دبلوماسيون وخبراء: منظمات يهودية وراء اتهام البشير

 

هاجم دبلوماسيون وخبراء سودانيون ومصريون طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمين مدعي عام المحكمة بالاستناد إلى تقارير مغلوطة من جماعات ضغط وقوى كبرى ودول إقليمية ومنظمات يهودية في اتخاذ القرار.

 

ووصف مستشار الرئيس السوداني عبد الله مسار المحكمة بأنها وجه جديد للاستعمار الأجنبي، معتبرا أن قرارها "سياسي بامتياز" وطالب الدول العربية والإسلامية بإبداء موقف حاسم وداعم "لمحاولة المحكمة العبث باستقرار السودان والمنطقة".

 

جاء ذلك في ندوة عقدها المركز القومي المصري لدراسات الشرق الأوسط الثلاثاء حول مستجدات الأوضاع في السودان، بمشاركة ساسة ومسؤولين سودانيين.

 

أطماع غربية

وأبدى مسار استغرابه لتوقيت الطلب الذي جاء بعد الزيارة الإيجابية لوزير خارجية بريطانيا للخرطوم واجتماعه بالرئيس البشير لمناقشة ملف إقليم دارفور، ومع بداية تصالح وطني سوداني بإقرار قانون جديد للانتخابات والتصالح مع حزب الأمة (المعارض) وصياغة إجماع وطني حول القضايا الداخلية.

 

وخلص مسار إلى أن الطلب جاء "ليوقف هذه المسيرة البناءة من الوحدة الوطنية والتقدم على طريق حل ملفات عالقة ومعقدة بين الفرقاء السودانيين" لكنه قلل من أهميته، مذكرا بأن السودان ليست عضوا بالمحكمة "وبالتالي فهي لا تعترف بقراراتها".

 

وربط مستشار الرئيس السوداني بين الطلب و"أطماع" الدول الغربية في ثروات السودان، والصراع بين الدول الغربية على هذه الثروات.

 

وأوضح أن أميركا بدأت التنقيب عن البترول في السودان منذ الثمانينات وأنفقت أربعة مليارات دولار، ثم بعد ذلك صدر قرار حظر عمل الشركات الأجنبية، فتحركنا نحو الصين وشرق آسيا، وكان هذا خطا أحمرا لأميركا والغرب الساعي للسيطرة على مناطق النفط، ومن هنا بدأت أميركا والغرب الحرب ضد السودان مستغلة قضية دارفور.

 

طلب بلا قرائن

وأوضح نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط محمد مجاهد الزيات أن مدعي عام المحكمة لم يزر السودان ولم يستمع إلى الشهادات الحقيقية وأن طلبه استند على شهادات سمعية من جهات ومنظمات مختلفة وليس له قرائن.

 

وقال "عندما تحدث (المدعي العام) عن مصادره قال بعض الناس دون تحديد هويتهم، وهم من المعارضين للحكومة السودانية في الخارج ومنظمات أخرى، كما أخذ معلوماته من 13 منظمة دولية معظمها يهودي".
 

" رسلان: ليست هناك مصادر للمعلومات سوى التي أخذها المدعي العام من جماعات الضغط بالخارج التي تهيمن عليها منظمات صهيونية وبعض الجهات داخل الإدارة الأميركية "

وذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 19 من قانون المحكمة يؤكد أنه لا ولاية على غير الأعضاء في المحكمة، مذكرا بأن تسريب القرار على لسان متحدث باسم الخارجية الأميركية  قبل الإعلان الرسمي عنه يؤكد أن القضية "سياسية بالدرجة الأولى".

 

من جهته أوضح السفير عادل حسين عضو البعثة الدبلوماسية بسفارة السودان في القاهرة أن المحاكم الوطنية السودانية عاقبت العديد من منتهكي حقوق الإنسان في دارفور، وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق بعض المدانين، وسجن آخرين، وأخطرت الأمم المتحدة بهذا الأمر رسميا. 
 
وأشار إلى أن النزاع في دارفور داخلي لا ينطبق عليه الوصف بأنه نزاع دولي، وأن حديث المدعي العام (للمحكمة الجنائية) لوسائل الإعلام يؤكد أنه أصبح مسيسا وخارجا عن الإطار القانوني.

 

الباحث في الشؤون السودانية ومدير برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان اتفق مع الآراء السابقة بأن طلب المحكمة "مسيس وصياغته تكشف وقوف جماعات المصالح وراءه".

 

وذكر أن تصرفات وسلوك المدعي العام للمحكمة تدل على تسييسه، كما أنه ليست هناك مصادر للمعلومات سوى التي أخذها المدعي العام من جماعات الضغط في الخارج والتي تهيمن عليها منظمات صهيونية وبعض الجهات داخل الإدارة الأميركية.