هل يعتقل الرئيس السوداني بالخارج حال صدور المذكرة؟

 

محمد العلي-الجزيرة نت

قبل يومين من اجتماع قضاة المحكمة الجنائية الدولية للبت بطلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور, قال أوكامبو إن البشير سيعتقل ما إن يتجاوز حدود السودان في حال موافقة المحكمة على المذكرة.

طرح هذا التصريح عدة أسئلة حول هذه القضية المثيرة للجدل: هل يعتقل الرئيس بشير فعلا؟ من هي الجهة التي ستعتقله ما دامت الجنائية الدولية لا تمتلك شرطتها الخاصة؟ هل سيمتنع البشير عن السفر؟ وكيف سيكون موقف الدول العربية والإسلامية المساندة لموقف السودان؟

أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون طاهر بوجلال رأى في اتصال مع الجزيرة نت أن الدول المعنية بتنفيذ المذكرة هي التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية, وتلك التي تعبر عن التزامها بالمذكرة دون أن تكون مصادقة على نظام المحكمة. واعتبر أن الاعتقال لا يشترط أن ينفذ من قبل قوة دولية خاصة.

"
أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون طاهر بوجلال رأى أن الدول المعنية بتنفيذ المذكرة هي التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية, وتلك التي تعبر عن التزامها بالمذكرة.
وقال بوجلال إن زيارات البشير بعد صدور المذكرة ستكون عمليا محصورة بالدول العربية، لافتا إلى أنه لا زال أمام الدول العربية والإسلامية فرصة للتحرك لدى مجلس الأمن لتأجيل قرار التوقيف لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. وذكر أن الدول ذاتها تحركت قبل أشهر لتأجيل صدور المذكرة دون أن تكلل جهودها بالنجاح.

ورجح أستاذ القانون الدولي إمكانية نجاح الجهد العربي الإسلامي عبر مجلس الأمن لتأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف ريثما يستجيب السودان "للضغوط". وأوضح أن الجهة المخولة بالتعامل مع عدم استجابة السودان للمذكرة هو مجلس الأمن. وقال إنه يمكن للمجلس فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السودان جراء ذلك.

بالمقابل توقع الدكتور عبد الله الأشعل المساعد السابق لوزير الخارجية المصري صدور مذكرة توقيف البشير بنسبة 70%. وقال إن ذلك هو مطلب أوكامبو منذ 14 يوليو/تموز 2007.

ورأى الأشعل -وهو أستاذ للقانون الدولي- أن أوكامبو يشن حملة نفسية على البشير من خلال ظهوره المتكرر على الفضائيات وخصوصا الجزيرة.

المادتان
ومضى إلى القول إن صدور تأييد قضاة "الجنائية" لمذكرة التوقيف يجعل القرار حبرا على ورق "لأنه لا يجوز لمجلس الأمن أن يتصدى لتنفيذ الحكم، لأنه لا يربط بين المحكمة سوى المادتين 13 و16 اللتين زرعتهما أميركا في نظام المحكمة كي يسهل لها اتخاذ مواقف معينة داخل مجلس الأمن".

واعتبر أن الحكم لن يكون له قيمة من الناحية القانونية لأن الأمر يحتاج إلى طرف ثالث لحسم الأمر بين السودان والمحكمة, ومجلس الأمن لا يمكن أن يكون الطرف الثالث.

"
شدد أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل على أن بإمكان السودان محاربة المحكمة الجنائية بالطرق القانونية عبر رفع دعوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية
"
وشدد الأشعل على أن بإمكان السودان محاربة المحكمة الجنائية بالطرق القانونية عبر رفع دعوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية. وقال إن قانون محكمة العدل المعد عام 1946 كان يحصر رفع الدعاوى أمامها بالدول لكن هذا النظام عدل بعد ذلك بسنتين برأي استشاري أعطى الأمم المتحدة الفرصة لرفع الدعاوى أمام محكمة العدل بعد اغتيال موفدها إلى فلسطين الكونت برنادوت -على يد عصابات صهيونية- والسودان عضو في الأمم المتحدة وبالتالي بإمكانه رفع دعوى على المحكمة الجنائية.

طريق آخر
ورأى الأشعل أن هنالك طريقا قانونيا ثانيا يمكن للسودان اللجوء إليه وهو الضغوط التي يمكن أن تمارسها الدول العربية المساندة لموقف السودان إضافة إلى الدول الأفريقية التي أعلن 37 منها نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية.

وأضاف أن بإمكان هذه الدول اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري في ظل رئاسة رئيسها الحالي بعد رفض مجلس الأمن الالتفات إلى طلبها حول المادة 16 من نظام المحكمة.

وخاطب الأشعل السودانيين قائلا إن القرار المرتقب "باطل وهو عار على هذه المحكمة"، مؤكدا ثقته بقدرة السودان على اجتياز هذه المحنة.

المصدر : الجزيرة