قوائم خاصة لرفع تمثيل المغربيات في المجالس المحلية

الحسن سرات-الرباط

النساء في المغرب أكثر من الرجال، حسب ما تقول إحصاءات وردت في دراسة أعدتها "جمعية النخيل للمرأة والطفل" وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فهن يمثلن 52.2% من سكان المغرب، و49.5% من الكتلة الناخبة، وثلث الساكنة النشيطة، وخمس من يعولون الأسر المغربية.

وإذا كانت هذه الأرقام تقول إن المرأة نصف المجتمع المغربي، فإن هناك أرقاما أخرى تضعها في مراتب متدنية جدا من حيث حضورها في المؤسسات التي تسير الشأن العام في البلاد.

سباق منفرد
فالبرلمان المغربي ظل حكرا على الرجال ولم يكن إلى سنوات قليلة مضت يضم إلا نائبتين رغم أن للنساء حق الترشح والتصويت، ولم تكن 35 امرأة ليلجن المؤسسة التشريعية عام 2002 لو لم تقرر السلطات أن تخصص لهن ساحة للسباق بعيدا عن الرجال وتفردهن بقائمة خاصة يتبارين فيها مع بعضهن فقط.

وهذا المطلب الذي استجابت له السلطات بعد حراك كبير قادته الجمعيات النسائية في البلاد، يفرض نفسه من جديد في الانتخابات المحلية التي من المقرر إجراؤها منتصف يونيو/حزيران المقبل، حيث قررت السلطات أن تكون نسبة النساء في المجالس المحلية 12%، وذلك بإفراد الراغبات منهن في الترشح بقوائم خاصة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا الحكومة والبرلمان في خطاب له يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008 "إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجحة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا".

وخصصت وزارة الداخلية المغربية 10 ملايين درهم (1.24 مليون دولار) لتمويل "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" في الانتخابات المقبلة.

كما ناشد وزير الداخلية شكيب بنموسى جمعيات وفعاليات المجتمع المدني المساهمة في إقناع النساء بأهمية الانخراط في العمل السياسي لرفع نسبة مشاركتهن على مستوى الترشيحات وفي عملية التصويت.

قرار مرحلي
نظام الحصص هذا يعتبره صناع القرار المغاربة مرحليا، لأن الدستور يضع الرجال والنساء على حد سواء ولا يتحدث عن أي معاملة تفضيلية أو تمييزية بين الجنسين، كما يرى كثيرون أنه وسيلة لتشجيع المشاركة السياسية للنساء، بينما يعتقد آخرون بأن الأمر يحتاج إلى تغيير ما سموه "هيمنة العقلية الذكورية" على الممارسة السياسية في المغرب.

وقد عبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي عن فرحتها بهذا القرار، وقالت "يحق لنا الاحتفال بهذه المكتسبات لأننا استطعنا تحقيق إجماع حول إشكالية كانت تعد رهانا بسبب تعقيداتها وتعدد المقاربات والمتدخلين".

وبدورها استحسنت عضوة المجلس المحلي لمدينة مراكش جنوب البلاد عضوة "الجمعية المغربية للمستشارة الجماعية" زكية المريني هذه الخطوة لأنها "تفتح الطريق أمام مشاركة أحسن للمرأة في صناعة السياسة المحلية وخدمة المواطنين رغم الصعوبات المتمثلة في ضعف التسيير بالمدن والبلديات".

ذكورية الأحزاب
وأضافت المريني في حديث للجزيرة نت أن "الأمل كان كبيرا في أن يخصص المغرب حصة للنساء مثل الحصة التي قدمت لها في الانتخابات التشريعية لسنة 2002″، وتأسفت لفوات فرصة الانتخابات البلدية لسنة 2003 التي ترشحت فيها 1227 امرأة من مجموع نحو 122.7 ألف مرشح، نجحت منهن فقط 127 مستشارة من مجموع 23639 يمثلون أعضاء المجالس المحلية في البلاد.

غير أن عضوة المجلس المحلي بالدار البيضاء سعاد لعماري ترى أن نظام الحصص مجرد "حل وسط في انتظار أن يأتي اليوم الذي تتساوى فيه الفرص بين الرجال والنساء".

واتفقت كل من المريني ولعماري على اتهام الأحزاب السياسية المغربية بأنها أسيرة "عقلية ذكورية تهمش النساء وتهمل مشاركتهن داخل الهيئات والمواقع الحزبية"، مؤكدتين أن "كثيرا من الرجال المسؤولين في هذه الأحزاب يحرمون النساء أيضا من تصدر القوائم الانتخابية".

وتؤكد لعماري أنها عانت في بداية مسيرتها السياسية من "آفة الذكورية التي تحتقر كفاءة النساء السياسية"، لكنها استطاعت بقدرتها على الاندماج وطموحها الذاتي –كما تقول- وبتكوين خاص أن تقهر تلك "الذكورية"، سواء لدى زملائها المرشحين أو لدى الناخبين.