سكان "الشيخ جراح" مهددون بالترحيل
ميرفت صادق-رام الله
وفي الأسبوع الأخير، تلقت أم نبيل إشعارا -ليس الأول ولن يكون الأخير- بإخلاء منزلها بدعوى ملكيته لجمعية "نحلات شمعون الاستيطانية اليهودية". وتقول "اقتحم مستوطن بيتي وطلب مني التوقيع على أوراق لاستلام أمر إخلاء المنزل".
الحاجة أم نبيل (يسار) تروي قصة استهداف منزلها (الجزيرة نت)
وبالإضافة إلى التهديد العام بترحيلها مع عشرات العائلات، تواجه أم نبيل أيضا أمرا قضائيا إسرائيليا بدفع غرامة شهرية بدعوى بناء غرف إضافية إلى منزلها بدون ترخيص.
ويوضح الابن البكر "نبيل" أبو السعيد أن العائلة مثل سكان الحي، تمتلك 13 وثيقة عثمانية تقدم بها المحامي لإثبات ملكية الأرض والبيوت التي عليها، إلا أن القضاء الإسرائيلي يعامل السكان بدوافع سياسية ويعتمد على أوراق الملكية المقدمة من الجمعيات الاستيطانية "ولا يلقي بالا لوثائق الفلسطينيين".
|
وبعد حرب عام 1967 ادعت جمعيات يهودية بملكية هذه الأرض وسجلتها باسمها، وتسعى اليوم إلى ترحيل سكان الحي وإقامة مجمع تجاري وبيوت للمستوطنين على أنقاضها، والأمر بإخلاء بيت "أم نبيل الكرد" هو واحد من هذه الإجراءات.
ويؤكد المحامي أن كافة ادعاءات ملكية الأراضي للمستوطنين باطلة وغير قانونية، لأن أهالي الحي يملكون وثائق حصلوا عليها من مكتب تسجيل الأراضي العثماني في أنقرة وأخرى من المحكمة الشرعية في القدس -التي كانت بمثابة دائرة تسجيل الأراضي قبل بدء سريان القانون العثماني سنة 1858- تثبت أن أراضي الحي مملوكة بأكملها لأحد سكان المدينة العرب المسلمين.
ولذلك، تحاول سلطات الاحتلال مؤخرا تجزئة القضايا المرفوعة لإخلاء أحياء بكاملها، من خلال توجيه إنذارات لكل فرد على حدة وتوريطه في قضايا شخصية من قبيل الاعتداء على مستوطنين وتهديد حياتهم وغيرها.
