خبراء يدقون ناقوس الخطر إزاء حجم الألغام بمصر

أحمد علي-الإسكندرية

طالب خبراء قانونيون مصريون ونشطاء في المجتمع المدني بمزيد من الضغط الدولي لإلزام الدول التي وضعت الألغام بطريقة تؤثر على حياة المدنيين أو سلامتهم الجسدية، بتحمل مسؤولية إزالتها وتقديم الخرائط وسجلات حقولها ومواقعها وتحمل تكاليف إزالتها.

وطالب المشاركون في ختام ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للاستعلامات بمكتبة الإسكندرية أمس تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة مشكلة الألغام"، برفع درجة الوعي بالمشكلة ونتائجها على المجتمع المصري.

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة توجيه الجهود العالمية والإقليمية لإعادة تأهيل المصابين ومساعدتهم، وضرورة الاستعانة بالخبرة العالمية في إزالة الألغام وعمليات التعويض.

أعباء هائلة
وأكد الباحث في التنمية المحلية بمدينة السويس عبد الحميد كمال أن أكبر نسبة ألغام أرضية مدفونة في العالم توجد في مصر، وأن تنفيذ خطة لإزالتها يلقي بأعباء مالية وفنية هائلة لا يمكن للحكومة المصرية أن تتحملها بمفردها.

وأشار إلى معوقات إزالة الألغام التي تتمثل في عدم وجود خرائط وسجلات لحقولها بسبب عدم تعاون الدول التي زرعت الألغام في الأراضي المصرية، إضافة إلى تحرك واختلاف مواقع الألغام عن مواقع زراعتها نتيجة عوامل التعرية.

وقال مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي السفير فتحي الشاذلي إن الساحل الشمالي به ما يقرب من 16.7 مليون لغم من أصل 23 مليون لغم خلفتها الحرب العالمية الثانية في منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية، فضلا عن أماكن متفرقة من شبه جزيرة سيناء.

توصيات مهملة
وانتقد الشاذلي تأخر تفعيل أغلب توصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة التي أرسلت بناء على طلب الحكومة المصرية لدراسة المخاطر والتحديات التي سببها وجود ملايين الأجسام القابلة للانفجار، مشيرا إلى رفض الدول المسؤولة عن زراعة هذه الألغام تحمل نفقات إزالتها التي تكلف 250 مليون دولار، هي فقط نفقات إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ويقول المندوب الدائم عن الجمعيات الأهلية بوزارة التعاون الدولي أحمد عامر خليفة إنه إذا كان في العالم نحو 110 ملايين لغم تقع في أراضي 60 دولة وتحتاج إلى مائة سنة لإزالتها، فإن الواقع يقول إن في مصر 26% من حجم الألغام في العالم، منها 23 مليون لغم في الصحراء الغربية زرعتها ألمانيا وبريطانيا.

ويضيف أحمد أن نحو 6 ملايين لغم في سيناء ومنطقة السويس زرعتها إسرائيل تشكل عبئا ضخما على التنمية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأبرياء، مما يشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية لها تأثيرها السلبي على خطط التنمية.

عوائق تنموية
وأوضح رئيس قسم الاجتماع والإعلام بجامعة الإسكندرية الدكتور عبد الله محمد عبد الرحمن أن إزالة الأجسام القابلة للانفجار لا تعتبر في حد ذاتها عملا تنمويا، إلا أنها شرط لابد منه لتهيئة الفرص لوضع الإمكانات الهائلة للساحل الشمالي الغربي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن 22% من مساحة مصر مزروعة بالألغام، الأمر الذي أثر بدون شك على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف عبد الرحمن أن مناطق الألغام بها أكثر من 20% من احتياطي البترول والغاز بالصحراء الغربية، وأن ضحايا الألغام الموجودة بالساحل الشمالي بلغ عددهم 8317 شخصا، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للتزايد بسبب استمرار المشكلة بدون حل.

وتحدث الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية الدكتور محمد السيد حلاوة عن الآثار السلبية للألغام في مصر والمتمثلة في إعاقة العديد من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية في تلك المناطق الموبوءة، نظرا لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام فضلا عن تعطيل عمليات التنقيب عن البترول.

وأضاف حلاوة أن الفرد المصاب جراء الألغام سواء أكان عسكريا أو مدنيا يحتاج إلى خمسة أفراد لرعايته، وأن 80% من المصابين يحتاجون إلى أجهزة تعويضية وصناعية وتأهيل نفسي، خاصة بعد خروج أغلبهم عن نطاق العمل.