معركة ضد الحزب الحاكم بمصر ساحتها الإنترنت
كما يتوقع أن يدخل الحزب معركة قضائية في حال استمرار الحملة وصولا إلى دعاوى قضائية لحظره.
وأثارت تلك الدعوة جدلا واضحا حيث دافع عنها أصحابها، فيما شكك سياسيون بإمكانية نجاحها مطالبين بالتركيز على ما وصفوه بتجاوزات الحكومة نفسها.
وقد أطلق هذه الدعوة ائتلاف من ناشطي الإنترنت يسمى "مدونون ضد الحزب الوطني" وهو تجمع لمدونين معارضين دشن مدونة إلكترونية قبل نحو شهر، ويحظى بدعم نحو 25 مدونة أخرى تعود أغلبها لنشطاء حقوقيين على الشبكة.
وتتصدر الموقع الإلكتروني للمدونة صور لقادة الحزب يتقدمهم الرئيس حسني مبارك ونجله جمال الذي يتولى أمانة السياسات, أهم لجان الحزب، وبعض القيادات التي ثارت حولها شبهات فساد في قضايا امتلأت بها عناوين صحف المعارضة مثل وزير الزراعة السابق يوسف والي وأحمد عز الذي يلقبه معارضون بأنه "إمبراطور الحديد في مصر".
ويقول المدونون إنه "مع استمرار تضخم حجم الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الحزب الوطني وخاصة في انتخابات المحليات وإصراره علي مخالفة القانون والدستور وإعلائه للمصالح الشخصية علي مصالح الوطن والشعب وتخريبه المتواصل لمقدرات الوطن، ندعو إلى غلق وحل وحظر هذا الحزب في مصر".
معركة قضائية
وطالب المدونون في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه خبراء القانون بدراسة السعي لإغلاق وحظر الحزب فورا وتقديم الدعاوي القضائية، وناشدوا أعضاء مجلسي الشعب والشورى إعداد اقتراحات قانونية واضحة بهذا الشأن.
واعتبر البيان أن "هذا النضال يجب أن يخوضه أهل القانون حماية لمقدرات هذا الوطن وقانونه ودستوره من أيدي هؤلاء الأشرار الذين كشفتهم انتخابات المحليات وأكدت كم هم لصوص للوطن يتنازعون فيما بينهم على الغنائم التي يسلبوها من هذا الشعب وقواه الحية بالقهر والظلم والاستبداد".
وطرح المدونون على موقعهم الإلكتروني استفتاء يقول "هل تؤيد الدعوة لإغلاق وحظر وحل الحزب الحاكم؟". وبحسب النتائج فإن 93% من المصوتين أيدوا الدعوة ورفضها 2%، فيما أبدى 3% عدم اهتمامهم.
واختتم البيان بدعوة المدونين والنشطاء السياسيين والحقوقيين إلى "استمرار حملة المليون رسالة إلي قيادات ورموز الحزب الوطني والدعوة إلى كراهيتهم وإسقاطهم في جميع الانتخابات وأولها انتخابات المحليات".
وكان هذه الائتلاف قد أطلق مطلع مارس/ آذار الماضي دعوة إلى "جميع المصريين كتابا ومدونين وإعلاميين ونقابيين وعمالا وطلابا وساسة" إلى تدشين حملة المليون رسالة إلكترونية أو مكتوبة أو عبر الهاتف المحمول إلى قيادات الحزب وأعضائه البارزين تحتوي على عبارة "نحن نكره حزبكم وسنسقطكم في أي انتخابات".
في المقابل ترى قوى سياسية مصرية أن التحرك القانوني على هذا الصعيد لن يفضي إلى نتيجة.
وفي هذا الصدد يرى أحمد أبو بركة مدرس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة أسيوط والنائب الإخواني أن الدعوى القضائية لحظر الحزب لن تصل إلى شيء, معتبرا أن برنامج الوطني لا يتضمن مخالفة واضحة مع الدستور.
ويتحدث نائب الإخوان عما يقول إنها ثلاث تهم رئيسة لحكومة الوطني تكفي لإغلاق الحزب وحظره نهائيا، الأولى تتعلق بمخالفته أربعين نصا دستوريا باتباعه سياسة بيع القطاع العام، والثانية تزوير الانتخابات المختلفة كمنهج أساسي للحزب والحكومة وهو ما تؤكده مئات الأحكام القضائية التي تصدر لصالح المستقلين والمعارضة بكل انتخابات.
أما التهمة الثالثة، فهي ما يسميها أبو بركة "منهجية التعذيب في أقسام الشرطة وامتهان حقوق المواطنين وكرامتهم".
كما استبعد النائب أن تقبل المحكمة الدستورية العليا مثل هذه الدعوى, معتبرا أن المحكمة "فقدت استقلاليتها بالتعديلات الأخيرة التي سمحت بتعيين رئيس ومستشارين لها من غير أعضائها".