مطالبات بفرنسا بوقف إعدام البعثيين
دعا محاميان فرنسيان بارزان سلطات بلادهما إلى العمل من أجل إقناع الحكومة العراقية بالعدول عن تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المحلي على شخصيات بعثية عراقية أبرزها وزير الخارجية السابق طارق عزيز وسعدون شاكر الذي تولى وزارة الداخلية في ثمانينيات القرن الماضي.
واعتبر الحقوقيان خلال مؤتمر صحفي عقداه أمس الجمعة في باريس، بحضور سهام شاكر زوجة سعدون شاكر، أن محاكمات القادة البعثيين العراقيين لم تراع فيها أبسط حقوق الدفاع وأنها كانت بمثابة "أعمال ثأرية".
وقال المحامي الشهير جاك فرجيس إن على حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تتحرك لحث سلطات بغداد على الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق من وصفهم بـ"السجناء السياسيين" العراقيين، وعلى التقيد بمقتضيات الميثاق الدولي للحقوق المدنية الذي وقعت عليه الدولة العراقية سابقا.
واستطرد المحامي الفرنسي "القائمون على الأمر في العراق حاليا لم يحترموا أبسط الحقوق المدنية أي حق المحامين في الدفاع عن موكليهم".
تعنت السلطات
وأوضح فرجيس، الذي دافع في ستينيات القرن الماضي عن قادة الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، أن سلطات بغداد منعته من الحصول على تأشيرة دخول إلى العراق للدفاع عن موكله طارق عزيز أو زيارته.
وأردف "أما سعدون شاكر، فقد اغتيل محامياه الأول والثاني ثم اضطر محاميه الثالث للهروب بعد تهديده بالاعتقال"، مشيرا إلى أن المحكمة عينت له بعد ذلك "محاميا معاديا".
وقال المحامي الفرنسي أن هذا الإجراء يذكر بمحاكمة الرئيس الروماني السابق نيكولا تشاوشيسكو عام 1989، مشيرا إلى أن المحامي الذي اختارته المحكمة للدفاع عن الرجل آنذاك اقتصر دوره على "تزكية المسرحية" عندما قال أمام المحلفين "موكلي مذنب، وإجراءات محاكمته صحيحة، وهو يستحق الإعدام".
و تساءل فرجيس "أين بنود القانون العراقي التي تنص على التقادم؟" مؤكدا أن "الوقائع التي على أساسها حكم بالإعدام شنقا على طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود (المدير السابق لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين)، في 26 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، هي وقائع تعود لأكثر من عشرين سنة خلت".
أما المحامي جيل مانييه الذي يتولى الأمانة العامة لجمعية الصداقة العراقية الفرنسية، فشدد على أن السلطات الفرنسية "أدارت ظهرها" لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، مستنكرا تجاهل النخبة السياسية المحلية لمصير القادة البعثيين العراقيين المحكوم عليهم بالإعدام.
أعمال ثأرية
وأضاف الحقوقي الفرنسي "بعض هؤلاء السياسيين كانوا يعرفون طارق عزيز ويخطبون وده أملا في إبرام صفقات مع بغداد".
وأضاف مانييه أن "قرارات إعدام عزيز وشاكر وثلاثة من رفاقهما ليست إلا أعمالا ثأرية"، منوها إلى أنها تهدف إلى توحيد ما سماها الفصائل الشيعية الموالية لإيران وراء رئيس الوزراء نوري المالكي.
ورأى المحامي الفرنسي أن اضطهاد قادة حزب البعث المنحل "يتناقض مع ما يدعيه المالكي من سعي للمصالحة الوطنية في العراق".
من جانبها ناشدت سهام شاكر، وهي أم لسبعة أبناء، الرئيس العراقي جلال الطالباني التدخل للإفراج عن زوجها ورفاقه، ونددت بموقف القوات الأميركية التي احتلت العراق في 2003، مؤكدة أن الولايات المتحدة "سلمت أسرى حرب كان عليها أن تحميهم بمقتضى القانون الدولي إلى ألد خصومهم السياسيين".