إزاحة مدير الأمن تفاجئ السودانيين

فعلى الرغم من تقارب المواقف بين جهاز الأمن والمخابرات السوداني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) فيما يختص بمحاربة ما يسمى الإرهاب وتقديم السودان في عهده معلومات وصفت بأنها مهمة للولايات المتحدة، لم يتمكن الفريق قوش من الاحتفاظ بموقعه لأسباب لن تتوفر للمراقبين على الأقل في الوقت الراهن.

وينظر إلى قوش على أنه أول من أدار حوارا مع الإدارة الأميركية السابقة وصولا لتطبيق اتفاقات خاصة بالتعاون بين البلدين أمنيا، كما ينظر إليه على أنه من "المتشددين" في التعامل مع المعارضين السياسيين.

ولم يسلم قوش الذي يعتبر الرجل القوي في النظام من اتهام جماعات حقوقية غربية بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور، لكن جهات أخرى تقول إنه هو من أغلق ما كان يسمى "بيوت الأشباح" التي عرفت خلال السنوات الأولى لثورة الإنقاذ -حسب خصومها- بأنها مكان لتعذيب المعارضين.

وبينما قللت الحكومة من مفاجأة القرار الذي اعتبرته ضمن التغييرات الطبيعية ولا يندرج تحت بند التنازل من المؤتمر الوطني بهدف حسم الخلاف بين شريكي الحكم حول قانون الأمن الوطني الجديد، اختلف المحللون السياسيون حول ما إذا كان القرار إبعادا أم ترقية للعب دور أكثر أهمية في المرحلة اللاحقة.

أما المحلل السياسي فيصل محمد صالح فقد ألمح إلى ما سماه تمدد نفوذ الفريق قوش في المرحلة السابقة، حيث لم يعد مجرد رئيس لجهاز الأمن فحسب بل أصبحت لديه أدوار عسكرية وأمنية وسياسية وتفاوضية.

ورجح صالح أن تكون الإشادات الأميركية السابقة بتعاون قوش في محاربة ما يسمى الإرهاب "قد أقلقت القيادات العليا في الدولة التي لا تريد أن تسمح بخلق مراكز نفوذ ترضى عنها أميركا في الوقت الذي تجابه فيه الحكومة بمزيد من الضغوط والحصار".

من جهته ربط الخبير في مجال الشؤون الأمنية حسن بيومي الأمر باحتفالات البلاد بالعيد الخامس والخمسين للقوات المسلحة السودانية، ولم يستبعد في حديثه للجزيرة نت أن تكون القوة الضاربة التي وصلت إليها قوات الأمن السودانية في عهده هي التي دفعت إلى تحويله إلى موقع آخر في الدولة.

ولم يستبعد أيضا أن يكون قرار التغيير في إطار فلسفة نظام "يسعى للتغيير بين الفينة والأخرى على الرغم من الإنجازات والتطور الهائل الذي أحدثه الرجل في البنية التحتية لجهاز الأمن في البلاد".