المحكمة الجنائية تفجّر خلافا جديدا بين شريكي الحكم بالسودان

عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي (الفرنسية-أرشيف)

 
عماد عبد الهادي الخرطوم

فتح وزير الخارجية السوداني دينق ألور بابا جديدا للخلافات بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية، بعد أشهر وصفت بالأكثر استقرارا بين الطرفين منذ توقيعهما اتفاق السلام في 2005.
 
فقد أعلن وزير الخارجية أن حكومته تمر بأزمة حقيقية بسبب مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، لكن المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في الحكومة قال إن تصريحات ألور لا تمثل موقف الحكومة الرافض للتعاون مع المحكمة وما تصدره من أوامر أو مذكرات.
 
غير أن محللين سياسيين أكدوا أن مواقف قادة الحركة الشعبية ربما تمثل آراء شخصية دون أن يكون ذلك موقفا مؤسسيا "رغم أنها لم تعلن ذلك صراحة حتى الآن"، حسب رأيهم.
 
الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة يرى أن موقف الحركة الشعبية لم يتغير، وقال للجزيرة نت إن "تصريحات الوزير ربما تعبر عن موقف شخصي", لكن في الوقت نفسه فإن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لن يتوصلا لاتفاق حقيقي حول مجمل القضايا السودانية الهامة".
 
غير مفهومين
وقال إن الأوضاع السودانية المعقدة -حسب رأيه- ستجعل من موقفي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني غير مفهومين على الإطلاق.
 
ألور تحدث عن أزمة بحكومة السودان بسبب التماس أوكامبو مذكرة توقيف بحق البشير (الأوروبية-أرشيف)
غير أن الكاتب والمحلل السياسي محيي الدين تيتاوى تحدث عن جناح داخل الحركة الشعبية يسعي بدوره إلى تأكيد ما تخفيه الحركة من مواقف غير متناسقة مع مواقف حكومة الوحدة الوطنية.
 
وقال للجزيرة نت إن الحركة الشعبية  بجانب اليسار السوداني عموما هما من وقف حائلا دون تحقيق تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، "وبالتالي فإن الحركة الشعبية غير جادة في التوافق الحقيقي مع المؤتمر الوطني بشأن القضايا الكبيرة في البلاد".
 
ولم يستبعد تيتاوى وجود ما سماه أجندة خاصة للحركة الشعبية في كل القضايا، لكن استدرك قائلا "يبدو أن للحركة الشعبية فريقين مؤثرين يعمل كل منهما حسب ما يتفق مع رؤيته الانفصالية أو الوحدوية".
 
واستبعد المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن تزعزع مواقف بعض قادة الحركة الشعبية علاقة طرفي الحكومة, وتحدث عن جهات تعمل لضمان إتمام عملية السلام في البلاد مهما كانت درجة الخلافات بين الشريكين.
 
عقول وطنية
لكن خاطر قال إن الموقف الحالي بين الشريكين يتطلب "استدعاء عقول وطنية قانونية وسياسية محايدة وجريئة لوضع أساس لصالح السودان ولا يتناقض مع مواقف الطرفين".
 
وقال إن الخلاف بين الأطراف الحاكمة حول المحكمة الجنائية الدولية "ربما يقود إلى خلافات في مجالات أخرى", لكنه بالطبع لا يلغي الدعوة إلى معاقبة مرتكبي الجرائم في دارفور بأي شكل من الإشكال".
المصدر : الجزيرة