شهيد يفتح مقابر الأرقام الإسرائيلية

وتكمن أهمية القرار في كونه أول إقرار إسرائيلي رسمي باستشهاد عاروري بشكل خاص ووجود مقابر الأرقام عموما، مما يفتح باب الأمل أمام ذوي أكثر من 400 شهيد ومفقود ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم أو تعتقلهم منذ سنوات أو عقود وتنكر وجودهم لديها.

وكانت الصحافة الإسرائيلية والأجنبية قد كشفت قبل سنوات أربع مقابر ذات أرقام متسلسلة تضم أكثر من 600 قبر لشهداء فلسطينيين وعرب، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان.

جهود قانونية

وأكد خطيب في تصريحات صحفية تلقت الجزيرة نت نسخة منها أن المركز تسلم بالفعل ردا من النيابة العامة التي تمثل القائد العسكري في جيش الاحتلال بالضفة الغربية يوضح قرار السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثمان الشهيد.

ووصف الالتماس بأنه "نوعي من الدرجة الأولى على الصعيد القانوني"، موضحا أن الالتماس طالب سلطات الاحتلال بالسماح لعائلة الشهيد بالوصول إلى قبر ابنها للتأكد من أنه توفي بالفعل ونقل جثمانه ودفنه حسب التقاليد الإسلامية، أو السماح للعائلة بزيارة قبره أو إبلاغها بشكل رسمي بمكان دفنه وإعطائها شهادة رسمية تؤكد الدفن حسب الشريعة الإسلامية في حال عدم تسليم الجثمان.

وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية -يضيف صالح- قدم المركز التماسا نوعيا لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ليس فقط للمطالبة بتسليم الجثمان، بل تضمن مطالب أخرى كان أسهلها بالنسبة للقائد العسكري تسليم الجثمان.

وأوضح أن لدى المركز 450 حالة موثقة لشهداء ومفقودين، مشيرا إلى أن المركز بدأ إجراءاته القانونية وقدم التماسات بعشر حالات نوعية بينها حالة الأسير أنيس دولة الذي اختفت آثاره داخل سجون الاحتلال بعد اعتقاله.

قرار استباقي

وتوقع عاروري في حديث للجزيرة نت أن يتم تسليمهم الجثمان فعليا خلال الأيام القليلة القادمة، في محاولة لاستباق قرار قضائي سيشكل -إن تم- سابقة قضائية تنطبق على كل جثامين الشهداء.

ووصف القرار الإسرائيلي بأنه "مكسب بالغ الأهمية في المعركة التي تخوضها عائلات كل الشهداء لاستعادة جثامين أبنائها، وإنجاز للحملة الوطنية لاستعادة الشهداء"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة ثمرة عمل استغرق قرابة عام ونصف.