والي النيل الأزرق: الوحدة ممكنة
26/10/2010
منذر القروي- النيل الأزرق
قال والي النيل الأزرق نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار إن احتمال بقاء البلاد موحدة لا يزال قائما. لكنه حذر من تصعيد محتمل ما لم تحل القضايا الخلافية المرتبطة بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب إضافة إلى مشاكل المناطق المشمولة بالمشورة الشعبية, ملمحا إلى تقصير الحكومة الاتحادية في الوفاء بمتطلبات التنمية في تلك المناطق وتحديدا في ما يخص ولايته.
وقال عقار في مقابلة مع الجزيرة نت في مقره بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، "إن السودان في مأزق وفي أزمة حقيقية"، وذلك قبل عشرة أسابيع من الاستفتاء في الجنوب.
ورأى عقار -الذي تحدث تارة بصفته واليا وتارة أخرى بصفته قياديا بالحركة الشعبية- أن السودان بات في مفترق طرق, وقال "إن ما سيحصل خلال المدة التي تسبق الاستفتاء سيحكم على مستقبل السودان، فإما أن يكون أو لا يكون".
بين التسوية والتصعيد
وقال عقار -الذي يصنف ضمن دعاة الوحدة في الحركة الشعبية وفاز بمنصب الوالي في انتخابات جرت في أبريل/نيسان الماضي- إن هناك تصعيدا عسكريا في المناطق الحدودية بما فيها منطقة أبيي الغنية بالنفط التي ينظر إليها باعتبارها واحدة من عناوين الخلاف الرئيسية التي قد تحيي النزاع مجددا بين الشمال والجنوب.
وقال عقار -الذي يصنف ضمن دعاة الوحدة في الحركة الشعبية وفاز بمنصب الوالي في انتخابات جرت في أبريل/نيسان الماضي- إن هناك تصعيدا عسكريا في المناطق الحدودية بما فيها منطقة أبيي الغنية بالنفط التي ينظر إليها باعتبارها واحدة من عناوين الخلاف الرئيسية التي قد تحيي النزاع مجددا بين الشمال والجنوب.
وأكد أن الفشل في بلوغ تسوية تفضي إلى إنفاذ ما نصت عليه اتفاقية السلام المبرمة في نيفاشا عام 2005 بما في ذلك تسوية أوضاع المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب، سيفضي بدوره إلى أزمة أخطر".
وتحدث في هذا الإطار عن تصعيد عسكري في مناطق التماس, وحذر من أن تطور ذلك التصعيد نحو الأسوأ يمكن أن يؤدي إلى نهاية كارثية في حال لم تسوّ الخلافات القائمة عبر التفاوض ووفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
وقال إنه يتمنى ألا يتحقق مثل ذلك السيناريو, وشدد على أنه ينبغي المحافظة على الأمن والسلام كي يتيسر بلوغ التسوية المنشودة التي تمنع تجدد الصراع.
وبالنسبة إلى والي النيل الأزرق، لا يزال خيار الوحدة قائما "ولكن من خلال صيغة مختلفة جوهرها علاقة متوازنة, وليس من خلال شعار الوحدة الجاذبة أو عبر سياسات القوة والهيمنة".
وأوضح في هذا الصدد أنه كان قد دعا من قبل إلى خيار الكونفدرالية, معتبرا أن ساسة السودان لم يستخلصوا الدروس رغم كل الحروب التي شهدها البلد.
واعتبر عقار أن هناك "أزمة حكم" في السودان, ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في نظام الحكم تشمل إرساء تعددية حقيقية. وقال أيضا إنه يتعين إعادة ترتيب الأولويات بما يجعل الوطن فوق ما عداه من الاعتبارات الحزبية والمناطقية وغيرها.
مشاكل التنمية
ووصف عملية المشورة –التي كان يفترض أن تتم قبل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب- بالتوافقية, وقال "إن هناك مشاكل لوجستية وسياسية ومهددات أمنية"، في إشارة إلى التوتر الذي تثيره تحركات عسكرية في بعض مناطق التماس.
وقال عقار إن الحكومة الاتحادية وعدت الحكومة المحلية في النيل الأزرق بدعم مالي أكبر لسد القصور في عملية التنمية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية التي قال إنها شهدت في السنوات الأخيرة تحسنا مع أنها لا تزال في الواقع متواضعة.
لكنه أكد أن الولاية لم تحصل في أحسن الأحوال في السنوات القليلة الماضية سوى على 22% من مخصصات من تمويلات موعودة بمئات ملايين الدولارات من الحكومة الاتحادية, كما أنها لم تتلق سوى 200 مليون دولار تقريبا من مساعدات بقيمة 700 مليون دولار وعدت بها منظمات دولية.
وقال إنه كان يفترض أن تحصل ولاية النيل الأزرق على مخصصات تنموية تزيد عما تحصل عليه ولايات أخرى بالنظر إلى خصوصيتها وحاجتها إلى التعمير خاصة في البنية التحتية والخدمات بعد الحرب الأهلية, فضلا عن أن لديها مقومات استثمارية في الزراعة والسياحة.
وتحدث في هذا السياق عن "معايير" مختلفة وتعامل "مزاجي" أحيانا من جانب الخرطوم مع مطالب الولاية التنموية, مشيرا إلى تأخر إنشاء آليات لتنمية النيل الأزرق وجنوب كردفان, ومن بينها صندوق دعم الولايات.
وذكر أن الحكومة المحلية ستطالب حكومة المركز بنصيب من إيرادات موارد بالمنطقة منها الكهرباء التي تنتج من خزان الروصيرص على النيل الأزرق.
المصدر : الجزيرة