مليونا طفل لا يذهبون للمدارس باليمن

إبراهيم القديمي-صنعاء

كشفت تقرير رسمي صدر حديثا في اليمن أن أكثر من مليوني طفل يمني -منهم مليون و360 ألف أنثى- لم يلتحقوا بمدارسهم خلال العام الدارسي الحالي، في حين اتهم برلمانيون ومهتمون بشؤون التربية والتعليم حكومتهم بعدم الاهتمام بالقطاع التعليمي.

وأرجع التقرير أسباب الظاهرة إلى "اتساع رقعة الفقر وعدم الوعي الأسري بحقوق الطفل في التعليم وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع"، حيث لفت إلى أن نسبة التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما بمرحلة التعليم الأساسي تصل إلى 64% بالنسبة للذكور و37% للإناث، في حين لم تلتحق البقية إطلاقا بالمدرسة.

واعتبر التقرير أن الفجوة التعليمية بين الريف والحضر تعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث تصل إلى 35% في أوساط الذكور و50% بين الإناث، اللواتي توجدن خارج المدرسة في الريف اليمني، مؤكدا أن نسبة فتيات الريف الملتحقات بالتعليم الثانوي تصل إلى 13% مقابل 69% للذكور.

وحملت أوساط برلمانية وسياسية الحكومة اليمنية مسؤولية ما سمته تقصيرها حيال مستقبل الأجيال وعدم اعتماد خطة تعليمية طموحة تستوعب هذه الأعداد الهائلة.

اتهام
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري طاهر أن الدولة أهملت التعليم والصحة والخدمات وأمور الناس ومعيشتهم واهتمت فقط بالقوة العسكرية والأمنية ورصدت لهما موازنات ضخمة، مشيرا إلى أنها اعتمدت للتعليم مخصصات لا تكاد تذكر.

وحذر الكاتب في حديث للجزيرة نت من المستقبل التعليمي لليمن ووصفه بالسراب، موضحا أن "التعليم الذي يهدف إلى بناء الإنسان القادر على بناء مجتمع متطور ومواجهة الأزمات ينعدم في اليمن".

وطعن طاهر في مستوى التعليم الحالي وقال إنه يعتمد على التلقين ويركز في غالبه على القضايا النظرية ولا يخدم المواطنة ولا يستجيب للتنمية وبناء الإنسان والحياة، واستشهد في هذا الصدد بواقع التعليم في مدينة عدن في القرن العشرين، حيث قال إنها كانت تنافس الكويت والعراق وفلسطين بينما تجد الآن أن الأب متعلم وابنه غير متعلم والأم متعلمة والبنت جاهلة، منتقدا الحكومة التي اتهمها بتحويل التعليم إلى تجارة وابتعادها عن مبدأ مجانية التعليم ودفع الناس إلى حافة الفقر والمجاعة والتخلي عن تعليم الأبناء.

من جهته اتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي الحكومة بعدم بذل الأموال والجهود لسد هذا المنبع الذي يرفع من معدل الأمية في اليمن.

وأوضح للجزيرة نت أن التعليم في الوقت الراهن ليس من أولويات الدولة، مؤكدا أن موازنة التعليم في تناقص مستمر حيث تصل إلى 12% من الناتج القومي في العام الحالي مقابل 19% قبل بضع سنين.

دفاع
لكن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف نفى وجود تقصير من قبل وزارة التربية في ما سماه الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في اليمن، مبينا في حديث للجزيرة نت أن كثرة التجمعات السكانية -التي تصل إلى 150 ألفا في الريف- يحول دون إيصال الخدمات التعليمية إلى تلك المناطق.

ويقول طواف إن وزارة التربية أقامت 17 ألف مدرسة حكومية في مختلف مدن وقرى اليمن، تحتضن 5 ملايين و700 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن توفير الخدمات التعليمية لا تقتصر مسؤوليته على الحكومة وإنما يعتمد على جهود مشتركة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والسلطة المحلية التي ينبغي أن تساهم في إقناع أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إدخال أبنائهم وبناتهم المدارس لتلقي العلم.