وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين للجزيرة نت "أعتقد أن مخاوف النظام من ارتباط هيكل بالجريدة الوليدة، هي السبب وراء القرار، هم يحاولون ابتزاز القائمين عليها لإلزامهم بخط مهادن لا يجنح إلى المعارضة الصريحة لمبارك ونظامه".
واعتبر أن المجلس الأعلى للصحافة "كان وسيظل أداة معوقة للحريات الصحفية، ورغم أنه جهاز حكومي، إلا أنه لا يحترم حتى القوانين السيئة التي تشرعها الحكومة، ويتجاوز صلاحياته"، مطالبا بإطلاق حرية إصدار المطبوعات في مصر.
وردا على مسألة ملكية صحفيين أسهما بجريدة الشروق، قال فهمي "أولا هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس، بل اختصاص النقابة، وقانون النقابة لا يمنع امتلاك الأسهم، وإنما يمنع الملكية وتحول الصحفي لناشر يملك سلطة إدارية".
كما وصف قرار إلغاء ترخيص مجلة الزهور بأنه "باطل"، وقال "إنها سابقة في تاريخ الصحافة المصرية أن يلغى حكم قضائي بقرار إداري"، مشيرا إلى أن المجلة حصلت على الترخيص "بحكم قضائي بعد مارثون استمر سنوات في المحاكم".
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين "أن النظام الحاكم يصر على حكم مصر بأطر بوليسية، ويتعامل مع القوانين على أنها تماثيل حلوى، يأكلها وقت ما شاء".
حجج واهية
من جانبها أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلغاء ترخيص مجلة الزهور وجريدة الشروق، ووصفت تبريرات المجلس الأعلى للصحافة في هذا الشأن بأنها "واهية وغير صادقة"، مؤكدة على وجود "أبعاد سياسية" في القرارين.
وقالت الشبكة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "إن القرارين، جاءا ليؤكدا الدور الحقيقي للمجلس الأعلى للصحافة في تكبيل الصحافة المصرية والذي أصبح العديد من صحفيي مصر يسمونه المجلس الأعلى لتعطيل الصحافة".
وأضاف البيان أن "تعطيل أو إلغاء أي صحيفة أمر خطير يهدد حرية الصحافة، وإن كان هناك ما يستحق الإلغاء في مصر فهو هذا المجلس، فحرية إطلاق الصحف وإصدارها هو حق لجميع الصحفيين والمواطنين، وعلى مصر أن تفي بالتزاماتها القانونية والدولية في هذا الصدد".