراقية في تعذيب السجناء وحتى اغتصابهم وقتلهم أحيانا.

الفيصل: عندما تكتمل الوثائق سنمارس دورنا (الجزيرة نت)  
وطالب نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل بأن يتولى القضاء العراقي محاكمة كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون، وقال للجزيرة نت "بمجرد أن تكتمل الوثائق والمعلومات الواردة فيها سنمارس دورنا الرقابي ونطالب الادعاء العام بتحريك الدعاوى ضد الأفعال المخالفة للقانون وحقوق الإنسان".

في حين يرى الخبير القانوني ومدير المركز الوطني للعدالة بلندن الدكتور محمد الشيخلي أن الأمم المتحدة لديها صلاحية تشكيل لجنة تحقيق دولية وأن تبحث وتدرس "ما توفر لديها من أدلة حول ارتكاب مجموعة تشغل مواقع سلطوية في العراق جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وجريمة إخفاء قسري وتعذيب بحق أبناء الشعب العراقي".

ويشير الشيخلي في حديث للجزيرة نت إلى أن لجنة التحقيق الدولية في حال توفرت لديها أدلة بارتكاب تلك "الجرائم" فتصدر توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة, وهذا الأخير يحيلها إلى مجلس الأمن الدولي الذي يمتلك صلاحية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتولى بدورها التحقيق ومحاكمة المتهمين وفقآ لنظام روما الأساسي لعام 1998.

ويؤكد أنه قد تمت دراسة الأدلة والوثائق التي أصدرها موقع ويكيليكس، وأنهم بصدد اكتمال إصدار كل الوثائق الأخرى لإضافتها كأدلة قانونية إلى ما سماه ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الأميركي وحكومات العراق منذ عام 2003.

أدلة
وأشار نفس المتحدث لدراسة وفرز كل الأدلة حسب نوعية الجرائم المرتكبة, مؤكدا حصولهم على أدلة ووثائق حول كل جريمة بحق العراقيين, إضافة إلى حصر كل أسماء المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم من رؤساء وزارات ووزراء وقادة وضباط ومليشيات وأجهزة أمنية.

وقال الشيخلي إنهم يتابعون باهتمام بالغ ويوثقون كل ما ارتكب من انتهاكات, مشيرا لفتح المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة خطوطاً للتعاون مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية لفضح الانتهاكات وإحالة المتهمين إلى المحكمة.

وأضاف أنهم أرسلوا الكثير من الوثائق والأدلة إلى المحكمة للتمهيد في فتح قضية جنائية دولية ضد كل مرتكبي الجرائم بالعراق, وأن لديهم تعاونا مع كل الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة حول الانتهاكات بالعراق وفضحها وتوثيقها.

وكشف مدير المركز الوطني للعدالة في لندن تمكنهم من جمع الأدلة القانونية ضد الكثير من المسؤولين العراقيين الذين قال إنهم ارتكبوا جرائم بالعراق منذ عام 2003, مطالبا بدعم عربي ودولي لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم, أو أن تتولى الجنائية الدولية محاكمتهم استنادا إلى قرار من مجلس الأمن أو حسب صلاحية المدعي العام بالمحكمة.

وكشف عن إجرائه اتصالات وزيارات دولية في بروكسل وجنيف ولندن لغرض توحيد كل الجهود القانونية الوطنية والدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة ضد "مجرمي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق". 

دعوة                            

شمس الدين: نطالب بلجنة مماثلة للجنة غولدستون (الجزيرة نت)

وبدوره دعا مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، إلى التحرك فورا باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على غرار لجنة غولدستون.

وقال الخبير القانوني المحامي ودود فوزي شمس الدين للجزيرة نت إن هذه اللجنة يجب أن تتولى مهمة التحقيق في المعلومات التي وردت بالوثائق التي نشرها ويكيليكس.

وتميط وثائق ويكيليكس اللثام عن مأساة عشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران الجيش الأميركي. كما تظهر حقائق جديدة عن تورط القوات العراقية في تعذيب السجناء وحتى اغتصابهم وقتلهم أحيانا.

المصدر : الجزيرة