الانقسام يهدد نقابة صحفيي تونس

ويصف حسني للجزيرة نت الوضع الذي آل إليه قائلا "لقد وصل بي الحال إلى بيع بعض أثاث المنزل لتوفير لقمة العيش.. لم أعد قادرا على التكفل بعائلتي وأصبحت غارقا في الديون وما زاد في حيرتي هو تخبط النقابة في صراعات ضيقة أبعد ما تكون عن الدفاع عن الصحفيين".

ويضيف "تظلمت لدى النقابة للحصول على منحة المغادرة من الصحيفة -المقربة من السلطة- التي تكررت بها حالات الطرد التعسفي مع صحفيين آخرين، كما اتصلت بصندوق التآزر بين الصحفيين للتمتع بمنحة شهرية بسيطة حتى حصولي على وظيفة جديدة، لكن دون جدوى".

ولا تختلف هذه الحالة عما يعانيه الصحفي هيكل سلامة الذي يشتغل مقابل 240 دولارا في الشهر بإحدى صحف المعارضة بعد طرده تعسفيا نهاية 2008 من صحيفة تونسية بدعوى تأثيرات الأزمة العالمية، رغم أنها مدرجة على قائمة أكثر الصحف جنيا للأرباح.

ويستغرب هيكل من جدوى الصراعات داخل النقابة والتي لا تصب في مصلحة الصحفيين، داعيا الجميع للتكاتف والعمل على حل مشاكل الصحفيين أولا.

وقد يفضي هذا الصراع إلى الإطاحة بالمكتب التنفيذي الحالي (الذي يقوده رئيس النقابة) بعد استقالة أربعة أعضاء، ما سيمهد لعقد مؤتمر استثنائي في غضون شهرين لإعادة انتخاب مكتب جديد.

واعتبر رئيس النقابة ناجي البغوري أن "الحملة التي يشنها الانقلابيون تنفذ بتخطيط من وزارة الإعلام التي انزعجت من انتقاداتنا لتردي حرية الصحافة، وهي تسعى لإدخال نقابتنا إلى بيت الطاعة الحكومي".

وأكد للجزيرة نت أن "النقابة عملت منذ تأسيسها على تحسين وضعية الصحفيين بشتى الطرق، لكن السلطة لم تلتزم بواجباتها رغم دعواتنا لها بمعاقبة المؤسسات الخارقة للقانون وحرمانها من الإشهار العمومي (الإعلانات الحكومية)".

في المقابل، يقول جمال الكرماوي وهو أبرز منتقدي المكتب الحالي إن "رئيس النقابة حول هذا الهيكل إلى ما يشبه حزبا سياسيا وأصبح يتدخل في قضايا سياسية"، كما اتهمه بتضييع الفرصة للتفاوض مع السلطة حول تسوية أوضاع الصحفيين المعلقة والدخول في "معارك عقيمة مع الحكومة لم يجن منها الصحفيون نفعا".