اتهامات بشأن تراخيص الإذاعات بتونس

خميس بن بريك-تونس

 

تبدأ خامس إذاعة خاصة في تونس بث برامجها غدا الخميس، وسط اتهامات وجهها البعض إلى السلطة بشأن ما اعتبروه انحيازا في منح رخص الإذاعة لأشخاص مقربين من الرئيس زين العابدين بن علي.

 

والإذاعة الجديدة تحمل اسم "إكسبرس أف.أم"، وهي ثاني إذاعة توافق وزارة الاتصال هذا العام على منحها ترخيصا بعد إذاعة "شمس أف.أم" المملوكة لسيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي من زوجته الأولى.

 

واشتعلت الانتقادات هذه المرة بعدما تبيّن أن الإذاعة الجديدة تابعة لرجلي الأعمال نوفل بن ريانة وشريكه مراد قديش ابن الدكتور محمد قديش الطبيب الشخصي للرئيس التونسي.

 

وقال مراد قديش للجزيرة نت إن منحه الترخيص يأتي بعد عام من تقدمه بطلب للسلطات "فيه كل مقومات المشروع الناجح"، واعتبر أن منح التراخيص يستند إلى "رؤية واضحة وليست عشوائية".

 

من جانبه قال رجل الأعمال نوفل بن ريانة للجزيرة نت "لقد قمنا بتقديم طلب ودراسة المشروع كأي مؤسسة اقتصادية أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاصا مقربين من السلطة لم يحظوا بالترخيص"، دون مزيد من التوضيح.

 

وكان وزير الاتصال أسامة الرمضاني قال إن إحداث إذاعات خاصة جديدة يندرج في سياق "دفع المبادرة الخاصة في المجال السمعي والبصري حرصا على إثرائه والارتقاء بالإعلام".

 

في المقابل اتهم الأمين العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة صالح الفورتي السلطة "بإسناد ترخيص جديد لإذاعة يمتلكها أشخاص مقربون من الرئيس"، في إشارة إلى ابن الطبيب محمد قديش المختص في أمراض القلب والشرايين.

 

وقال للجزيرة نت إن "وزارة الاتصال لا تسند التراخيص إلا في إطار العائلة الحاكمة أو المقربين منها. والإشكال يكمن في أن الإعلام السمعي والبصري ما زال محتكرا بصفة غير مباشرة من قبل السلطة".

 

وسبق أن تقدم الفورتي منذ عام 1987 بطلبات للحصول على ترخيص إذاعي، لكن محاولاته باءت بالفشل ولم يتلق أي رد رسمي من قبل وزارة الاتصال، حسب قوله.
 
وبقيت الحكومة تحتكر الإعلام السمعي بصفة مباشرة حتى عام 2003 تاريخ إنشاء أول إذاعة خاصة تدعى "موازاييك أف.أم"، وهي مملوكة لبلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس.

 

ثم رخصت الحكومة عام 2005 لإذاعة "جوهرة أف.أم" التي أسسها رجال أعمال مقربون من السلطة، تلتها إذاعة "الزيتونة" القرآنية التي أطلقها عام 2007 محمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس.

 

ويرى الفورتي أن تاريخ إسناد رخص الإذاعة الخاصة في تونس "اقتصر على أشخاص مقربين من السلطة"، معتبرا أن هناك "انحيازا وعدم مساواة أمام القانون".

 

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2007 أسس الفورتي مع أشخاص آخرين ما يعرف باسم "راديو 6″، وهو تجمع يضم ست إذاعات مستقلة على الإنترنت ما زال أصحابها ينتظرون الترخيص منذ سنوات للبث عبر الأثير.

 

لكن السلطة حجبت موقع "راديو 6" على الإنترنت منذ بدء نشاطه، وأغقت العام الماضي مقره وحجزت معداته بدعوى أن هذه الإذاعات لا تمتلك ترخيصا للبث على الإنترنت، بينما يقول الفورتي إنه "لا يوجد قانون يمنع البث على الشبكة".

 

وبعد إغلاق مقره حركت السلطة قضية ضد مؤسسي "راديو 6" بتهمة "بث ذبذبات والقيام باجتماعات غير مرخص لها"، وإلى حد الآن لا تزال هذه القضية لدى المحكمة.

 

ويقول الفورتي إن "هناك عشرات الإذاعات الإلكترونية في تونس التي تبث دون أي تضييق.. لقد منعتنا السلطة لأنها انزعجت من المواضيع الحقوقية والنقابية التي نتطرق إليها".

 

وكانت السلطات التونسية قد أخلت العام الماضي مقر إذاعة "كلمة" الإلكترونية وحجزت أيضا معداتها بدعوى عدم حصولها على رخصة بث، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون "تضييقا على حرية الإعلام".